رئيس وزراء اليونان: إما أن نتغير أو نتجه إلى الانهيار

تحاول الحكومة اليونانية استعادة المصداقية التي افتقدتها في أوروبا بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في اليونان، بعد ارتفاع الديون ونسب العجز في الموازنة بشكل غير مسبوق. وناشد جورج باباندريو رئيس الحكومة الشعب اليوناني الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الأزمة الطاحنة والمساعدة في اتخاذ القرارات الضرورية للخروج من عنق الزجاجة. وأعرب باباندريو عن تأثره الشديد لأن بلاده أصبحت نموذجا للفشل الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بعد أن بلغ حجم الديون 300 مليار يورو وارتفعت نسبة العجز في الموازنة إلى 12,7% من إجمالي الناتج المحلي مما أضر بمصداقية اليونان داخل الاتحاد الأوروبي. وأعلن رئيس الحكومة عن سلسلة من اجراءات التقشف لخفض النفقات والديون وتحريك عجلة الاقتصاد المتعثرة. واعترف باباندريو بأن اليونان في طريقها للانهيار وقال إن الشعار في الوقت الحالي هو “إما أن نتغير أو نتجه نحو الانهيار”. ووعد رئيس الحكومة بأن تقل نسب العجز في الموازنة في عام 2013 عن 3% من اجمالي الناتج المحلي لتتطابق بذلك مع المعايير الأوروبية المسموح بها طبقا لمعاهدة ماسترخت الخاصة باستقرار عملة اليورو. وأشار باباندريو إلى ضرورة مكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتحديث صناديق التقاعد وزيادة الضريبة العقارية والضرائب غير المباشرة وتسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين الذين يعملون بشكل غير مشروع في اليونان. وأضاف باباندريو أن المطلوب هو إضفاء الشفافية في جميع المجالات وتوفير الحماية الاجتماعية للفقراء. واعلن رئيس الوزراء اليوناني سلسلة اقتطاعات من المصاريف العامة من بينها تقليص مصاريف عمل الدولة بمعدل 10% من ميزانية العلاوات في الوظيفة العامة ومصاريف الضمانات الاجتماعية. واعلن إلغاء المكافآت التي تعطى لمديري القطاع المصرفي العام وتجميد الرواتب الأساسية التي تزيد عن ألفى يورو في القطاع العام وكبح التوظيف في هذا القطاع في العام 2010 وكذلك فرض ضريبة على علاوات الموظفين. وقال ايضا ان عدد اعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة ورواتبهم سوف تقلص الى النصف كما ستفرض ضرائب على رأس المال. كما ستفرض ضريبة بمعدل 90% على المكافآت التي تعطى لمديري المصارف في القطاع الخاص كما ستبقى الضريبة التي تفرض على الإرث والثروات المالية الكبرى على حالها. وأوضح ان المصاريف العسكرية سوف تنخفض خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة ستطلق ايضاً برنامجاً للخصخصة. واكد باباندريو ذلك في معرض إعلانه أمام الشركاء الاجتماعيين اجراءات ترمي الى اخراج البلاد من ازمتها المالية. وأضاف أن هذه الإجراءات ستطبق اعتبارا من فبراير، داعياً إلى “عقد اجتماعي وطني” لتأمين نجاح هذه الخطة للخروج من الأزمة وضمان صدقية البلاد. وسيصل العجز العام هذا العام الى 12,7% من اجمالي الناتج الداخلي وسيصل الدين العام الى 113,4% من اجمالي الناتج الداخلي.