القحطاني: الدولة تعول على المفاعلات النووية السلمية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة

تعول دولة الإمارات على توفير جزء من احتياجاتها من الطاقة بحلول العام 2020 من خلال الطاقة النووية كأحد الحلول الاستراتيجية، في ظل توقعات بمضاعفة الطلب الحالي على الكهرباء في غضون الأعوام العشرة المقبلة، بحسب مدير الشؤون الإعلامية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فهد القحطاني. وقال القحطاني إن الدراسات التي أجرتها حكومة أبوظبي تشير إلى حاجة الدولة إلى أكثر من 40 ألف ميجاواط بحلول 2020، بما يقدر بنمو سنوي تراكمي تصل نسبته إلى نحو 9%. وأضاف لـ”الاتحاد” أن الأبحاث أظهرت أن القدرة الإنتاجية الحالية في أعلى مستوياتها، ولكنها لن تكفي سوى نصف احتياجات الدولة من الكهرباء بحلول 2020. كما أوضحت نتائج تحليل الوضع الحالي لمصادر الطاقة أن الطاقة النووية هي الحل الأمثل والممكن للدولة، كما أثبت التحليل عجز مصادر الطاقة الأخرى عن الوفاء بمعدلات الإنتاج المطلوبة، إضافة إلى ارتفاع التكلفة الاقتصادية والمتطلبات البيئية لتلك المصادر. وأضاف أن وتيرة العمل في البرنامج السلمي للطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة تتسارع، حيث يتوقع قريباً الإعلان الرسمي عن تأسيس “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”. وقال “تحتاج الإمارات لمزيد من الطاقة، وقد رأت قيادة الدولة، بعد دراسة متأنية للخيارات المتاحة لتوليد تلك الطاقة، أن الطاقة النووية هي أحد الحلول المثلى الاستراتيجية لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة”. وأضاف “لقد جاء هذا القرار بعد مناقشات مكثفة وعمل دؤوب مع المجتمع الدولي إضافة إلى الكثير من الأعمال التحضيرية لتحديد الطريقة الأفضل لإيجاد وتطوير برنامج للطاقة النووية في دولة الإمارات”. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أصدر في أكتوبر الماضي مرسوماً بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. ويمثل هذا المرسوم بقانون أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية. وتبنى المرسوم بقانون العناصر الجوهرية الواردة في “وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة” التي تم الإعلان عنها ونشرها في أبريل 2008، حيث يحظر القانون تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وصف عدد من الخبراء تنفيذ هذا الالتزام الأساسي بحظر الانتشار النووي على أنه عامل مهم لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات. وتضمن المرسوم بالقانون إنشاء “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماماً تعمل على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات. يشار إلى أن الإمارات أبرمت اتفاقية للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، أو ما يُعرف باتفاقية 123. وكانت الإمارات أعلنت العام الماضي عن خططها الرامية إلى وضع برنامج للطاقة النووية بغية الاستجابة للارتفاع المتوقع في الطلب على الكهرباء، وتأمين استدامة التنمية الاقتصادية. يذكر أن الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي توصلت إلى مثل هذا القرار، حيث تشهد صناعة الطاقة النووية نهضة وانتشاراً في العديد من الدول التي تسعى لزيادة استخدامها للطاقة النووية كما تشرع في تطوير برامج الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بطريقة اقتصادية. كما أظهرت بعض الدراسات أن هناك خططاً لإنشاء ما يزيد على 170 محطة طاقة نووية جديدة حول العالم. ويتم حالياً توليد نحو 14% من الطاقة الكهربائية العالمية باستخدام الطاقة النووية، كما أن هناك أكثر من 400 محطة طاقة نووية قيد العمل في الوقت الحالي حيث لا تزال الطاقة النووية مصدراً موثوقاً للطاقة لأكثر من خمسين سنة، وما يزيد من أهمية الطاقة النووية أنها لا تسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث إن الطاقة النووية لا تنتج عنها غازات دفيئة. وأشار القحطاني إلى أن أولى خطوات الدولة تجاه بدء برنامج للطاقة النووية جاءت عندما صدر قانون الطاقة النووية في الرابع من أكتوبر 2009، حيث وضع هذا القانون تعريفات الاستخدام الشرعي للتكنولوجيا النووية. وستركز الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على سلامة محطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها في الدولة. وقال القحطاني “إن المحطات التي من المقرر أن تبدأ بتوليد الطاقة لشبكات الكهرباء في الدولة عام 2017 ستكون وحدات صناعية صممت لتراعى في بنائها أعلى شروط ومعايير السلامة كأولوية قصوى، حيث تم اختيار مفاعلات الجيل الثالث التي تعمل بالمياه الخفيفة والتي أثبتت فاعليتها في توفير أحدث تقنيات السلامة وحظر الانتشار في صناعة الطاقة النووية”. وتعمل محطات الطاقة النووية – في صيغتها المبدئية الأساسية – عبر استخدام الحرارة الناتجة عن التفاعل النووي الخاضع للتحكم لغلي المياه، وبالتالي إنتاج البخار. ثم يُستخدم ذلك البخار المضغوط لتدوير توربينات ضخمة ترتبط بمولدات تنتج كميات هائلة من الطاقة الكهربائية. ومما يثير الانتباه في محطات الطاقة هو تصميم أنظمة السلامة والأمان لتحتوي طبقات من الأجزاء الاحتياطية البديلة لكل نظام ما يعني تعزيز السلامة الى أقصى حد ممكن حيث لا يمكن أن يؤثر أي خلل في أي من الأنظمة على النظام الكلي لمحطة الطاقة. كما تضمن أنظمة السلامة تلك بقاء نسب الإشعاع الناتج عن الوقود النووي في مستويات آمنة في المحطة، وعدم وجود أية آثار له خارج المحطة. ومن أبرز أنظمة السلامة والأمان القبة الهائلة في المحطة وهي هيكل خرساني مُسلَّح بالحديد يتولى تغليف جميع الأنشطة النووية، ويلعب دوراً بارزاً في حماية وتحصين المحطة. ويعد الوقود النووي أكثر العناصر أهمية في تشغيل محطة للطاقة النووية، ولذلك يقول القحطاني إن “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” تقوم بالفعل بتطوير وتطبيق خطة لإدارة الوقود النووي الذي سيستخدم لتوليد الطاقة. وسيتم تخزين ذلك الوقود، بعد استخدامه، في أحواض مائية مصممة خصيصاً لهذا الغرض ضمن محطات الطاقة. وإذا ما بلغت الطاقة التخزينية لتلك الأحواض مداها، يمكن لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن تستخدم نظام الحاويات المصنوعة من الحديد والخرسانة المسلحة ومادة الرصاص لتخزين الوقود المستنفد. كما يمكن لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن تستخدم بعد عقود من الآن مرافق تخزين طويل الأمد تحت الأرض. وقال القحطاني “إن الاهتمام بمسألة السلامة يشمل التركيز على قضية الأمن، وسيُطلب من “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” أن تضمن وجود حماية وحراسة عالية المستوى لمحطات الطاقة تقوم بها قوات أمن مؤهلة ومدربة، تستخدم أحدث التقنيات في مجال الأمن”. وفي هذا الصدد، أكد القحطاني على أن السلامة هي الأساس في كل ما تقوم به “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”، مضيفاً أن “السلامة هي الأولوية القصوى لدينا.. هي كذلك اليوم، وستبقى كذلك في المستقبل”. وقال أيضاً إن “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” ستعمل مع المنظمات ذات الخبرة، بما في ذلك “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة وحظر الانتشار النووي في برنامج الطاقة النووية. ونوه إلى أن الدراسات أظهرت أن كميات الغاز الطبيعي التي يمكن توفيرها لقطاع الكهرباء بالدولة قد لا تكون كافية لسد الطلب في المستقبل ، كما أن إنتاج الطاقة عن طريق حرق الوقود السائل (النفط الخام أو الديزل) هو إحدى الطرق الممكن استخدامها ولكنها مكلفة للغاية فضلاً عن أنها مضرة بالبيئة. وقال “برنامج الطاقة النووية سيشكل القوة الدافعة لنمو دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيوفر فرصاً لشباب دولتنا لسنوات طويلة قادمة”.