أفادت مصادر قريبة من المفاوضات بشأن اتفاق للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والأردن، بأن رفض واشنطن السماح للأردن باستغلال رواسب اليورانيوم في أراضيه لتصنيع وقود نووي، عطلت محادثات للتعاون النووي، وأن الجانبين بعيدان تماماً عن التوصل إلى أي اتفاق. وسيساعد اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن التعاون النووي، الأردن على بدء برنامج نووي سلمي وتحقيق الهدف الخاص بتوليد 30% من احتياجاته من الطاقة من خلال الطاقة النووية بحلول عام 2030 . ولكن المصادر الأردنية قالت إن واشنطن رفضت في محادثات العام الماضي السماح للأردن بإنتاج الوقود النووي بنفسه وهو حق يصر عليه الأردن الحليف المقرب من الولايات المتحدة بوصفه أحد موقعي معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال مصدر مطلع على آخر جولة من المباحثات الشهر الماضي “على الرغم من التفهم المتزايد لوجهة نظرنا، إلا أن الفجوة بيننا لا تزال متسعة ولكن المحادثات مستمرة. ولا يزال أمامنا طريق طويل للتوصل إلى اتفاق”.
واكتشف الأردن احتياطيات واعدة من اليورانيوم تقدر بحوالي 65 ألف طن إلى الآن، ويتطلع إلى استخراجها على نطاق تجاري للاستخدام المحلي وللتصدير. ووقع اتفاقيات للتعاون النووي مع 8 بلدان، من بينها فرنسا والصين وروسيا لبناء برنامج نووي سلمي وتقليل اعتماده على واردات النفط التي تكلفه 20% من ناتجه المحلي الإجمالي. ولكن الملك عبد الله الثاني قال في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” إن إسرائيل المجاورة الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد أنها أنتجت قنابل نووية، تمارس ضغوطاً “سرية” على الدول كي لا تبيع التكنولوجيا النووية للأردن. وطبقاً للمسؤولين الأردنيين، فإنه يمكن للأردن بموجب شروط الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة، أن يستخرج الخام لكن ليس في مقدوره تحويله إلى وقود وقد تمنع الشروط أيضاً أي خطة أردنية مستقبلية لأن يصبح مركزاً إقليمياً لتخصيب اليورانيوم. وقالوا إن هذا أمر مجحف. وقال المصدر نقلاً عن موقف المسؤولين الأردنيين في المحادثات، “لماذا نتنازل عن حقوقنا.
عدد اليوم
