ساسي جبيل (تونس)
تجمع مئات من رجال الأمن أمس أمام مقر البرلمان في تونس العاصمة للمطالبة بسن قانون رادع لأعمال العنف الذي تستهدفهم.
ووقف الأمنيون وهم يلوحون بالأعلام الوطنية ورايات النقابات الأمنية لدفع النواب في البرلمان إلى عقد جلسة عامة تخصص لمناقشة مشروع قانون يجرم الاعتداء على الأمنيين ويضمن لهم الحماية الجسدية.
وردد أمنيون، في ساحة باردو أمام مقر البرلمان، هتافات منها «يا شهيد على دربك لن نحيد»، «يا حكومة عار عار والشهيد تحرق (حرق) بالنار»، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية إثر مقتل ضابط في الأمن في يونيو الماضي خلال أعمال عنف ونزاع قبلي بولاية سيدي بوزيد، ورشق محتجون خلال تلك الاحتجاجات سيارة أمنية بزجاجات حارقة من فوق مبنى أدت إلى إصابة أربعة أمنيين بحروق وجروح، وتوفي أحدهم لاحقاً متأثراً بحروقه البليغة، فيما اعتقل الأمن أربعة عناصر تورطوا في الحادثة، وسبق للحكومة أن عرضت مشروع قانون لزجر الاعتداء على الأمنيين لأول مرة في أبريل عام 2015، لكنه لقي معارضة من أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني بدعوى تهديده بضرب الحريات العامة، وسحب القانون من البرلمان حتى تدخل عليه الحكومة تعديلات لكنه لم يعرض ثانية.
ومثل الوضع العام بالبلاد وخاصة التحسن المتواصل للوضع الأمني، إضافة إلى التقدم الحاصل في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، أبرز محاور لقاء جمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد، كما تم خلال اللقاء، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أمس، التباحث في القرارات والإجراءات الكفيلة بمزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بأفراد القوات العسكرية وعائلاتهم، تنفيذاً لما أعلن عنه رئيس الدولة في كلمته الأسبوع الماضي، بمناسبة إحياء الذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني.
واستعرض اللقاء كذلك، برنامج الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأميركية مطلع الأسبوع القادم، واللقاءات التي سيجريها مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية والمؤسسات المالية الدوليَّة.
عدد اليوم
