وجهت الحكومة السودانية بتنفيذ مشاريع تنموية في الجنوب بتكلفة 200 مليون دولار تدخل حيز التنفيذ بدءاً من الأسبوع المقبل وذلك في إطار دعمها لوحدة البلاد وجذب الجنوبيين للتصويت للوحدة في الاستفتاء المقرر في التاسع من يونيو.
وكشف نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه عن مساهمة الحكومة الاتحادية في تلك المشروعات بنسبة 89% وحكومة الجنوب بنسبة 11% بينما تسهم الولايات المنتجة للبترول بالنسبة المتبقية مؤكداً بأن العمل سيكتمل في المشروعات قبل الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير المقبل.
وقال إن الخطوة تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ واستكمال مستحقات السلام حتى نهاية الفترة الانتقالية مشيراً إلي انه ببلوغ هذه المرحلة يكون صندوق دعم الوحدة قد انتقل إلى محور البرامج والمشروعات بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لإقامة مشروعات التنمية في المناطق التي تأثرت بالحرب.
وانتقد طه خلال مخاطبته بجوبا الاجتماع المشترك الذي ضم الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب وصندوق دعم الوحدة والشركات المنفذة لمشروعات الصندوق تنصل الدول المانحة من تعهداتها التي التزمت بها تجاه الجنوب عند توقيع اتفاقية السلام دعماً للوحدة وقال إنها جاءت ضعيفة ومخيبة للآمال مشيراً إلى أن تخصيص تلك الدول حتى الآن لا يغطي الاحتياجات الإنسانية بالجنوب. وأعرب طه عن أمله بأن تسهم تلك المشاريع في تحسين الحياة في الجنوب وتوفير الخدمات التي ترفع المعاناة عن كاهل الجنوبيين مشيراً إلى أن وحدة البلاد واقع وأمانة ينبغي عدم التفريط فيها.
على صعيد آخر، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً جمهورياً قضي بالإفراج عن 2429 سجينا وسجينة في كافة أنحاء السودان، بمناسبة احتفالات ذكرى تسنمه السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1989.
وقال اللواء أبو عبيدة سليمان عوض الكريم- مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح- إن الإفراج “يأتي في سياق السياسة التي تنتهجها الدولة حيال إصلاح وتهذيب النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، كما يأتي القرار متزامنا مع ذكري أعياد ثورة الإنقاذ الوطني التي تشهد العديد من مثل هذه الإفراجات”. وأوضح أن القرار شمل النزلاء والنزيلات من ذوي الأحكام القصيرة والغرامات التي يتم توريدها لصالح الدولة، ولم يشمل القرار النزلاء المحبوسين في الحق الخاص والتعويض، وذلك حفاظا على حقوق المتضررين وتحقيقاً للعدالة.
من ناحية أخرى، طالب الاتّحاد العام للصحفيين السودانيين بإطلاق سراح صحفيي صحيفة “رأي الشعب” - الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي الذي أطلق سراحه قبل يومين. واعتقل الترابي والصحفيون الأربعة قبل أكثر من 45 يوما.
وأكد الاتّحاد أنه اتّصل بوزارة العدل “طالباً لقاء الوزير لبحث هذا الأمر (أمر إطلاق الصحفيين) وأمور أخرى متعلقة بقضايا النشر الصحفي”. وأشار الاتحاد إلى أن “استمرار اعتقال الصحفيين أمر ليس له ما يبرره، خاصة بعد إطلاق سراح الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي”.
وأشاد اتحاد الصحفيين بقرار إطلاق سراح الترابي، ووصفه بأنه “يتفق مع الحريات ويدعم توجهات التحوّل الديمقراطي الذي ينتظم البلاد”.
عدد اليوم
