فيما تتراجع عائدات الخزانة الاميركية الضريبية وترتفع نفقاتها الى حد هائل لمساعدة الاقتصاد على الخروج من وضعه الصعب، فإنها في الواقع من الرابحين على الامد القريب جراء الازمة المالية·
ففي ظل تراجع الاسهم والتقلبات المحمومة في اسعار المواد الاولية ومخاطر اسواق القروض، اجتذبت سندات الخزينة مستثمرين من العالم بأسره بحثا عن توظيف اموالهم في قطاع خال من أي مخاطر·
وسجلت الأسعار في الأسواق حيث يجري التداول بالدين الاميركي ارتفاعا متواصلا منذ مطلع السنة مقابل تدني الايرادات بشكل مستمر، في حين تبقى نسبة التضخم العدو التقليدي لأسواق السندات، في أعلى مستوياتها·
وتمكنت الدولة بإصدارها سندات خزينة من تخفيض معدلات الفائدة بشكل متواصل، وقد وافق بعض المستثمرين حتى على نسبة فائدة معدومة في مزاد علني على سندات لـ35 يوماً في 17 سبتمبر الجاري·
وتستغل الخزانة الأميركية هذا الوضع ومن المتوقع أن تصل الجمعة قيمة المبالغ التي جمعتها في الأسواق منذ 17 سبتمبر الجاري الى 300 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج وضع خصيصا لمساعدة الاحتياطي الفيدرالي·
ووزعت الخزانة يوم الخميس الماضي 24 مليار دولار من سندات الخزينة لخمس سنوات في مزاد شهري، ما شكل مبلغا غير مسبوق لمزاد فصلي منذ 2003 بحسب جون جانسن اختصاصي اسواق السندات والموظف السابق في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ولو أن الطلب كان يفوق ذلك بأكثر من مرتين إذ كان يصل الى 45,8 مليار دولار· ويوصف مثل هذا الإقبال على شراء سندات الخزينة تقليديا بـ''الهروب الى النوعية''، والنوعية في هذه الحالة تعني أن الخزانة الاميركية تملك عائدات ضريبية تسمح لها في مطلق الظروف بتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليها، وان الدولار يبقى عملة آمنة·
ويرى الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف: أن ''ثمة فورة في سندات الخزينة·· نرى معدلات فعلية (مع الأخذ بالتضخم) معدومة أو سلبية؛ إنها معدلات منخفضة الى حد غير منطقي·· وهذه المعدلات ستعود وترتفع بعد تبدد المخاوف (من الأزمة المالية)''·
عدد اليوم
