التخطيط والاقتصاد: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج حاضنات أعمال وجهة تعنى بتنميتها

أوصت دراسة صادرة عن دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بسن القوانين والتشريعات التي تنظم وتعظم دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تأسيس جهة متخصصة في شؤونها، تعنى بتنمية صادراتها والاهتمام بالبحوث التسويقية وترويج منتجاتها محليا ودوليا· ودعت الدراسة في توصياتها إلى إنشاء ''حاضنات أعمال'' من خلال شركة متخصصة لعلاج مشكلات الفشل والتقصير المصاحب لهذه المشروعات، وتوفير الأماكن اللازمة لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي قالت الدراسة إنها تشكل 96,8% من إجمالي المشروعات في نشاط الصناعة التحويلية في الإمارة· وبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في امارة ابوظبي نحو 4468 مشروعا، بحسب الدراسة، التي استندت إلى مفهوم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، عبر تصنيف المشروعات التي لايزيد فيها عدد العمال على 60 عاملاً بأنها مشروعات صغيرة ومتوسطة· وطبقاً للبيانات الاحصائية التي جمعتها الدائرة فإن نسبة المشروعات التي لا يزيد فيها عدد العمال على 60 عاملاً تشكل حوالي 96,8% من إجمالي المشروعات في نشاط الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي عام ،2006 وهو، بحسب الدراسة ''مؤشر جيد عن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى''· وبلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية نحو 41,5 مليار درهم تعادل 10,4% من الناتج المحلي الاجمالي لإمارة ابوظبي البالغ نحو 400 مليار درهم بالأسعار الجارية في عام ،2007 فيما يبلغ معدل النمو السنوي للقطاع نحو 16,5% بحسب التقرير الاقتصادي والاجتماعي لإمارة ابوظبي لعام 2008 الصادر عن دارة التخطيط والاقتصاد الشهر الماضي· وتبين أرقام المسح الصناعي للدائرة ان عدد المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 30 عاملا في امارة ابوظبي خلال عام 2006 بلغ 4374 منشأة بينما بلغ عدد المشاريع المتوسطة التي يبلغ عدد العاملين فيها ين 30 الى 60 عاملا نحو 94 مشروعا وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 96,8% من اجمالي عدد المشاريع الصناعية البالغ عددها 4617 مشروعا منها 149 مشروعا كبيرا نسبتها نحو 3,2% من العدد الاجمالي للمشاريع· وتوزعت المشاريع الصغيرة على عدة قطاعات حيث استحوذ قطاع صناعات الملابس والمنسوجات والاحذية على 41,5% تقريبا وبلغ عدد المشاريع الصغيرة في هذا القطاع 1811 مشروعا، تلاه قطاع صناعات المعادن والآلات والمعدات بعدد مشاريع بلغ 1469 مشروعا نسبتها نحو 33,6%· وبلغ عدد المشاريع الصغيرة في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث 802 مشروع بلغت نسبتها 18,3% تقريبا تلاها قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات بعدد 214 مشروعا تعادل نحو 4,9% من اجمالي المشاريع الصغيرة في الامارة· واظهرت المسوحات وجود 45 مشروعا صغيرا في قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر ونحو 33 مشروعا في قطاع الصناعات الكيماوية واللدائن· أما المشاريع المتوسطة فقد بلغ عددها 94 مشروعا، منها 44 في قطاع صناعات المعادن والآلات والمعدات و12 مشروعا في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ومثلها في صناعة الملابس والمنسوجات والاحذية و11 مشروعا في الصناعة الكيماوية واللدائن و8 مشروعات في صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر و7 مشروعات في الصناعات الخشبية والأثاث· وفيما يتعلق بالصناعات الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها على 61 عاملا، فقد بلغ عددها 149 مشروعا معظمها في قطاع صناعة المعادن والالات والمعدات والتي بلغ عدد المشاريع الصناعية فيه 85 مشروعا في ابوظبي بنسبة بلغت نحو 57% من إجمالي عدد المشاريع الكبيرة في الإمارة· وتوزعت المشاريع الباقية على القطاعات الاخرى، فحظيت الصناعات الكيماوية واللدائن بـ 19 مشروعا والمنتجات الغذائية بـ 16 مشروعا وصناعات الملابس والمنسوجات بـ 15 مشروعا والصناعات الخشبية والاثاث بـ 9 مشاريع وبلغت حصة قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 5 مشاريع كبيرة· وبينت الدراسة أن اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكمن في الدور المهم الذي من الممكن أن تقوم به هذه المشروعات في دعم الاقتصاد في إمارة أبوظبي وتطويره وتسريع وتائر النمو الاقتصادي فيه، مما يساهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للمقيمين على أرض الإمارة· ولفتت الدراسة الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر مصدراً من مصادر تنويع الدخل في الإمارة، وتلبية جزء كبير من الطلب المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، حيث يمكن أن تكون هذه المشروعات إحدى وسائل تنمية الصادرات، وتحقيق ميزة نسبية داخلية ودولية من خلال الدعم الحكومي والتسويق تميزها عن مثيلاتها من المنتجات الخارجية· وأوضحت أنه يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً مهماً في الدخل والثروة وتنمية المناطق الأقل نمواً ونشر المناطق الحضرية من خلال توزيع الثروات على عدد أكبر من المواطنين، ونشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين بدلاً من الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية· وأشارت الدراسة التي اجرتها الدائرة بمناسبة توقيعها اتفاقية تعاون مع صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى ان الصندوق قام بتحديد ست أولويات ضمن استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة 2008-2012 التي يهدف من خلالها إلى تنشئة جيل من رواد الأعمال وتعزيز روح الريادة لدى الشباب المواطنين، إضافة إلى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون محركاً للإبداع والنمو والاستقرار الاقتصادي· وتركز الأولويات على توفير بيئة استثمارية ملائمة لتطوير ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من القيام بدور فاعل في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين تلك المشروعات من الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المحلية والخارجية· وتهدف الأولويات إلى غرس قيم الريادة وتنمية المواهب الإبداعية، وإحداث نقلة نوعية في الفكر الاستثماري السائد في قطاع الأعمال· وتحقيق التميز في تقديم الخدمات عبر تطبيق أفضل الممارسات والأنظمة التشغيلية المتطورة، مع الحفاظ على وتيرة متنامية للتوطين· وتقوم الأولويات على تقديم التمويل اللازم والخدمات المساندة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لتلك المشروعات وتعزيز مقدرتها التنافسية· ويقوم الصندوق بدعم المبادرات الاستثمارية للمواطنين ورعايتها، خاصة فئة الشباب الراغبين في الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعداد الدراسات الوافية لبعض المشروعات التي يتقدم بها المواطنون، إضافة إلى توفير تمويل للمشروعات المختارة بحد أقصى 5 ملايين درهم· واوضحت الدراسة ان الصندوق يقدم خدمات تدريبية فنية اقتصادية وإدارية لأصحاب المشروعات خلال المراحل الأولى من تأسيس المشروع الذي تتم الموافقة على تمويله· وقد قام الصندوق (حتى يونيو 2008) بتبني تمويل 95 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 130,3 مليون درهم، توزعت على ثلاثة قطاعات هي الصناعة، والخدمات، والزراعة· ويعقد الصندوق أيضاً دورات في مجالات الإدارة والمحاسبة والتسويق بغرض تنمية المهارات الفردية للمستفيدين من المنح، وقد نظم في هذا الصدد العديد من الدورات التدريبية شارك فيها 444 متدربا· وقالت الدراسة إن زيادة رأس مال الصندوق من 300 مليون درهم إلى مليار درهم، من شأنه أن يزيل الكثير من العوائق التمويلية التي يواجهها الصندوق، كما تم إعفاء المشروعات المدعومة من قبل الصندوق من الضمان المصرفي وتصنيفها ضمن الفئة (أ) من قبل وزارة العمل· ويضاف ذلك إلى تسهيلات أخرى كإدراج هذه المشروعات ضمن نظام ''الكوتا الإلكترونية'' الذي سيمنح المنشأة موافقة مسبقة على استخدام عدد معين من تصاريح العمالة من دون الحاجة إلى تقديم مستندات أو المرور على لجنة التأشيرات، وستصدر تأشيرات العمل لهذه المشروعات خلال 24 ساعة فقط بدلاً من تقديم الطلبات إلى البريد ولجنة التصاريح التي تستغرق وقتاً أطول في ذلك·