روبرت هفنر الثالث
الرئيس التنفيذي لشركة «جي. أتش. كيه»
ومؤلف كتاب «تحولات الطاقة الكبرى»
قبل أقل من عقد مضى، بدا مستقبل الطاقة الأميركية قاتماً، إذ إن الإنتاج المحلي من النفط والغاز كان يتراجع، وكانت كبريات شركات النفط الأميركية التي تعتقد أن ثرواتها تكمن في الخارج، قد عزفت منذ فترة طويلة عن ممارسة مزيد من الأنشطة في الحقول الوطنية.
ولكن حدث شيء ما جدير بالاهتمام هو طفرة ابتكارية سمحت للشركات باستخلاص كميات ضخمة من الغاز الطبيعي الذي كان محتجزاً في ترسيبات صخرية لم يكن من الممكن الوصول إليها، ومن ثم، دفعت وفرة الإنتاج الناجمة أسعار الغاز الأميركي إلى التراجع إلى نحو ثلث المتوسط العالمي.
وقد كان الغاز الطبيعي هبة من الله للولايات المتحدة، وبالفعل، حفز الغاز نهضة صناعية، في ضوء إنفاق المستثمرين وتخطيطهم لإنشاء منشآت جديدة، مثل مصانع الألمنيوم والحديد والكيماويات بمليارات الدولارات.
وأدى ازدهار الغاز الصخري إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة ذات الأجور المرتفعة والمتوسطة، وأصبح الآن ما يربو على مليون أميركي يعملون في قطاع النفط والغاز، بزيادة تصل إلى نحو 40 في المئة بين عامي 2007 و2012.
وعلاوة على ذلك، وفي ضوء توفير الغاز الطبيعي في الوقت الراهن لنحو ربع إجمالي الطاقة المستخدمة في الولايات المتحدة، وهو معدل ينمو بشكل سريع، فإن الازدهار يوفر للمستهلكين الأميركيين مئات المليارات من الدولارات سنوياً.
وإضافة إلى الامتيازات الأخرى، منحت هذه المدخرات الولايات المتحدة ميزة اقتصادية طويلة الأمد على منافسيها، وساعدت أميركا على التعافي من الكساد الكبير.
وعلى الرغم من أن كثيراً من الدول ربما تحسد الولايات المتحدة على هذا المحفز للنمو الاقتصادي محلياً، لكنها لن تتمكن من تقليدها، لأن أميركا وحدها هي التي تمتلك المقومات الفريدة اللازمة لتطوير موارد الغاز الصخري.
ويكفل النظام القانوني الأميركي الملكية الخاصة للأرض والموارد الكامنة بداخلها، إلى جانب أسواق رأس المال المنفتحة والهيكل التنظيمي المنطقي، وهو ما أدى إلى نمو وازدهار آلاف من شركات النفط والغاز الخاصة، وجميعها في منافسة محتدمة مع بعضها.
وكنتيجة لذلك، تم حفر ما يربو على أربعة ملايين بئر نفط وغاز في الولايات المتحدة، مقابل مليون ونصف المليون بئر في بقية دول العالم. وقد أدت زيادة أنشطة حفر الآبار والتنقيب عن النفط والغاز إلى ارتفاع كبير في الابتكارات داخل القطاع بوتيرة سريعة لا تكاد تحلم بها الدول الأخرى.
وعلى رغم وجود موارد الغاز والنفط الصخري بكميات كبيرة في دول أخرى مثل الصين والدول الأوروبية، إلا أنها لا توفر الأنظمة الصديقة لرواد الأعمال، واللازمة لتطوير هذه الموارد بشكل سريع ومنتج.
وطالما لا يعرقل السياسيون المسار، فإن الولايات المتحدة ستستفيد بشكل جيد من ثورة الغاز الصخري على مدار العقود المقبلة.
ما وراء الازدهار
وتتضمن حكاية ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة براعة أميركية تقليدية، فمنذ حقبة سبعينيات القرن الماضي، تراجع الإنتاج من حقول النفط والغاز الأميركية البرية، إذ أصبحت تلك الحقول «ناضجة» حسب الوصف المتداول في القطاع.
وعليه، اضطرت شركات النفط الكبرى إلى التخلي عن تطوير مصادر جديدة في الأراضي الأميركية، ومن أجل العثور على حقول نفط جديدة عملاقة، حولت جهود التنقيب إلى أراضٍ خارجية نائية إلى جانب البحث في أعماق البحار.
وتطلب ذلك استثمارات باهظة التكلفة وغالباً ما تطلبت عقوداً للتفاوض والتطوير، ومن أجل بناء موارد رأسمالية إضافة إلى النفوذ العالمي اللازم للتعامل مع الحكومات الوطنية وإنجاز المشاريع العملاقة، بدأت شركات النفط الكبرى القيام بأنشطة اندماج واستحواذ فيما بينها. وأدركت هذه الشركات أنه من الأرخص شراء النفط في «وول ستريت» على إيجاده في باطن الأرض.
وعلى الرغم من ذلك، أصبحت هذه الشركات، خلال العقود القليلة التالية، بيروقراطية بصورة مفرطة، وأضحت رؤيتها محدودة الأفق، إذ ركزت من حيث المبدأ على استبدال احتياطاتها النفطية المتضائلة، واستثمرت رؤوس أموالهـا في مخزونات خارجية عملاقة مثل حقل «كاشاجان» في كازاخستان الذي قدرت احتياطاته بنحو 13 مليار برميل من النفط سهل الاستخراج، وتكلفت المرحلة الأولى فقط من تطويره نحو 50 مليار دولار.
وفي غضون ذلك، أُجبرت الشركات الخاصـة والصغيرة التي تجني الحصة الكبرى من إيراداتها من الآبار، وليس من أنشطة التكرير، على الابتكار أو مواجهة الإفلاس. وفي تسعينيات القرن الماضي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، وكانت الشركات تعلم أن التكوينات الصخرية في باطن الأراضي الأميركية تحتوي على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي.
نقطة الانطلاق
وفي هذه الأثناء، حاولت بعض الشركات - مثل «جي. أتش. كيه» التي أعمل رئيساً تنفيذياً ومؤسساً لها- فتح آبار رأسية في الصخور، واستخراج الغاز عن طريق ضخ الرمال والمياه ومواد كيميائية في التكوينات الصخرية في عملية تعرف باسم «التكسير الهيدروليكي»، غير أنها لم تكن مربحة بدرجة كبيرة.
وبدأ بعد ذلك، جورج ميتشل، عملاق النفط المستقل الذي كان ينقب عن النفط في تكوينات «بارنيت» في ولاية تكساس، في فك الشفرة.
وابتكر «ميتشل» الحفر بشكل أفقي في الصخور، كاشفاً آلاف الأقدام من التكوينات الصخرية التي تحمل الغاز، وليس فقط مائة قدم من الصخور التي تواجه البئر أثناء الحفر الرأسي.
وفي غضون وقت قصير، ارتفعت أسعار الغاز، واكتسبت تقنيات «ميتشل» زخماً أفضل، وبدأ تحقيق بعض النجاح على الصعيد التجاري. وفي عام 2002، اشترت شركة «ديفون إنرجي»، التي شعرت بثورة مقبلة، شركة «ميتشل»، وعززت الابتكارات اللازمة من أجل تطوير تكوينات «بارنيت» الصخرية.
وسرعان ما انضمت شركة «تشيزابيك إنرجي» وشركات أخرى مستقلة إلى هذا المجال، إيذاناً ببدء ازدهار صناعة الغاز الصخري الأميركي.
وفي غضون عشرة أعوام، تجاوزت «تشيزابيك» شركة «إكسون موبيل» كأكبر مورد للغاز الطبيعي الأميركي، وبعد ذلك بوقت قصير، تخطت الولايات المتحدة روسيا كأكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.
ولم تنجح الشركات الخاصة في إجراء تحول في قطاع الغاز الطبيعي فحسب، ولكنها فعلت ذلك أيضاً في قطاع النفط، فبعد أن تسببت إمدادات الغاز المكتشفة حديثاً إلى تراجع سعر الغاز الطبيعي من 13,5 دولار لكل ألف قدم مكعبة في عام 2008 إلى ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة دولارات للألف قدم في عام 2009، أصبح الغاز الطبيعي رخيصاً بدرجة أجبرت الشركات الخاصة مرة أخرى على الابتكار من أجل البقاء.
ومع بيع الغاز بسعر مكافئ أقل من 25 دولاراً لبرميل النفط، بينما يباع النفط بنحو مائة دولار للبرميل، بدأت الشركات تطبيق تكنولوجيا استخلاص الغاز على عمليات استخراج النفط من التكوينات الصخرية.
وكانت النتائج مذهلة بالمثل، ذلك أن الولايات المتحدة تتجه في الوقت الراهن لتخطي روسيا كثاني أكبر منتج للنفط بحلول نهاية العقد، وحسب وكالة الطاقة الدولية، من الممكن أن تتجاوز المملكة العربية السعودية لتصبح أكبر منتج في العالم بحلول ذلك الوقت.
ولم يكن من الممكن أن يحدث أي من ذلك من دون الإطار القانوني الأميركي الفريد، لا سيما أنه يمنح ملاك الأراضي حقوقاً ليست فقط بامتلاك سطح ممتلكاتهم، ولكن أيضاً أي شيء أسفل هذا السطح.
وفي بقية دول العالم، تكون حقوق التعدين كافة مملوكة، وتسيطر عليها الحكومات السيادية بصورة محكمة، ولكن في الولايات المتحدة، يمكن لأي شركة أن تبرم اتفاقاً مع أي مالك أرض راغب في تأجير الحقوق في النفط والغاز تحت سطح أرضه، ومن ثم بدء الحفر.
تقنيات ومناخ ملائم للتطوير
وقد حفز ذلك منافسة ضخمة بين رواد الأعمال والشركات من أجل البقاء والنمو، وتتفاخر الولايات المتحدة الآن بأن لديها أكثر من ستة آلاف شركة خاصة للنفط والغاز، وعدداً مساوياً من شركات الخدمات ذات الصلة، مقارنة بعدد صغير من شركات الخدمات التي توجد في الخارج.
وفي كل بئر من الآبار التابعة للشركات الأميركية، هناك عشرات من العقول التي تعمل في كل جزء من عملية التطوير، وباستخدام نماذج النشاط الزلزالي السطحي ثلاثية الأبعاد، يمكن للمهندسين مراقبة المكان الذي يثقب فيه الحفار عن بعد وفي الوقت الملائم، بحيث يمكن استمرار الحفار في مناطق نافذة في التكوينات الصخرية، واختيار حجم فتحات التكسير المستخدمة بحيث لا تكون كبيرة أو صغيرة عن المطلوب، ويبدو وكأن لكل بئر نموذجه المصغر من «وادي السيليكون».
وقد مكّن تكرار استخدام هذه التقنيات، وتقنيات أخرى، آلاف المرات الشركات من زيادة إنتاجيتها إلى الحد الأقصى، مقلصة تكاليفها وأوقات إنجازها إلى النصف. وقد أحدثت التكنولوجيا المبتكرة قدراً كبيراً من التغيير في عام واحد، ففي عام 2013، حفرت شركة أميركية مستقلة وأنجزت أكثر من مائة بئر أفقية على أراضٍ في ولاية أكلاهوما، تمتلك فيها شركات «جي أتش كيه» حصصاً تشمل أكثر من 150 ميلاً مربعاً.
ولو أن هذه الآبار كانت قد حفرت رأسياً، لكانت كشفت فقط نحو ألف قدم من الغاز الصخري، بينما مكّن الحفر الأفقي من كشف أكثر من مائة ميل تقريباً، وبدلاً من إجراء أكثر من 100 عملية ضخ من وقود التكسير عبر الحفر الرأسي، تمكنت الشركة من إجراء ما يتراوح بين ألف وألفي عملية ضخ.
وبفضل التجارب المستمرة، إلى جانب المدخرات واسعة النطاق، نجحت الشركة في تقليص نفقاتها بنحو 40 في المئة في غضون 18 شهراً، ولا تزال تدعم إنتاجيتها، كما أنه في عام 2014 وحده، ستتمكن ست أو سبع حفارات من حفر مزيد من الآبار وإنتاج نفط وغاز أكثر من الطاقة الإنتاجية لـ 12 حفاراً.
ومنذ أن بدأ ازدهار الغاز الصخري، قبل أكثر من عقد مضـى، حفرت الشركـات أكثر من 150 ألف بئر أفقياً في الولايات المتحدة، وهو التزام ضخم بلغت تكلفته ما يربو على تريليون دولار. وعلى رغم ذلـك، لم تحفر بقيـة دول العالم سوى مئات فقط من الآبار الأفقية.
منافسة محدودة
ومن المستبعد بشكل كبير أن تتمكن دول أخرى من اللحاق بالولايات المتحدة، على الرغم من أن الصين وأوروبا تقبعان على موارد ضخمة من الغاز الصخري.
ولكن تلك الموارد لن يتم استخراجها أو التنقيب عنها في أي وقت قريب، لا سيما أن الدول الأخرى لا يمكنها تأمين الآلاف من شركات النفط والغاز الخاصة، وإنما يجب أن يتم استخراج مواردها من قبل شركات وطنية بيروقراطية مترهلة وبطيئة الحركة، وشركات دولية عملاقة- والتي يجب أن تتعامل بدورها مع حكومات بيروقراطية وأنظمة قانونية وتنظيمية بيزنطية.
وعليه، سيستغرق إبرام صفقات غاز صخري ضخمة في دول أجنبية، ومن ثم إنجاز المشاريع الناتجة، عقوداً من الزمن، وحتى في الصين، حيث تمارس الحكومة سيطرة شبه كاملة على الأراضي المستغلة، وما يكمن بداخلها، فإن عدداً ضئيلاً من الشركات الوطنية وأقل منها من الشركات الخارجية تخطط لتطوير الغاز الصخري.
وبالنظر إلى أن عدداً أقل من العقول ستعمل في هذه العمليات القليلة، فإن الأمر سيستغرق وقتاً أطول لتعزيز مستوى التعليم المطلوب، وستكون مكاسب الإنتاجية أصغر منها في الولايات المتحدة، وبالتالي، ستكون التكاليف مرتفعة والأرباح أقل.
وفي كثير من الدول الديمقراطية، تتطلب عمليات تطوير حقول الغاز والنفط الصخري وقتاً طويلاً بسبب متلازمة رفض أصحاب الأراضي أنشطة الحفر نتيجة عدم استفادتهم منها.
وعلى النقيض من سكان أوكلاهوما وتكساس، الذين نشؤوا في قطاع النفط والغاز، لا يألف السكـان الأجانب أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغـاز فـي أراضيهم.
لذا فإن غالبية آبار النفط والغاز البالغ عددها نحو مليون ونصف المليون بئر خارج الولايات المتحدة، تقع إما في أعماق البحار أو في المناطق البرية النائية.
ونظراً لأن الحكومات في الدول الأخرى تملك أو تسيطر فعلياً على حقوق الموارد كافة في باطن الأرض، فإن ملاك الأراضي لا ناقة لهم ولا جمل، وعليه يميلون على نحو مبرر لمقاومة مشاريع الحفر.
ومن أجل تلبية متطلبات الطاقة المتزايدة، يجد الفحم المتوافر من تحول الولايات المتحدة إلى الغاز الطبيعي طريقه إلى أوروبا بالفعل، والواقع أن هذه الدول الأوروبية أرهقت نفسها ببنية تحتية مكلفة للطاقة غير ذات كفاءة من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وفي الوقت الذي تنعش فيه الولايات المتحدة قطاع الطاقة، ومن ثم التصنيع، فإن أوروبا ستواجه على الأرجح عقوداً من التراجع الصناعي والركود الاقتصادي، ما لم يتولَ زمام الأمور قادة سياسيين جدد يدركون بصورة أفضل اقتصاديات الطاقة.
هبة متواصلة العطاء
وعلى الرغم من ذلك، ثمة مشككون في ثورة الغاز الصخري، ممن يشيرون إلى الطبيعة الدورية لأسعار الغاز الطبيعي في الماضي، زاعمين أن زيادة الأسعار في المستقبل يمكن أن تجعل الوقود غير موثوق ومكلف.
ولكن التذبذب في الماضي، نجم عن السيطرة الحكومية الصارمة على الأسعار التي أعقبها عملية مقعدة للتخلص من هذه السيطرة، ومن المخاطر المرتفعة المصاحبة لأنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق التقليدية، وبعبارة أخرى، كانت الأسعار خاضعة لمتغيرين، هما السياسات الوطنية والتعقيدات الجغرافية.
غير أنه لم تعد أي من هاتين المشكلتين قائمة الآن، بالنظر إلى أن الضوابط السعرية تم التخلي عنها منذ وقت طويل، وتعلم الشركات الأميركية في الوقت الراهن أين توجد الكميات الضخمة من الغاز الطبيعي الذي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر.
وسيتم تحديد أسعار الغاز الطبيعي في المستقبل، ليس فقط عن طريق حجم إمدادات الغاز المكتشفة، مثلما كانت الحال في الغاز الطبيعي التقليدي، وإنما بناء على التكلفة الصناعية لعملية الاستخراج والتنقيب.
وبناء على ذلك، ينبغي أن تظل الأسعار مستقرة على المدى الطويل، ربما خلال نصف القرن المقبل، وربما ستتراجع مع استمرار القطاع في تخفيض التكاليف وتحسين الإنتاجية في الآبار.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«إم. سي. تي. إنترناشيونال»
حلم أوروبي متعثر
في أوروبا قررت حركات الدفاع عن البيئة النشطة إعاقة تطوير الغاز الصخري. وقد حظرت فرنسا عمليات التكسير تماماً، واتخذت ألمانيا قراراً رسمياً بتأجيلها، ومن دون تغير كبير في المواقف، ستستغرق أوروبا وقتاً أكبر من الصين كي تطور مواردها من الغاز الصخري، وحتى إذا طورتها، فإن النتائج ستكون أقل قوة وبطيئة جداً.
وتوجد في أوروبا سياسات مضللة بشأن الطاقة تثقل كاهلها، ففي بداية القرن الجاري، زعم السياسيون الأوروبيون أن قارتهم يجب أن تقود العالم في التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. والتزم السياسيون بعشرات المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب من أجل دعم مشاريع الطاقة النظيفة، خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللتين لم يكن قد ثبت بعد كفاءتهما. ولسوء الحظ، ليس من المؤكد أن يفضي تحرك أوروبا نحو الطاقة النظيفة إلى المستقبل المثالي الذي كان يتوقعه المدافعون عنها.
عدد اليوم
