تونس (وكالات) - قررت وزارة الداخلية التونسية أمس إلغاء نتائج اختبار لانتداب ضباط تضمنت أسئلة دينية مثيرة للجدل في خطوة قالت إنها تهدف لدعم سياسة الحياد بعد أن فجرت موجة من الغضب في المعسكر العلماني الذي حذر من إمكانية “خطف الوزارة” إلى خط التطرف. وقالت الوزارة في بيان “نظرا لما أثاره اختبار انتداب عرفاء للحرس الوطني (ضباط) من ردود فعل وفي إطار سعي الوزارة إلى دعم سياسة الحياد والعمل بكل شفافية ودرءًا لكلّ تشكيك قرر وزير الداخلية إعادة إجراء الاختبارات الخاصة بقبول عرفاء للحرس الوطني، وسيتم إعلام المترشحين بتاريخ إعادة المناظرة (الاختبار)”.
وقررت الوزارة أيضا إجراء تحقيق بشأن الامتحان الذي خضع له المترشحون في المسابقة المذكورة لانتداب ضباط صف في جهاز الحرس الوطني ومن بين الأسئلة التي جاءت في الاختبار: من هي أول امرأة قطعت يدها بسبب السرقة وما هي أطول سورة في القرآن وكم استغرق نزول القرآن وكم عدد القراءات الصحيحة للقرآن ومن أول من استقبل القبلة. وأثار الاختبار انتقادا واسعا بين العلمانيين الذين رأوا فيها محاولات لتغيير خط الوزارة، التي يرأسها لطفي بن جدو وهو لا ينتمي لأي حزب سياسي في اتجاه بعينه. وأثار إلغاء نتائج المقابلة ارتياح البعض الذين كتبوا تغريدات على موقع فيسبوك لوزارة الداخلية وعبروا عن شكرهم للتجاوب السريع لوزير الداخلية مع النقد.
وضمن التعديل الوزاري الأخير في شهر مارس الماضي منحت حركة النهضة التي تقود الحكومة في تونس وزارات سيادية من بينها الداخلية والعدل والخارجية والدفاع لشخصيات مستقلة ليس لها انتماء حزبي تحت ضغط المعارضة العلمانية التي طالبت بتحييد هذه الوزارات قبل إجراء الانتخابات. وبعد الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ارتفع التوتر الديني وأصبح دور الدين في المجتمع يثير انقساما واسعا مهد ما يسمى بـ “الربيع العربي”.
من جانب آخر أعلن “اتحاد نقابات قوات الأمن” (غير حكومي) في تونس أمس أن 18 عنصر أمن قتلوا وأصيب 2472 آخرون بجروح منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال الاتحاد في إحصائيات نشرتها جريدة الصباح التونسية إنه تم منذ “الثورة” إحراق وتخريب 707 مقار أمنية و629 سيارة أمن و”الاعتداء” على 462 مسكنا تابعا لعناصر الأمن.
عدد اليوم
