تدرس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أهمية إنشاء بنك تمويل الصادرات وكذلك هيئة لتأمين الصادرات، كما تواصل العمل على تأسيس مركز أبوظبي لترويج الصادرات بحسب حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة.
وقال الماس “ندرس بالتنسيق مع الجهات المعنية أهمية إنشاء بنك تمويل الصادرات وكذلك هيئة لتأمين الصادرات، لتهيئة البيئة الاقتصادية المشجعة والمحفزة لجميع شرائح القطاع الخاص للاستفادة من هذه التسهيلات في زيادة صادراته الوطنية”.
وأضاف أن الدائرة تعمل حالياً على إنشاء مركز أبوظبي لترويج الصادرات، ليعمل تحت مظلتها لتنفيذ صلاحياتها في مجال تشجيع الصادرات حيث تم الانتهاء من إجراء دراسة مفصّلة حول إنشاء هذا المركز.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها ورشة عمل بعنوان “التواصل مع الصناعيين” شاركت فيها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأكثر من 20 مصنعاً وشركة صناعية مختلفة تعمل في أبوظبي وذلك بحضور أحمد خلف المزروعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الخدمات بالغرفة.
وأوضح حمد الماس بأن الدائرة تعمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وعن تطلعاته المستقبلية لتطوير أعماله، وكذلك تعمل على الاشتراك في بنوك المعلومات الاقتصادية الدولية لنشر المعرفة وبيانات حاجات الأسواق العالمية من المنتجات المحلية إضافةً إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية العالمية لدراسة أوضاع المصانع في إمارة أبوظبي وتقديم الدعم والخبرة اللازمة لها لتطوير أعمالها وتنمية صادراتها.
وقال: إنه من منطلق المسؤولية الوطنية والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز حضوره دولياً ننظم هذه الورشة التي تهدف إلى التواصل مع الصناعيين واستمرار الحوار والتواصل الذي انتهجته دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق الأهداف المشتركة والتطلعات نحو غدٍ أكثر إشراقاً لاقتصاد إمارة أبوظبي.
وذكر بأن دائرة التنمية الاقتصادية وفي إطار جهودها الرامية إلى تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي على نطاق واسع في قطاع الصناعات غير النفطية وفقاً لما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تخطط لتعزيز مكانة الإمارة كنموذج للاقتصاد المبني على تفعيل مساهمة الشركات والصناعات غير النفطية في تحقيق نموه على المدى البعيد.
الترويج الخارجي
وفي مجال الترويج للمنتجات وفتح الأسواق أفاد الماس بأن الدائرة شاركت في معرض الشرق الأوسط للصناعات ميمكس 2009 خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الماضي في مركز أبوظبي للمعارض فيما شاركت في نوفمبر الماضي بمعرض ماليزيا التجاري الدولي 2009.
وأوضح سعادته بأن الهدف من هذه الفعاليات هو تقديم الدعم والمساعدة للقطاع الصناعي في الإمارة حتى تساعده على تطوير بيئة الأعمال الصناعية بشكل أكبر بما يحقق القدرة على زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية ودخول أسواق جديدة. وأعرب حمد الماس عن شكره وتقديره للمشاركين في هذه الورشة وكافة الجهات التي تمثل قطاع الصناعة في الإمارة على استجابتها لكافة أنشطة وفعاليات الدائرة التي تركز على تنمية الصادرات، وقال “سواء كنتم شركات محلية أو مصنعين محَطُّ تركيزنا ونجاحكم عالمياً هو نجاح لإمارة لأبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام وإن منتجاتكم المصنوعة في أبوظبي وخدماتكم هي بمثابة سفراء لإمارتنا دولياً وهذا شرف لنا مع تأكيدنا على أهمية التركيز على رفع جودة منتجاتكم باستمرار لتنافس المنتجات العالمية”.
من جانبه قدم أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة عرضا أمام المشاركين في الورشة استعرض فيه أبرز الفعاليات التي نظمتها الدائرة خلال العام 2009 بهدف التواصل مع الصناعيين.
97% يرغبون في المشاركة
كما تناول نتائج عدد من الاستبيانات التي نفذتها الدائرة مع شركائها من ممثلي القطاع الصناعي في الإمارة في مختلف الفعاليات والمحافل ذات العلاقة وأبرزها رغبة 97% منهم في المشاركة المستمرة بورش العمل والفعاليات التي تنظمها الدائرة على مدار العام ومنها ورشة تختص بالقوانين وأدوات التصدير.
وأضاف بأن 67% من الذين يصدرون لديهم علامة الجودة الإماراتية لمنتجاتهم فيما 12% لم يستكملوا إجراءات الحصول على العلامة و6% لا يعملون على الحصول على علامة الجودة.
ومن نتائج الاستبيانات التي أجرتها الدائرة أيضا ذكر العفيفي أن 41% من الصناعيين أكدوا سهولة إقامة نشاط صناعي جديد في الإمارة مع أهمية الترويج والتسويق للقوانين الجديدة والجاذبة للاستثمار في أبوظبي فيما سجل 42% منهم أن إقامة النشاط عادي وطبيعي في أبوظبي و9% رأوا بأن هناك صعوبات و2% صعب جداً و6% امتنعوا عن الرد.
وفي استبيان آخر أجرته الدائرة على هامش مشاركتها في معرض ماليزيا 2009 في أكتوبر الماضي أوضح أديب العفيفي بأن 6% ممن شملهم الاستبيان المشاركين في المعرض أكدوا وجود علاقة تجارية بينهم نظرائهم في أبوظبي فيما أبدى 93% رغبتهم الشديدة في خلق علاقات تجارية مع مصانع في الإمارة فيما اعتبر 74 % منهم
أبوظبي منطقة مثالية وجاذبة للاستثمار فيما أكد 40% من المشاركين تحت مظلة الدائرة بالمعرض أنهم وقعوا اتفاقيات تجارية مع المستوردين الماليزيين.
وبعد ذلك تم فتح باب النقاش خلال الورشة لطرح المشاركين أسئلتهم واستفساراتهم بشأن واقع ومستقبل قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي إلى جانب التعاون المشترك بين الدائرة وممثلي القطاع الصناعي بالإمارة خلال الفترة المقبلة والتي تعكف فيها الدائرة على إعداد استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع الصناعة.
11% للقطاعات التصديرية
أشار حمد الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة إلى أن من أهم الأهداف التي تسعى أبوظبي إلى تحقيقها تقليل الاعتماد الكلي على النفط كمصدر دخل ورفع نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز هذه النسبة 60% بحلول العام 2030 تمثل 11% منها القطاعات التصديرية علماً بأن قطاع التصدير حالياً يشكل نسبة 1.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يعتبر مهمة طموحة جداً مما يحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحقيقها.
وفي هذا السياق قال حمد عبدالله الماس “لنتمكن من النجاح في هذه المهمة.
فإننا خلال هذا العام قمنا بتقديم عدد من الخدمات المتمثلة في تقديم ورش العمل التوعوية ودعم مشاركة المؤسسات المحلية في المعارض المحلية والدولية،
وهي تتمثل في الفعاليات التي قام قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة بتنظيمها”.
وفي هذا الإطار نوه في كلمته إلى أنه في مجال التوعية وتقديم النصائح اللازمة تم تنظيم ورشة عمل دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية في فبراير الماضي بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة فيما تم تنظيم ورشة عمل تنمية مهارات التصدير في مايو الماضي بالتعاون مع صندوق خليفة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وورشة عمل المواصفات الوطنية لتنمية الصادرات في أكتوبر الماضي بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وأخيراً نظم، الأسبوع الماضي، ورشة عمل الفرص التمويلية لتنمية الصادرات بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية.
عدد اليوم
