أوباما: أصبنا قلب قدرة طهران على تطوير برامج نووية

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما فجر أمس، قانوناً يفرض عقوبات أحادية جديدة واسعة النطاق على إيران بهدف التضييق على وارداتها من منتجات النفط المكرر وأجهزة التكرير والسلع والخدمات اللازمة لتحديث قطاعاتها الاقتصادية الحيوية والحد من وصولها إلى النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى تعميق عزلتها الدولية، واصفاً الحزمة الجديدة بأنها ستصيب “قلب قدرة طهران على تطوير برامج نووية”، مبقياً في الوقت نفسه، الباب مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية. بالمقابل، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي أن المفاوضات النووية في الظروف الحالية غير مجدية وينبغي عدم مواصلتها لأن معظم المفاوضين يتعرضون لضغوط أميركية. في حين شكك مراقبون في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الحليفة للولايات المتحدة، خصوصاً أن طهران كانت تبحث عن مصادر أخرى للإمدادات. وأعلن أوباما أن العقوبات الأميركية الجديدة على طهران هي أشد عقوبات يقرها الكونجرس وستجعل من الصعب بدرجة أكبر عليها شراء منتجات تكرير النفط وكذلك السلع والخدمات اللازمة لتحديث قطاعها للنفط والغاز وهو عماد اقتصادها، مستدركاً بقوله إن الباب أمام الدبلوماسية ما زال مفتوحاً لكن إيران ستتعرض لضغوط دولية أكبر إذا استمرت في تجاهل المطالب الدولية بإيقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقال الرئيس الأميركي عند توقيع قانون عقوبات الأحادية الشاملة، “لا يساورن أحداً شك في أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عازمون على منع طهران من اكتساب أسلحة نووية”. وتهدف العقوبات التي ستضاف إلى حزمة العقوبات الرابعة التي أقرها مجلس الأمن الدولي وتلك التي قرر القادة الأوروبيون فرضها، إلى منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها إلى النظام المصرفي العالمي. وقال أوباما خلال مراسم في البيت الأبيض قبل التوقيع على العقوبات “عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية”. وأضاف “إننا نظهر للحكومة الإيرانية أن لأعمالها تداعيات وأنها إذا واصلت أنشطتها النووية.. فإن الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها”. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمتهم ببروكسل الشهر الماضي، على تشديد العقوبات على إيران باتخاذ إجراءات إضافية تستهدف قطاعات المالية والخدمات المصرفية والتأمين والنقل والطاقة في إيران. وتتجاوز العقوبات الأميركية الجديدة الإجراءات صادق عليها مجلس الأمن بقراره رقم 1929 في 7 يونيو الماضي، وتستهدف زيادة الضغط على طهران لإقناعها بالعودة إلى المحادثات الدولية بشأن برنامجها المتنازع عليه. وتعاقب العقوبات الأميركية الجديدة معاقبة الشركات التي تورد إلى إيران البنزين والبنوك الدولية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو برنامجها النووي. ولن يسمح للبنوك الأجنبية التي تتعامل مع بنوك إيرانية رئيسية أو الحرس الثوري بالتعامل مع النظام المالي الأميركي. ويواجه الذين يوردون البنزين إلى إيران إمكانية فرض حظر عليهم يحرمهم من استخدام النظام المصرفي الأميركي أو الاستفادة من معاملات عقارية أو الصرف الأجنبي في الولايات المتحدة. وقال أوباما “بهذه العقوبات مع عقوبات الآخرين فإننا نضرب قلب قدرة الحكومة الإيرانية على التمويل أو التطوير لبرامجها النووية. إننا نظهر للحكومة الإيرانية أن أفعالها لها عواقب”. واعتبر أوباما أن إيران رفضت حتى الآن عرض الحوار الذي قدم اليها العام الماضي. وقال أيضا “حتى الآن، اختارت إيران طريق التحدي”. وأضاف “لهذا السبب يجب أن نبني تحالف دول موسعاً لممارسة الضغط على الحكومة الإيرانية”. وأوضح أن “الخيار لا يزال” قائماً أمام إيران، وتابع “الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً. في إمكان طهران أن تثبت أن نواياها سلمية. في إمكانها أن تفي بالتزاماتها حيال معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية والتوصل إلى مستوى من الأمن والازدهار يليق ببلد كبير”. وكان مجلسا الشيوخ والنواب وافقا على مشروع القانون الذي وصفه مؤيدو أوباما بأنه أقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على إيران بتأييد كاسح بلغ 99 مقابل واحد، في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب مطلع الأسبوع الماضي. من جهته، قال هوارد بيرمان عضو الكونجرس الديمقراطي وأحد رعاة قانون العقوبات الأميركية الجديد، إنه يأمل أن يمنح القانون أوباما “الأدوات التي يحتاج إليها لإقناع طهران بالتخلي بصورة دائمة عن برنامجها للأسلحة النووية”. وأقر المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز بأن العقوبات الجديدة لا تقدم “حلاً مضموناً ومؤكداً” مردداً تصريحات أدلى بها في وقت سابق مدير وكالة المخابرات المركزية ليون بانيتا الذي قال إن العقوبات الاقتصادية الموجهة لن تردع على الأرجح طهران عن السعي لاكتساب قدرات نووية. وبدأت العقوبات بالفعل تؤتي أثرها. فقد انضمت شركة توتال الفرنسية الأسبوع الماضي إلى قائمة متزايدة من الشركات التي أوقفت مبيعات البنزين إلى إيران وقالت شركة ريبسول الإسبانية إنها انسحبت من عقد لتطوير جزء من حقل جنوب بارس الإيراني العملاق للغاز في الخليج. وإدراكاً منها لضعف موقفها في هذا المجال، وضعت إيران خططاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين خلال عامين وفي الوقت نفسه تقليل الطلب المحلي من خلال إلغاء الدعم الحكومي للوقود تدريجياً. وهون الرئيس محمود نجاد في وقت سابق، من شأن التهديد بالعقوبات قائلاً أن بلاده يمكنها أن تصبح مكتفية ذاتياً في البنزين “خلال أسبوع” إذا اقتضت الضرورة. إلى ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الدول التي تتفاوض مع إيران في الملف النووي سواء كانت مجموعة فيينا (أميركا وروسيا وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية)، أو مجموعة “5+1” التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، تتعرض إلى ضغوط كبيرة من قبل واشنطن، حيث تتحدث عن إجراء مفاوضات، وتصدر في ذات الوقت عقوبات ضد إيران، وبناءاً على هذا ينبغي عدم مواصلة المفاوضات لأنها غير مجدية في هذه الحالة، داعياً إلى إعداد برنامج جديد للمفاوضات النووية. وانتقد بروجردي روسيا قائلاً إنها استسلمت للضغوط بتراجعها عن تسليم منظومة صواريخ أس-300 الدفاعية. العقوبات تشمل قطاعات البنوك والعقارات والطاقة والتكنولوجيا المتطورة واشنطن (رويترز) - وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت متأخر فجر الخميس - الجمعة، قانوناً يفرض عقوبات قاسية جديدة على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران على أمل كبح النشاط النووي الذي تؤكد طهران أنه يستهدف إنتاج الطاقة الكهربائية، بينما تشك واشنطن في أنه يستهدف صنع أسلحة نووية. وسوف تعاقب إجراءات القانون الجديد التي تتجاوز عقوبات مجلس الأمن الدولي الأخيرة وعقوبات الاتحاد الأوروبي، الشركات من الدول الأخرى التي تتعامل مع طهران. والشركات الأميركية بالفعل ممنوعة من التجارة أو الاستثمار في إيران. ومن الممكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني لعقوبات وفقاً للقانون الأميركي الحالي. فيما يلي الأحكام الرئيسة للقانون: - البنوك الأجنبية: يستهدف التشريع تخيير البنوك بين التعامل مع إيران أو التعامل مع الولايات المتحدة. ووفقاً للقانون، يمكن أن تطلب وزارة الخزانة الأميركية من البنوك الأميركية فرض حظر أو فرض شروط قاسية على العمليات المالية والمصرفية من خلال حسابات “المراسلة” أو حسابات “الدفع من خلال” لأي بنك أجنبي يعمل مع كيانات إيرانية رئيسة خاصة الحرس الثوري. ويستهدف ذلك البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الأجنبية التي فرض عليها مجلس الأمن الدولي عقوبات، وكذلك على البنوك التي تقوم بغسل الأموال لمساعدة البرنامج النووي الإيراني أو البنوك الموضوعة على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية. كما يستهدف أيضاً البنوك الأجنبية التي تسهل ما تسميه واشنطن، دعم إيران للأنشطة الإرهابية. -البنوك الأميركية: سوف تفرض العقوبات على البنوك الأميركية إذا قامت فروعها بالخارج بأي تعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو أي من الشركات التابعة له أو التي تعمل كواجهة له. ويمكن أن تتعرض البنوك الأميركية لعقوبات مدنية تصل إلى 250 ألف دولار أو مبلغ يساوي ضعفي قيمة الصفقة الفعلية. وقد تصل العقوبات الجنائية إلى مليون دولار على كل تحويل، كما تتضمن عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة. - موردو البنزين والمستثمرون في قطاع الطاقة: يفرض القانون الجديد، عقوبات على أي شركة في العالم تقوم بتصدير البنزين أو أي منتج من منتجات النفط المكرر إلى إيران أو أي شركة تزود إيران ببضائع أو خدمات تساعدها على إنتاج هذه المنتجات بنفسها. ومن الممكن أن تتعرض الشركات التي تمول شحنات البنزين أو تتوسط في التعاقد عليها أو تتولى التأمين عليها أو توصيل البنزين، أيضاً لعقوبات. وبالمثل، فإن الشركات التي تبيع إيران البضائع أو الخدمات أو المعرفة التي تساعدها على تطوير قطاع الطاقة الإيراني، سوف تتعرض لعقوبات. وسوف يختار الرئيس الأميركي من قائمة للعقوبات المحتملة ليفرضها على الشركات المخالفة. وتتضمن هذه القائمة التالي: العملات الأجنبية: حرمان الشركات من القيام بعمليات استبدال عملات من خلال البنوك الأجنبية. - التحويلات البنكية: حرمان الشركات من استخدام المؤسسات المالية الأميركية لعلميات الائتمان أو المدفوعات. معاملات عقارية: حرمان الشركات من إجراء معاملات عقارية مع مواطنين أميركيين أو شركات أميركية. - الإعفاء الرئاسي: للرئيس الأميركي الحق في أن يرجئ العقوبات على شركة لمدة 12 شهراً في كل حالة بمفردها إذا كانت الشركة تنتمي إلى دولة تتعاون مع الجهود متعددة الأطراف لعزل إيران. ويجب على الرئيس الأميركي أن يشهد للكونجرس بأن هذا الإعفاء المؤقت ضروري لمصالح الأمن القومي الأميركي. - تصفية الاستثمارات: لحكومة الولاية والحكومات المحلية ومديري صناديق الأصول الخاصة، أن ينسحبوا من الشركات التي استثمرت ملايين الدولارات في قطاع الطاقة الإيراني دون أن تتعرض للمقاضاة من جانب المساهمين. - حقوق الإنسان: يلزم القانون الرئيس الأميركي بتقديم قائمة عامة للأفراد في إيران المشاركين في انتهاكات لحقوق الإنسان. ويحرم هؤلاء الأفراد من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وتجمد أموالهم في البنوك الأميركية. - مراقبة الاتصالات: تحرم الشركات التي تزود إيران بالتكنولوجيا المستخدمة في فرض قيود على حرية التعبير مثل أجهزة مراقبة الاتصالات، من الحصول على تعاقدات من الحكومة الأميركية، وفقاً للقانون الجديد. - القيود على التكنولوجيا الحساسة: يقوي القانون الجديد من القيود على الصادرات لمحاولة وقف صادرات السوق السوداء غير الشرعية للتكنولوجيا الحساسة إلى إيران من خلال دول أخرى، ويسمح للرئيس الأميركي بفرض قيود قاسية على الصادرات للدول التي لا تتعاون. «لويدز» للتأمين تقلص تغطية سفن النفط المتجهة لإيران لندن (رويترز) - قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” على موقعها على الإنترنت مساء أمس الأول، إن سوق لويدز للتأمين اتجهت لتقليص تغطيتها التأمينية لأي سفن تنقل مواد نفطية إلى إيران. وكانت تقارير نقلت عن سوق لويدز أنها ستعمل على التزام أعضائها باللوائح الأميركية الجديدة بمجرد أن يوقع الرئيس باراك أوباما القوانين التي تفرض عقوبات جديدة على إيران، الأمر الذي تم في وقت متأخر من فجر أمس. وتهدف العقوبات إلى استهداف الشركات التي تزود إيران بمواد بترولية وشركات التأمين التي تغطي هذه الشحنات، وهي أشد عقوبات أحادية الجانب تفرض على إيران منذ أكثر من 10 سنوات.