27 قتيلاً و60 جريحاً بتفجير انتحاري وسط باكستان

ذكرت مصادر متطابقة أن 27 شخصاً قُتِلوا وأصيب 60 آخرون بجروح جراء تفجير انتحاري سيارة مفخخة أمام منزل وزير إقليمي باكستاني داخل سوق مكتظة في مدينة ديرة غازي خان بإقليم البنجاب وسط باكستان أمس. وقال قائد شرطة البنجاب مبارك أطهر أطهر وشهود عيان إن مهاجماً انتحاريا فجر نفسه عند بوابة منزل وزير الإدارات المحلية وتنمية المجتمع في الإقليم دوست محمد خوسا في سوق “خوسا”، مما أدى إلى نسفه وانهيار عدد من المباني والمتاجر المجاورة وإصابة مسجد بأضرار جسيمة وتدمير سيارات. وقال رئيس إدارة الصحة في ديرة غازي خان، الواقعة على بُعد 500 كيلومتراً جنوب-غربي العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الدكتور برويز حيدر ألطاف “لقد قررنا إعلان حالة الطوارئ لأن مستشفى المدينة يعج بالناس الذين جاؤوا للبحث عن اقربائهم”. وقال رئيس السلطة الادارية للمدينة حسن إقبال “إنها عملية ارهابية مثل كل العمليات التي تقع في مناطق أخرى بالبلاد، إن عدداً كبيراً من الاشخاص ما زالوا تحت الانقاض ونخشى أن ترتفع حصيلة الضحايا “. وكان التفجير الانتحاري القاتل تذكرة أخرى بأن الحكومة الباكستانية لا تزال عاجزة عن احتواء أعمال العنف الدامية في أنحاء باكستان، فيما ينظر إلى الجيش الباكستاني على أنه المؤسسة القادرة على توحيد البلاد وقت الازمات بالرغم من أن الانقلابات العسكرية أضرت بميرتها الديمقراطية. وفي هذا السياق بدد قائد القيادة العسكرية الوسطى الأميركية المكلفة بالعمليات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس في تصريحات نشرتها الصحف الباكستانية أمس مخاوف من أن الجيش الباكستاني ربما ينظم انقلابا عسكرياً للاستيلاء على السلطة مرة أخرى بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية. وقال في تصريحات لمجموعة مختارة من الصحفيين الباكستانيين بعدما التقى مسؤولين باكستانيين في إسلام آباد الليلة قبل الماضية إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق بروز كياني أبلغه بأنه لا يسعى إلى زعزعة الحكومة المدنية. وأوضح “لم أر أي مؤشرات على ان الجنرال أشفق كياني يفكر في ذلك ( انقلاب عسكري)، كلما تحدثنا معهم (قادة الجيش) يقولون انهم ملتزمون بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً”. وقد حكم العسكر باكستان أكثر من نصف سنوات استقلالها عن بريطانيا عام 1947، حيث لم تكمل أي حكومة مدنية فترة ولايتها، مما أكسب تلك الدولة النووية سمعة بأنها غير مستقرة. وتتعرض الحكومة الحالية المشكلة العام الماضي بعد تسعة أعوام من حكم النظام العسكري السابق برئاسة الجنرال بريز مشرف لانتقادات بسبب مزاعم تورطها في فساد وسوء إدارة. كما يواجه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري زعيم “حزب الشعب الباكستاني” الحاكم والعديد من حلفائه الرئيسيين مستقبلاً غامضاً، فيما تنظر المحكمة العليا الباكستانية طعوناً قانونية في عفو بموجب “قانون المصالحة الوطنية” المنتهية مدته برأهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وارتكاب مخالفات جنائية. وأعلنت الحكومة أنها لن تدافع عن القانون المثير للجدل، فيما ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن زرداري منهمك في صراع كياني وقادة وكالة الاستخبارات الداخلية الباكستانية. وفيما يقاتل زرداري من أجل مستقبله السياسي وقد يواجه عدد من مساعديه اتهامات فساد من جديد، قال محام يُدعى كمال أسفار أمام المحكمة أمس الأول إن الحكومة تواجه تهديدات بزعزعة استقرارها من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) ومركز القيادة العامة للجيش الباكستاني. ولكنه أوضح أنه يعبر فقط عن رأيه الشخصي عندما طلب قضاة المحكمة منه تقديم أدلة مكتوبة لتأييد مزاعمه.