افتتح المعرض الدولي للنفط والغاز في طهران أمس بحضور مئات الشركات الأجنبية ما يدل على الاهتمام الذي يثيره احتياطي الطاقة والسوق الإيرانية، تحسبا لاحتمال رفع العقوبات. وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنقانة في خطاب افتتاح المعرض الذي سيستمر 4 أيام «لدينا سياسة تتركز على القدرات الداخلية لكن أيضا منفتحة على الخارج».
وقال أكبر نعمة الله الناطق باسم وزارة النفط إنه في النسخة الـ 19 من المعرض تسجلت 600 شركة أجنبية مقابل 195 في العام 2013.
وكانت الشركات الدولية الكبرى غادرت إيران، خصوصا بعد تشديد الحظر الأميركي والأوروبي في مطلع 2012 على قطاع الطاقة والتعاملات المصرفية التي فرضت في محاولة لوقف تطور البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وأصبحت الصين أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لطهران لكن شركاتها تواجه صعوبات في احترام عقود التطوير. ومنذ توقيع اتفاق مرحلي بين إيران والقوى الكبرى، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير، رفعت العقوبات البتروكيميائية وتعتزم الشركات الأجنبية العودة إلى السوق الإيرانية.
وبالنسبة للمسؤولين الإيرانيين، فإن بلادهم بحاجة لاستثمارات ونقل تكنولوجيا كبريات المجموعات النفطية، ولهذه الغاية تمت مراجعة عقود النفط والغاز لجعلها اكثر تكيفا مع متطلبات المستثمرين.
وفي إطار الاتفاق المرحلي سمح لطهران بإبقاء مستوى تصدير النفط على حاله أي حوالى 1,2 مليون برميل في اليوم. وترغب ايران في زيادة إنتاجهـا بمليون برميل في اليوم في الحقول النفطية التي تتقاسمها مع الدول المجاورة في خلال اربع سنوات على الأقل. وقال زنقانة «هذا عمل كبير يجب إنجازه». وإذا كانت الشركات النفطية تتهافت للعمل في إيران، فإنها تنتظر اتفاقا نهائيا حول الملف النووي يجري بحثه حاليا للعودة والعمل بشكل كامل في البلاد. (طهران - أ ف ب)
عدد اليوم
