الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تدعو المدارس الخاصة إلى استثمار الإجازة الصيفية في تصويب أوضاع العاملين

3 يوليو 2010 00:13
دعت وزارة العمل أصحاب المدارس الخاصة إلى الاستفادة من الإجازة الصيفية في تصويب أوضاع العاملين لديها في الهيئتين التدريسية والإدارية. وأكد مصدر في وزارة العمل “أنه خلال العام الدراسي المقبل سيتم تكثيف الزيارات التفتيشية على المدارس الخاصة وفق خطة سيتم وضعها لاحقاً بالشكل الذي يغطي العدد الأكبر من المدارس القائمة في الدولة، وذلك للوقوف على أوضاع العاملين لديها في مختلف المهن لا سيما المعلمات اللواتي هن على كفالة ذويهن”. وتعتبر المدارس الخاصة واحدة من القطاعات الأكثر استخداماً للعاملات اللواتي هن على كفالة ذويهن ومن بينهن غير حاصلات على التصاريح الصادرة عن الوزارة والتي تخولهن العمل في مهنة التدريس. وتشترط وزارة العمل للموافقة على تصريح عمل المعلمة التي هي على كفالة ذويها الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم، واستيفاء الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم البالغة أالف درهم للمنشآت المدرجة في الفئة “أ” والفي درهم لمنشآت الفئة “ب” وثلاثة آلاف درهم لمنشآت الفئة “ج”، وهي الرسوم ذاتها المفروضة على تصاريح العمل الصادرة للمكفولين على ذويهم. يذكر أن رسم إصدار البطاقة تتحمله المنشأة التي ترغب باستخدام العاملة على كفالة ذويها. واعتبر المصدر “أن فترة الإجازة المدرسية تعد فرصة مناسبة لمختلف المدارس الخاصة لترتيب أوضاعها من حيث استخراج التصاريح اللازمة للعاملين لديها، وذلك تجنباً للعقوبات المالية والإدارية التي تتخذ بحق المنشآت المستخدمة للمخالفين”. وشدد على أن المدارس الخاصة تعتبر مثل غيرها من المنشآت العاملة في القطاع الخاص، وتطبق بحقها الإجراءات المنصوص عليها. يشار إلى أن قانون العمل يفرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. كما تفرض الوزارة حظراً على المنشآت التي تستخدم المخالفين، حيث يتم بمقتضاه حجب تصاريح العمل عنها لفترة معينة. وأوضح المصدر “أن أية منشأة تستخدم عاملاً قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة لغرض تجربته قبل تعيينه تعتبر مخالفة صريحة لقانون العمل، وهو الأمر الذي تلجأ إليه بعض المدارس الخاصة”، بحسب المصدر الذي أشار في المقابل إلى عدم قانونية تجربة العامل قبل تعيينه بأي حال من الأحوال. وكانت الوزارة نظمت في العام الماضي ندوات شارك فيها عدد كبير من القائمين على المدارس الخاصة، حيث جرى خلالها التعريف بقانون العمل والقرارات النافذة وخصوصاً ما يتعلق بجانب تشغيل المخالفين. كما تم الوقوف على الأسباب وراء تشغيل المخالفين في المدارس وهو ما يتوقع أن تنظمه الوزارة أيضاً عقب استئناف الدراسة في محاولة لرفع وعي المعنيين في المدارس الخاصة بالقانون، بحسب المصدر.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©