قال رئيس الحكومة الليبية المكلف أحمد معيتيق، إنه سيجري مشاورات مع أهل الرأي والشورى لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تراعي الوفاق الوطني. وأكد معيتيق في كلمة بثتها قناة ليبيا الوطنية أن الحكومة التي سيشكلها ستكون من أولوياتها العمل على بسط هيمنة الدولة وسيادتها وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق معايير متطورة مبنية على تقنية المعلومات وسرعة التحرك.
كما أكد أن الحكومة الجديدة سيتركز عملها على تفعيل القضاء والمصالحة الوطنية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها القضاء الليبي وإيجاد معالجات عاجلة لملف العدالة الانتقالية ورد المظالم وجبر الضرر ودعم الجهاز القضائي لبناء منظومة تساهم في استقرار البلاد.
وفي تصريحات منفصلة، أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف أمس أنه لا ينتمى لأي تيار سياسي بالبلاد لا إسلامي ولا غيره، مشدداً على أنه رشح لهذا المنصب بتزكية من الأعضاء المستقلين داخل المؤتمر الوطني العام. وقال في تصريح هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): «على عكس ما يردد.. لا أنتمي لأي تيار سياسي.. لا إخوان ولا تحالف ولا أي من التيارات السياسية الموجودة في ليبيا... بالطبع الانتماء لأي تيار أو فكر سياسي ليس بالشيء السيئ، ولكن أحمد معيتيق لا ينتمي لأي تيار ولست مسجلا في أي حزب».
وأضاف معيتيق (42 عاماً)، وهو أصغر من تم تكليفه بتولي هذا المنصب في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير: «من رشحوني لهذا المنصب هم مجموعة من الأعضاء المستقلين بالمؤتمر الوطني العام.. هؤلاء من طرحوا اسمي للتصويت عليه في جلسة انتخاب رئيس الحكومة بالمؤتمر وهم أيضاً من قدموا التزكية لي.. وهؤلاء لا ينتمون لأي تيار سياسي وتم انتخابهم لعضوية المؤتمر بصفتهم مستقلين».
وأبدى معيتيق تعجبه من وصف العديد من التقارير الإخبارية له بكونه المرشح المدعوم من قبل الإسلاميين في المؤتمر الوطني، وقال: «إذا عدنا لمحاضر جلسة التصويت بالمؤتمر سيجد الجميع أني حظيت بثقة وتزكية 124 صوتاً.. ومن يحسبون على التيار الإسلامي بالمؤتمر لا يتجاوز عددهم 27 عضوا، وبالتالي لا يمكن القول إن هؤلاء فقط هم من زكوني.. الحقيقة أن الكثير من التيارات السياسية زكت ترشحي للمنصب». (طرابلس - د ب أ)
السجن لضابط مخابرات تونسي باع معلومات حول رجال القذافي
قضت محكمة تونسية بسجن ضابط بجهاز المخابرات التونسي 6 سنوات نافذة بعد إدانته ببيع معلومات حول «أزلام» للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، مقيمين في تونس. وقضت المحكمة قضت مساء أمس الأول بسجن الضابط مع ليبيين، أحدهما هارب، 6 سنوات نافذة وبتغريم كل واحد منهم 10 آلاف دينار (نحو 5 آلاف يورو).
وأضاف أن أحد الليبيين «اتصل بالضابط (التونسي) وطلب منه مده بمعلومات عن تحركات بعض (أزلام) القذافي، مقيمين في تونس، وعناوينهم وأرقام هواتفهم» مقابل مبالغ مالية. وتابع أن الضابط أدين بتهم «ارتشاء موظف عمومي، وتسهيل إنجاز عمل مرتبط بخصائص وظيفه، والمشاركة في ذلك». (تونس - أ ف ب)
عدد اليوم
