باريس (أ ف ب)
صادق البرلمان الفرنسي أمس على تمديد سادس، وأخير مبدئيا، لحالة الطوارئ حتى الأول من نوفمبر 2017 وذلك في انتظار إقرار قانون جديد مثير للجدل يجعل بعض أحكام حالة الطوارئ مستدامة.
وبعد أن تبنى مجلس الشيوخ التمديد، تبنت الجمعية الوطنية امس التمديد الجديد بغالبية 137 صوتا مقابل رفض 13.
وحالة الطوارئ سارية في فرنسا منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015 وهي مدة قياسية منذ استحداث نظام الطوارئ أثناء معركة استقلال الجزائر.
وكان يفترض أن تنتهي حالة الطوارئ في 15 يوليو الحالي.
وتتيح حالة الطوارئ بالخصوص تحديد إقامة أشخاص دون موافقة أولية من القضاء، ومنع التظاهرات والتدقيق في الهوية وتفتيش الأمتعة والسيارات وغلق أماكن اجتماع.
وقبل التصويت طلب وزير الداخلية جيرار كولومب من النواب أن «يدعموا بقوة» تمديدا سادسا وأخيرا لحالة الطوارئ رافضا الانتقادات لهذا النظام المثير للجدل الذي يتيح بحسب الوزير، «الحفاظ على الحريات». وقال إن «التهديد الإرهابي لا زال مرتفعا للغاية» مضيفا «رغم أن حالة الطوارئ لم تتمكن من اجتثاث التهديد الإرهابي، فإنها مع ذلك كانت مفيدة جدا».
عدد اليوم
