طرح مشروع اتفاق جديد لا يتضمن أهدافاً “مرقمة” بشأن الانبعاثات أو التمويل

وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى كوبنهاجن لمحاولة الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق عالمي حول المناخ، وسط أجواء تميزت قبل ثلاثة أيام من قمة قادة الدول، بالمماحكات الإجرائية والمخاوف. وكان بان كي مون اعتبر أن وقت المجادلات قد انتهى، محذراً من مغبة “فشل تكون عواقبه المحتملة كارثية”. وأحال مسؤولو فرق المفاوضات أمس مشروعاً جديداً لاتفاق لا يتضمن أهدافاً مرقمة لا بشأن انبعاثات الغازات الملوثة ولا بشأن التمويل إلى الوفود المشاركة في المؤتمر. وأوضح مفاوض أوروبي أن هذا النص ستتم مراجعته خلال يومين، حين تحدد فرق العمل المفوضة أهدافاً مرقمة. وتبقى الفكرة السائدة في وقف ارتفاع حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين، ما يعني خفضاً كبيراً وسريعاً لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويثير تقاسم الجهد في سبيل ذلك توترات لا تنتهي خصوصا بين الصينيين والأميركيين أكبر بلدين ملوثين في العالم. وفي مقال نشرته أمس صحيفة “انترناشنل هيرالد تربيون”، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الضغوط لا ينبغي أن تكون فقط على البلدان الصناعية، حتى وإن كان عليها أن تعطي المثل. وكتبت “أن الواقع على غاية من البساطة، فعملياً كل زيادة في الانبعاثات خلال العشرين عاما القادمة، ستأتي من البلدان النامية. ومن دون التزامها، سيتعذر القيام بأي شيء” للحد من آثار التغير المناخي. وقال تود شتيرن المبعوث الأميركي لشؤون المناخ إن المشاركة المعلنة لنحو 120 رئيس دولة وحكومة “سيكون لها أثر هائل على المفاوضات”. وأضاف “هذا أمر غير مسبوق ومن شأنه ممارسة ضغط. وأعتقد أنه أقرب إلى الضغط المنقذ”. وبحسب مصدر دبلوماسي أوروبي، فإن رئيسة المؤتمر يمكن أن تقدم الأربعاء نصين اثنين، بحسب مساري التفاوض في إطار بروتوكول كيوتو وفي إطار اتفاقية المناخ، مستوحيين من وثائق تجري مناقشتها منذ الجمعة. ولا يزال مستقبل بروتوكول كيوتو الآلية الدولية الملزمة الوحيدة للتصدي للاحتباس التي تنتهي مرحلة الالتزام بها الأولى بنهاية 2012 تثير الكثير من الجدل. وتتمسك الدول النامية وبعض الدول الغنية بها بشدة باعتبارها الضمانة الوحيدة ذات المصداقية لتعهدات ملزمة للبلدان الغنية. وقال سيرجيو سيرا سفير البرازيل للمناخ “الخطر يتمثل في حال فقدنا كيوتو، في التوصل إلى نظام أكثر ضبابية يقوم بموجبه كل بلد مصنع بما يحلو له، دون أن نتمكن من أن نفرض عليه أهدافا أو مقارنته” بغيره. وأضاف “أن رمي كيوتو في سلة المهملات سيشكل تقهقراً”. غير أن هذا التشدد يثير قلق البعض. وقال وزير البيئة الياباني ساكيهيتو اوزايا “هذا مثير للقلق. إن المؤتمر لا يحرز تقدماً بسبب ذلك”. وأضاف الوزير الياباني “من المستحيل إجراء مفاوضات على هذا الأساس”، مشيراً إلى حدوث تغيرات عميقة منذ توقيع اتفاق كيوتو في 1997، ومستبعداً الانخراط مجدداً في إطار لا يشمل الولايات المتحدة (التي لم تصادق على كيوتو) والصين (التي لم تلتزم بتعهداتها الملزمة). ومن جانبه، قال رامان مهتا من شبكة العمل بشأن المناخ، وهو ائتلاف يضم نحو 500 منظمة غير حكومية “هناك افتقار للثقة يتعين معالجته.” وجاءت تصريحاته بعد يوم من فرض دول إفريقية وقفا في المفاوضات الرسمية وسط مخاوف من أن العالم المتقدم لا يبذل ما بوسعه لخفض درجة حرارة الارض. ومضت المفاوضات بمستوى غير رسمي قبل البدء الرسمي لما يوصف بمناقشات “على مستوى عال” بين وزراء البيئة. ومازالت الدول المتقدمة والنامية منقسمة بشكل حاد بشأن ما يتعين القيام به لمنع متوسط درجات الحرارة من أن يتجاوز مستويات ما قبل الثورة الصناعية بدرجتين مئويتين فيما لا يتبقى على انتهاء أعمال المؤتمر سوى أقل من أربعة أيام. ويقول علماء إن أي زيادة فوق المعدل المسموح به وهو درجتان مئويتان، يمكن أن يسبب تغيرات كارثية محتملة في بيئة الأرض. وطبقاً لدراسة جديدة من قبل مجموعة “كلايميت إنترأكتيف” للمناخ وهي مجموعة مبجلة من العلماء مقرها الولايات المتحدة ستؤدي العروض المطروحة على الطاولة حتى الآن من قبل الأطراف في كوبنهاجن إلى زيادة في درجات الحرارة بمقدار 3,9 درجة بحلول عام2100. وتضغط دول جزر صغيرة تتعرض لمخاطر الغرق بسبب زيادة مستويات مياه البحار من أجل الوصول إلى حد يبلغ 1,5 درجة، بينما الهدف الذي تتوقعه جماعة “كلايميت إنترأكتيف” هو زيادة بنحو خمس درجات بحلول عام 2100. وعلى الرغم من استمرار المحادثات أكثر من أسبوع مازالت العقبات الرئيسية أمام ما تصفه المنظمات غير الحكومية بالاتفاق “العادل والطموح والملزم” في كوبنهاجن هي نفسها. وتتهم الدول المتقدمة بجعل الأهداف الخاصة بخفض الانبعاثات أقل من المستوى المطلوب منها من قبل خبراء المناخ بالأمم المتحدة، وهو خفض شامل تتراوح نسبته ما بين 25 و40 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2020 ولا توافق كندا على استخدام عام 1990 كعام أساسي. وتتعرض أغنى الدول في العالم أيضا لانتقادات بسبب الفشل في تقديم المال الذي أشارت تقديرات رسمية إلى أن الدول الفقيرة تحتاجه لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه. وبينما وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم ما سماه “بمعونات تبدأ سريعا” بقيمة 7,2 مليار يورو (10,5 مليار دولار) ما بين عامي 2010 و 2012، إلا أن الولايات المتحدة لم تحدد بعد عرضها.