475 مليون درهم أرباح «الاتحاد الوطني» في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت أرباح بنك الاتحاد الوطني بنسبة 3,3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 474,8 مليون درهم مقارنة مع 459,8 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك إلى 596,9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 532,1 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 12,2%. وارجع البنك هذه الزيادة لارتفاع الإيرادات التشغيلية بالإضافة إلى استمرار الاستثمار في أنشطة الأعمال الرئيسية لتحقيق النمو في المستقبل، كما سجلت الإيرادات التشغيلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 781,7 مليون درهم مقارنة مع 704,6 مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011)، بزيادة قدرها 10,9%، مدعومة بزيادة كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي والذي ارتفع بنسبة 16,2% ليسجل 618,2 مليون درهم مقارنة مع 532,2 مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011. وجاءت الزيادة المحققة في كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي، نتيجة لزيادة حجم محفظة الأصول وتحسن صافي هامش الأرباح. وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني في بيان صحفي أمس «عكست نتائج الربع الأول الأداء المتميز للمجموعة على مدى السنوات العديدة الماضية، كما أكدت النتائج المالية القوية وخاصة في ضوء استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على نجاح استراتيجية المجموعة، والمعتمدة على التركيز القوي على أنشطة الأعمال الرئيسية والتي تمكنها من الاستمرار في تحقيق عائد مرضي ومستدام لحملة الأسهم على المدى الطويل». وأضاف «الوضع المالي القوي للمجموعة سيمكنها من التوسع في أنشطة الائتمان إذا ما شهد عام 2012 والأعوام اللاحقة ارتفاع معدل تعافي الاقتصاد العالمي». وانخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة 5,2% في الربع الأول حيث سجل 163,4 مليون درهم مقارنة مع 172,4 مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011. ويرجع الانخفاض في الدخل من غير الفوائد نتيجة لسريان تعليمات المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخاصة بخدمات الإقراض وغيرها من الخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مايو 2011. وأدى استمرار التركيز وبصورة انتقائية على جودة الأصول إلى زيادة مدروسة لأجمالي القروض والسلفيات لتسجل 58,1 مليار درهم في الربع الاول مقارنة مع 57,6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011، بزيادة قدرها 3,2% عن نفس الفترة من العام السابق، كما سجلت ودائع العملاء 63,4 مليار درهم في الربع الاول مقابل 60,3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011، بزيادة قدرها 5,1% عن نهاية العام السابق وزيادة قدرها 6,4% عن نفس الفترة من العام السابق. واستمرت المجموعة في تحقيق مستويات مرتفعة ومريحة من السيولة حيث بلغت نسبة الأصول السائلة 21,5% من إجمالي الموجودات كما في 31 مارس 2012 مقابل 19,8% في 31 ديسمبر 2011)، وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 91,6% كما في 31 مارس 2012 مقابل 95,5% في 31 يسمبر 2011، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة إلى 86,1 مليار درهم كما في 31 مارس 2012 مقابل 82,5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011. وواصلت المجموعة الاستثمار في أنشطة الأعمال الرئيسية بغرض تحقيق النمو في المستقبل والذي أدى إلى زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 7,1% عن نفس الفترة من العام السابق، لتسجل 184,8 مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 مقابل 172,5 مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011، كما استمر معدل الكفاءة (المصروفات إلى الإيرادات) في تحقيق تحسن ملحوظ، حيث سجل نسبة 23,6% في الربع الأول من العام مقابل 24,5% عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011، مما عكس الإدارة الفاعلة للمصاريف. واستمرت المجموعة في إدارة جودة الأصول، حيث بلغت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض 4,1% في 31 مارس 2012 مقابل 3,7% في 31 ديسمبر 2011 مع نسبة تغطية بلغت 70,6% في 31 مارس 2012 مقابل 74,7% في 31 ديسمبر 2011، كما قامت المجموعة بتسجيل مخصص مستقطع من الأرباح مقابل خسائر انخفاض القيمة بمبلغ 116,5 مليون درهم في الربع الأول من العام مقابل 69,9 مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011، حيث تأثر مخصص العام السابق إيجابا باسترجعات القروض السابق حذفها، كما سجل مخصص الخسائر المجمع نسبة 1,07% من إجمالي مخاطر الائتمان المرجحة للأصول، كما في 31 مارس 2012 مقابل 1,07% في 31 ديسمبر 2011، ومقارنة بنسبة 1,5% المقررة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والواجب الوصول إليها بنهاية عام 2014. وسجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 17,2% في 31 مارس 2012 مقابل 18,5% في 31 مارس 2011، كما سجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 2,3% في 31 مارس 2012 مقابل 2,2% في 31 مارس 2011، وبلغت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 والمحسوبة وفقا لتوجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات، 21,8% في 31 مارس 2012 مقابل 21,9% في 31 ديسمبر 2011، وذلك بعد تسوية التوزيعات النقدية المعتمدة للعام المالي 2011. وقامت وكالة فيتش مؤخرا بتأكيد تصنيف «+A» طويل الأجل وتصنيف الـ«Outlook» للبنك بأنه «مستقر»، كما حصل البنك على تقييمات متوافقة من قبل جميع وكالات التصنيف (وكالة موديز و كابيتال إنتيليجنس) والتي صنفت جميعها البنك بأنه «مستقر». وحصل بنك الاتحاد الوطني مؤخرا على «جائزة الوسام الذهبي في مجال التميز والجودة مع شهادة البراءة على مستوى الوطن العربي»، من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وأكاديمية تتويج للتميز والجودة، كما حصل البنك أيضا على جائزتين من بانكر ميدل إيست للمنتجات لعام 2012، الأولى هي أفضل منتج توفير عن «حساب سمارت» والثانية هي أفضل منتج لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن «قرض ميديك»، كما حصل بنك الاتحاد الوطني أيضا على العديد من الجوائز الدولية.