تطوير التعاون العسكري بين أميركا وبولندا

توصلت الولايات المتحدة وبولندا إلى اتفاق يقضي بإقامة نظام دفاع مضاد للصواريخ على التراب البولندي بعد شهرين على إلغاء مشروع سابق كان يقضي بإقامة نظام صاروخي أقوى في بولندا وجمهورية التشيك استجابةً لمعارضة قوية من قبل روسيا. لكن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وبولندا، والذي يشمل نشر جنود أميركيين في البلاد، يعني أن الاتفاق من المرجح أن يظل مصدر قلق كبير بالنسبة لروسيا. المشروع، الذي يندرج في إطار اتفاق جديد حول وضع القوات بين بولندا والولايات المتحدة، يتمثل في إقامة القوات الأميركية وتشغيلها لمجموعة متحركة من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى للتصدي للصواريخ القادمة. ويشمل النظام صواريخ من طراز (إس إم 3 آي إيه) وبطارية صواريخ "باتريوت" متحركة من طراز (إم آي إم 104)، وهما نوعان من الصواريخ مصممان لإسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى. ويمكن أن تصل هذه الصواريخ إلى بولندا ابتداء من الربع الأول من 2010. ورغم أن روسيا غير سعيدة بالعلاقات العسكرية المتزايدة بين الولايات المتحدة ودول حلف "وارسو"، فإن المخطط الحالي يعد أقل تواضعاً من سابقه الذي كان يشمل صواريخ اعتراضية طويلة المدى؛ ذلك أن الصواريخ المزمع إقامتها في بولندا لا يمكن استعمالها لأهداف هجومية ضد روسيا، وهي غير قادرة على إسقاط الصواريخ طويلة المدى التي تمتلكها روسيا. وفي هذا الإطار، قالت "إيلن توشر"، وكيل وزارة الخارجية الأميركية المكلف بمراقبة التسلح: "إن هذه الحجة تمثل دليلاً على التعاون الوثيق بين الدولتين، تعاون آمل أن يزداد قوة". كما نقلت وكالة الأنباء البولندية عن وزير الدفاع البولندي "بوجدان كليس" قوله إن "الاتفاق يجب أن يصادق عليه البرلمان قريباً"، الأمر الذي من شأنه أن "يسمح للولايات المتحدة بأن تفي بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها في أغسطس"، في إشارة إلى "إعلان التعاون الاستراتيجي" الذي وقعته إدارة بوش والحكومة البولندية في العشرين من أغسطس 2008، والذي ينص على إقامة 10 صواريخ اعتراضية في قاعدة جوية أميركية مخطط لها في شمال بولندا. ومن المتوقع أن تعزَّز هذه الصواريخ الاعتراضية برادار للمراقبة يقام في جمهورية التشيك. في سبتمبر الماضي، حين أعلن أوباما عن إلغاء نظام الدفاع الصاروخي لصالح نظام جديد يقام على السفن، ساد الاعتقاد بأن مخططات إقامة درع للدفاع الصاروخي في وسط أوروبا قد ولت إلى غير رجعة. لكن المخطط سرعان ما عاد للظهور من جديد حين أعلنت "توشر" أن بولندا يمكنها أن تحتضن صواريخ "إس إم 3" الاعتراضية في إطار نظام دفاعي جديد. وفي أواخر نوفمبر الماضي تم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن. وكانت معارضة روسيا للدرع المضاد للصواريخ تعتبر عاملاً رئيسياً في قرار أوباما تقليص حجم المشروع؛ لكن تصريحات بعض ساسة بولندا وجمهورية التشيك من أن نظام الدفاع الصاروخي ونشر جنود أميركيين على تراب هذين البلدين هو بهدف تأمينهما ضد أي اعتداء روسي، لم تساعد واشنطن على إقناع موسكو بأن الهدف الأول من الدرع هو تأمين التراب الأميركي والجنود الأميركيين الموجودين في الخارج من هجمات. كما اتهم عدد من المعلقين في الداخل والخارج الرئيسَ أوباما بالاستسلام للضغوط الروسية من أجل تأمين دعم موسكو له بخصوص إيران وأفغانستان. وفي هذا السياق، يقول ديمتري بابيش، وهو معلق سياسي في مجلة "راشا بروفايل": "يبدو أن إدارة أوباما تغذي انطباعاً خاطئاً يتمثل في أن لدى روسيا تأثيراً كبيراً على إيران، وهو أمر ليس صحيحاً"، مضيفاً "الواقع أن طهران، في علاقاتها مع موسكو، تتصرف كما لو أنهما ندان متساويان. فالتعاون مع روسيا بالنسبة لإيران لا يعدو كونه ضرورة مؤقتة". في هذه الأثناء، يعد احتمال أن يثير نظام الدفاع الصاروخي الجديد انتقادات من الكريملن أقل مقارنة مع المخطط السابق. فخلافاً لمخططات إدارة بوش، التي صممت المنشآت التي كان مفترضاً أن تحتضنها بولندا بحيث تشمل صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية، فإن النظام الجديد سيصد فقط الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وهدفه الرئيسي هو وقف الحشد العسكري السريع لإيران؛ حيث تشير التقديرات إلى أن طهران تعمل حالياً على تطوير صواريخ طويلة المدى. وتعليقاً على هذه النقطة يقول بابيش: "إن السياسة الخارجية الروسية ترفض أي تغير في ميزان القوة في أوروبا"، مضيفاً "إذا قال المسؤولون الروس، على غرار وزير الخارجية سيرجي لافروف، إن النظام الدفاعي المضاد للصواريخ مقبول من قبل روسيا، فذلك لأنهم لا يعتقدون أن المخططات الأميركية يمكن أن تغير الوضع القائم في أوروبا بشكل كبير". والجدير بالذكر هنا أن توقيع اتفاق حول وضع القوات بين الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية يعد شرطاً مسبقاً لنشر جنود أميركيين في الخارج، حيث يحدد هذا الاتفاق إطار بقاء الجنود الأميركيين، ومن ذلك مثلا الضرائب التي ينبغي أن تدفعها الولايات المتحدة للقاعدة العسكرية ومسألة الاختصاص القضائي بخصوص الجنود الأميركيين في حال ارتكبوا جرائم أو مخالفات. وفي هذا الإطار، قال نائب وزير الدفاع البولندي لصحيفة "رزيسبوسبوليتا": لقد كان ذلك أهم بند في الاتفاق تقريباً كنا نريد الحصول عليه؛ لقد كان الجانب الأميركي يتوقع منا أن نتنازل عن هذا المطلب، ولكننا في النهاية توصلنا إلى أن النظام القضائي البولندي سيُمنح، في جميع الأحوال، أولوية الاختصاص القضائي بخصوص الجرائم التي قد تُرتكب من قبل جنود أميركيين على التراب البولندي". ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»