2.9 % معدل نمو الاقتصادات العربية في 2018

بسام عبد السميع (أبوظبي) ينمو الاقتصاد العربي، بمعدل 2.9% خلال العام الجاري، فيما تنخفض نسبة العجز في الموازنات العامة لمجموع الدول العربية إلى 5.1%، بحسب توقعات صندوق النقد العربي التي أعلنها أمس خلال بدء أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، بفندق سوفيتل أبوظبي. وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «تواجه الاقتصادات العربية تحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، انعكست في تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربيّة كمجموعة عن عام 2017، الذي يقدر أن يبلغ 1.9% وفقاً لتوقعات صندوق النقد العربي». وتابع الحميدي: «يعكس هذا الأداء في جانب منه، تباطؤ النمو في الدول العربيّة المصدرة للنفط مع استمرار المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط العالمية، وأما بالنسبة لعام 2018، فمن المتوقع حدوث تعافٍ للنشاط الاقتصادي في الدول العربية في ظل توقعات التحسن النسبي المقدر للنمو في الدول العربية المصدرة للنفط، وتواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنشدها السلطات في الدول العربية، حيث تشير تقديرات صندوق النقد العربي، لارتفاع معدل النمو لمجموع الدول العربية إلى 2.9% عن عام 2018». وأضاف: ساهمت جهود السلطات العربية، في تحقيق خفض في نسبة العجز في الموازنات العامة لمجموع الدول العربية من 10.3% لعام 2016، إلى نسبة متوقعة تقدر بنحو 6.3% عن عام 2017، واستمراراً لهذه الجهود، يتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى نحو 5.1% العام الجاري. وقال: «لعل من أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها دولنا العربية، متابعة جهود التنويع الاقتصادي وإصلاحات منظومة الدعم، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية من جهة ويشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص من جهة أخرى». وأفاد بأنه إلى جانب الجهود الملحوظة الرامية إلى تحقيق تقدم في مساعي التنويع الاقتصادي، بهدف خلق هياكل اقتصادية أكثر تنوعاً، هناك اهتمام ملحوظ لتعزيز الموارد العامة لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة، ومنها زيادة كفاءة منظومة الدعم. فعلى الرغم من اتساع نطاق السلع والخدمات التي يشملها الدعم الحكومي خلال العقد الأخير وتسارع نمو حجمه، على خلفية الارتفاع لأسعار السلع الأساسية، وانخفاض الدخول الحقيقية، فإن هذا الارتفاع المطرد في الدعم الذي تقدمه الحكومات ضاعف من التحديات التي تواجه السياسات المالية وأبرز أهمية إصلاح منظومة الدعم وتطوير شبكات الضمان والحماية الاجتماعية. وينظم الاجتماع صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في الإمارات، بحضور وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب. وتطرق الحميدي إلى قضايا سياسات الدعم وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مشيداً بما قامت به السلطات في الدول العربية بإصلاحات هيكلية في هذا الشأن، حيث انخفضت على سبيل المثال فاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية من 117 مليار دولار عن عام 2015 إلى نحو 98 مليار دولار عن عام 2017. كما نوه، بأهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل لاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لدعم تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في خلق فرص العمل، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب الناجحة في توفير البيئة المشجعة للتوسع في هذه الشراكات. وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدوداً، إذ لا يتجاوز عدد المشاريع القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية، وفقاً لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل نحو 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أميركا اللاتينية. وأشاد بجهود الإصلاح الضريبي التي تقوم بها الدول العربية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تقوية وتعزيز الإيرادات الضريبية، حيث لا تتجاوز نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية على تفاوتها فيما بين الدول العربية نحو 6.8%، مقابل متوسط عالمي يتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أهمية إصلاحات سياسات الأجور والرواتب للقطاع العام، منوهاً بالاجتماع كفرصة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن، حيث تمثل حصة الأجور والرواتب الجزء الأكبر في الإنفاق العام في الدول العربية وتصل حصتها إلى قرابة نصف الإنفاق الجاري لدى العديد من هذه الدول. كما تطرق إلى موضوع تبادل المعلومات المالية لأغراض الضريبة على ضوء المعايير الدولية الجديدة الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، مؤكداً على أهمية الاستعداد وتطوير التشريعات والإجراءات التي تسمح بمثل هذا التبادل وبما يتناسب وأوضاع الدول واحتياجاتها. 6 دول عربية تبدأ تطبيق تبادل البيانات المالية للأغراض الضريبية يبحث المشاركون في الاجتماع، سياسات إصلاح منظومة الدعم في الدول العربية، وتبادل التجارب في هذا الصدد، في إطار ورقة صندوق النقد العربي التي جاء إعدادها بالاستناد لاستبيان تم توزيعه على وزارات المالية في الدول العربية. وتظهر الدراسة الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية والاتجاه العام لتطورها، متضمناً ذلك واقع وحجم الدعم في الدول العربية ونطاقه وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى الاتجاه العام لتطور سياسات الدعم، وأحدث الإصلاحات التي اتخذت بشأنه. ويتناول الاجتماع، التبادل التلقائي للمعلومات المالية، خاصة على خلفية التحول الذي شهده عام 2017 على مستوى شفافية التشريعات والقواعد الضريبية على مستوى العالم كمحاولة للسيطرة على التهرب الضريبي، حيث تم البدء بتطبيق المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية في سبتمبر 2017، الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي جاء إعدادها بطلب من مجموعة العشرين. تعكف حالياً السلطات الضريبية في العديد من دول العالم على مراجعة تشريعاتها وإجراءاتها، بما يسمح بتبادل المعلومات المالية لأغراض الضريبة، وفقاً لهذه المعايير. كما أن هناك 50 دولة أعلنت عن التزامها ببدء التطبيق، ويقدر أن يشمل عام 2018 تبادل 53 دولة أخرى لبياناتها، من بينها ست دول عربية، تعهدت بتبادل المعلومات، بدءاً من سبتمبر 2018، في حين أيدت ست دول عربية أخرى تلك المعايير مع بدء التنفيذ لاحقاً. كما تقدر الفجوة التمويلية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تقدر بنحو 7.3 مرة من حجم التمويل المقدم لهذه المشاريع، مقابل فجوة تمويلية تقدر بنحو 1.5 مرة فقط من حجم التمويل المقدم لهذه المشاريع على مستوى العالم.