أبوظبي (وام) - أكدت نشرة “أخبار الساعة” نجاح القيادة الرشيدة في الدولة في ترسيخ نموذج إماراتي منفتح وعصري يسهم في تطوير بنية الدولة الاقتصادية، لتكون عامل جذب للمستثمرين بجانب حرصها على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع مختلف دول العالم.
وتحت عنوان “الإمارات وجهة استثمارية جاذبة”، قالت إن إشادة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بما توفره دولة الإمارات من بيئة استثمارية جاذبة خلال لقائه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، جاءت لتعكس نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء جسور التفاهم والتعاون مع المناطق المختلفة من العالم خاصة مع القوى الصاعدة في الشرق والغرب، ومن ثم خدمة مصالحها وتعزيز حضورها وتأثيرها في المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت النشرة، التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن هذا الحضور يتعمق باستمرار بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الإماراتية التي تحظى بتقدير العالم كله واحترامه وكفاءة الجهاز الدبلوماسي وقدرته على التحرك المدروس والواعي تجاه دوائر الاهتمام ومناطقه، ومن ثم بناء صورة إيجابية للدولة لدى شعوب العالم.
وأضافت أن الدولة ترى أن انفتاحها الاقتصادي والتجاري على العالم يصب في خدمة المسيرة التنموية الإماراتية، ويحقق أحد أهم أهداف السياسة الخارجية للدولة نحو التنمية المستدامة من خلال بناء شبكة كبيرة من المصالح العالمية المتبادلة، بما يتيح تبادل الخبرات والتعرف إلى تجارب الآخرين والإفادة منها. وأكد حرص القيادة الرشيدة على جعل الدولة قبلة لأنشطة متعددة ومتنوعة وبذل المسؤولون جهداً عالي الوتيرة لاستضافة حوارات وتجمعات اقتصادية إقليمية ودولية وتكثفت زيارات الشخصيات العالمية نحوها بقصد إظهار الاستعداد للتعاون في شراكة المصالح والرؤى بحيث دخلت السياسة الخارجية الإماراتية مرحلة من الانطلاق لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم سواء أكان تعاوناً ثنائياً أو جماعياً، الأمر الذي قاد الحكومة من خلال قوانينها إلى ترسيخ نموذج إماراتي منفتح وعصري يسهم في تطوير البنية الاقتصادية لتكون عامل جذب يتيح للمستثمرين فرصا واعدة، وفقاً لمناخ تسوده الشفافية والوضوح وسلطة القانون وحماية المستثمرين وبنى تحتية مؤهلة لاستثمارات عملاقة، الأمر الذي عزز المكانة الاقتصادية المميزة للدولة ودعمها على المستويات الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى حرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة من خلال إنجاز مجموعة من مشروعات القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي والشركات والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية وجميعها في مراحلها النهائية وسيضمن القانون الجديد الخاص بالاستثمار حماية أكبر للمستثمر الأجنبي ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي ويهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري للدولة وتنميته وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
عدد اليوم
