تطبيق نظام الإنذار السريع للإبلاغ عن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

بدأت وزارة البيئة والمياه والجهات المحلية المختصة، تطبيق نظام الإنذار السريع على مستوى الدولة للإبلاغ عن المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستخدام، بحسب المهندس عبدالله الجنعان المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة “البيئة” رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية. وقال الجنعان في تصريح خاص لـ “ الاتحاد”، إنه “ تم الانتهاء من مسودة دليل لإجراءات فرض ورفع الحظر على المواد الغذائية، يحدد الإجراءات الواجب القيام بها في حالة اكتشاف منتجات غير مطابقة للمواصفات، وسيتم طباعة الدليل للعمل به قريباً، ليكون دليلاً موحداً على مستوى الدولة”. وأشار الجنعان، إلى أن نظام الإنذار السريع يلزم أي جهة معنية بالغذاء في أي إمارة أو منطقة تابعة لها، إبلاغ وزارة البيئة والمياه في حالة وجود منتجات غير صالحة للاستخدام، لتتولى الوزارة عمليات الإبلاغ والتنسيق مع باقي الإمارات. ولفت إلى انه يتم من خلال نظام الإنذار السريع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات، ثم متابعة عمليات سحب المنتج من الأسواق في حالة مخالفته للشروط. وأكد الجنعان أهمية نظام الإنذار السريع في الاستفادة من الإمكانات والخبرات المحلية في تحليل المنتجات والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات من عدمه، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية في مجال الغذاء، لضمان سلامة المجتمع من الأمراض. وأصدرت وزارة البيئة والمياه، منذ بداية العام الجاري 13 قراراً إدارياً بمعدل قرارين شهرياً، لسحب ومنع تداول منتجات بسبب مخالفتها للمعايير المعتمدة، ومن هذه المنتجات، منتج لبدائل حليب الأم ملوث ببكتريا ومعليات خضار تضم حصى وعصيراً يحتوى على صبغات ضارة بالصحة، وفقاً للجنعان. وقال الجنعان “نظام الإنذار السريع سهل إحكام الرقابة على جميع السلع الموجودة في أسواق الدولة، حيث يتم فور تلقي المعلومات حول المنتج القيام بإجراءات التفتيش والضبط ومنع التداول”. ويتضمن مشروع قانون اتحادي للغذاء، تدابير للحيلولة دون حصول الغش الغذائي، وتنظيم رقابة تداول الغذاء بما يتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية. ويلزم المشروع المقترح، أصحاب العلاقة بإبلاغ السلطات المحلية المختصة بعدم صلاحية السلعة في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، ويشتمل المشروع المقترح على تدابير صحية لضمان جودة وسلامة الغذاء سواء كان مستورداً أو محلياً. وأكد الجنعان، على أهمية توحيد نظم سلامة الأغذية وتطبيقها على مستوى الدولة لضمان صحة وسلامة المستهلك في كل مكان على أرض الدولة. ولفت إلى أن موضوع السلامة الغذائية خيار استراتيجي ومرتكز لأمننا الغذائي ليس فقط لضمان وصول منتجات سليمة وصالحة للمستهلكين بالدولة، كما هو شأن كافة دول العالم. وقال رئيس اللجنة الوطنية للأغذية، إن “الجهات المختصة تعمل وبجد لتحقيق أقصى درجات السلامة الغذائية لتعزيز ريادتنا كمركز دولي لتجارة المواد الغذائية يوفر أقصى درجات الثقة والأمان للمستهلكين والدول التي ترتبط بمنظومة تجارة الأغذية عبر بوابة الدولة”. وعن دليل إجراءات فرض ورفع الحظر عن المنتجات الغذائية، ذكر الجنعان، أن الدليل يحدد مجالات التعاون بين الجهات المعنية على مستوى الدولة ويوضح دور كل جهة في هذا المجال، مؤكداً أن الدليل سيكون بمثابة وثيقة تعتمد عليها مختلف الجهات في التعامل مع المواد الغذائية المخالفة. ويوجد ما يزيد على 250 نوعاً من الأمراض والأخطار والتسممات المنقولة للإنسان بواسطة الأغذية، ويتعرض أكثر من 30% من سكان العالم سنوياً للإصابة بهذه الأمراض والأخطار والتسممات. وشدد الجنعان، على أن الجهات المعنية بالدولة تولي أهمية كبيرة للملوثات والأخطار البيولوجية والكيميائية والفيزيائة المنقولة بواسطة الغذاء للإنسان وطرق انتقالها والأمراض والمخاطر الصحية والأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها ومسبباتها. وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، أن لجنة سلامة الأغذية الخليجية الذي عقدت مؤخراً في الكويت ناقشت اعتماد دليل خليجي موحد لإجراءات المواد الغذائية المستوردة، لافتاً أن دول الخليجي العربي أنجزت دليلاً يحدد مواصفات استيراد الماد الغذائية مثل اللحوم والألبان ومشتقاتها. وقال الجنعان، إنه “تم الاتفاق على اعتماد الدليل ورفعه إلى الجهات والسلطات تمهيداً للموافقة عليه ودخوله حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة”. وأكد أن الدليل الخليجي الموحد يتوافق مع الإجراءات المطبقة في الدولة في مجال ضمان سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات الدولية للسماح لدخول المنتجات الغذائية إلى الدولة.