أوباما للمصرفيين الأميركيين: حان وقت الحساب

أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما كبار المصرفيين الأميركيين أمس الأول أنهم مدينون للولايات المتحدة بالمساعدة في انتشال الاقتصاد من أزمته عن طريق إقراض مزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة وقبول الإصلاحات المالية. وقال أوباما “بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال في ظل تراجع الإقراض وبالنظر إلى المساعدة غير العادية التي حصلت عليها البنوك عندما كانت تمر بأوقات عصيبة فإننا نتوقع منهم دراسة كل السبل الممكنة للمساعدة في إعادة تنشيط الاقتصاد”. وبعد لقاء عقده في البيت الأبيض مع مسؤولي عشر شركات مالية رئيسية، قال أوباما إن تلك الشركات التي أنقذتها أموال دافعي الضرائب مدينة “بالتزام غير عادي” للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد. وأضاف أن هذا يعني إيجاد السبل لمساعدة الشركات الصغيرة إلى المتوسطة ذات الجدارة الائتمانية على الحصول على القروض التي تحتاجها. وأكد أوباما أنه يتلقى خطابات من شركات صغيرة تقول إنها لا تستطيع الحصول على قروض. وتراجع اقراض الشركات الأميركية منذ تفجر الأزمة المالية من ذروة بلغت 1,65 تريليون دولار في أكتوبر 2008 إلى حوالي 1,35 تريليون دولار في وقت سابق هذا الشهر. وبعد انتقاده المكافآت الضخمة التي يحصل عليها مصرفيون وصفهم “بالقطط السمان”، قال أوباما إنه أبلغ المسؤولين التنفيذيين أيضا أنه لا ينوي السماح لجماعات الضغط التابعة للمؤسسات بإجهاض مشروع قانون الإصلاحات المالية. وأوضح أوباما للصحفيين بعد اجتماع وصفه بالصريح “إذا كانوا يريدون محاربة ضمانات منطقية لصالح المستهلكين فهي معركة أنا مستعد لها”. وتعهد المصرفيون الذين بدوا كمن تلقى توبيخاً بتقديم الائتمان إلى الشركات الصغيرة وأصروا أنهم يدعمون الإصلاح التنظيمي. وقال ريتشارد ديفيز الرئيس التنفيذي لبنك يو.اس بنكورب “ندرك أننا تحت المجهر لإظهار كل خطوة نتخذها ولتلبية طلبات العملاء بشكل أفضل والاهتمام باحتياجاتهم وأن نكون في المتناول بدرجة أكبر من ذي قبل”. ويبدي الأميركيون سخطاً كبيراً على المكافآت التي يحصل عليها مسؤولو الشركات المصرفية الكبيرة. ويلقي كثيرون باللوم على تهور “وول ستريت” في أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم والتسبب في فوضى اقتصادية أفضت إلى نسبة بطالة في خانة العشرات.