دبي (الاتحاد) - نظمت وزارة المالية ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أمس في دبي ملتقى المشتريات الحكومية لتعريف الوزارات والجهات الحكومية المستقلة بكيفية التعامل مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين سيقومون بالتسجيل في سجل الموردين بنظام المشتريات الإلكتروني للحكومة الاتحادية.
يأتي تنفيذ هذا الملتقى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 290/14 و2 لسنة 2012 الذي خصص نسبة 10% من مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
حضر الملتقى مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية في وزارة المالية وعبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الوزارات ومديري المشتريات الحكومية لدى الجهات الاتحادية.
وهدف ملتقى المشتريات الحكومية إلى تعريف الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة على كيفية التعامل مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين سيقومون بالتسجيل كموردين بنظام المشتريات الإلكتروني للحكومة الاتحادية، وذلك سعياً من وزارة المالية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتحفيز روح الإبداع ونشر ثقافة ريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في الدولة.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «نعلم جميعاً بأن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، كان قد أصدر قرار وزاري رقم (20) لسنة 2000 بشأن نظام عقود الإدارة الذي ينظم قواعد وإجراءات شراء المواد ومقاولات الأعمال والأشغال وعقود الإدارة للحكومة الاتحادية؛ وعلى ضوء توجيهات مجلس الوزراء الموقر أوكل إلى وزارة المالية مسؤولية ومهمة تنظيم شؤون المشتريات الحكومية الاتحادية ووسائل تطويرها والإشراف عليها».
وأضاف: تعتمد وزارة المالية سجل الموردين الإلكتروني المستند إلى سجل مركزي؛ ليكون حلقة تواصل وتفاعل مع موردي جميع الوزارات الاتحادية وبعض الهيئات المستقلة، كما طوّرت الوزارة نظام الشراء الإلكتروني ليمكن الموردين المسجلين من الإطلاع على كافة المناقصات والممارسات الحكومية الاتحادية والمشاركة فيها بمرونة وسهولة، وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن».
عدد اليوم
