أبوظبي (الاتحاد) - تقدمت “اتصالات” أمس بعرض ملزم للاستحواذ على الحصة الكاملة لمجموعة فيفندي الفرنسية في شركة اتصالات المغرب والبالغة 53% من رأس المال المصدر وحقوق التصويت. ولم تحدد “اتصالات” في إفصاحها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية قيمة الصفقة. وتعتبر “اتصالات” أقرب إلى الفوز بالصفقة بعد انحسار المنافسة بينها وبين شركة الاتصالات القطرية “أوريدو”، وبعد انسحاب شركة كيه كي كورب للاتصالات الكوري جنوبية. وأضافت “اتصالات” في إفصاحها، أن عرض الشراء سيكون ملزماً حتى انتهاء ثاني يوم عمل من موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة اتصالات. وقال أحمد بن علي المتحدث الإعلامي باسم مجموعة “اتصالات” لـ”الاتحاد”، إن الدعوة للجمعية العمومية سيتم بعد أن تتلقى “اتصالات” موافقة على عرضها، رافضاً الكشف عن قيمة الصفقة.
لكنه قال “اتصالات رصدت قيمة الصفقة من خلال ترتيب الأموال اللازمة من مصادر تمويل خارجية عبر بنوك محلية ودولية”.
وتابع “ما ينشر في وسائل الإعلام فيما يتعلق بقيمة الصفقة غير صحيح .. القيمة الحقيقية ستعلنها اتصالات في حال تم قبول عرض الشراء”. وتتحدث تقارير صحفية عن صفقة بحجم 22 مليار درهم (6 مليارات دولار).
وأكد ابن علي أن شراء حصة في شركة اتصالات المغرب خطوة إيجابية تصب ضمن مساعي اتصالات لزيادتها إيراداتها من الأسواق الخارجية التي ارتفعت بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 36% من إجمالي إيرادات المجموعة. وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة للعمليات الدولية لاتصالات بنهاية الربع الأول 3,4 مليار درهم بارتفاع نسبته 53%، وتعمل اتصالات في 15 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وذكرت اتصالات في إفصاحها أن العرض لشراء حصة الشركة الفرنسية يأخذ بعين الاعتبار عملية الفحص النافي للجهلة التي أنجزت مؤخراً، وأن العرض لا يزال يخضع لعدد من الشروط واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في كل من المملكة المغربية وغيرها من الدول التي تعمل فيها اتصالات المغرب، إضافة إلى الموافقات التي يمليها نظام الحوكمة لمؤسسة اتصالات. وتعمل اتصالات المغرب إلى جانب سوقها المغربي الأم، في 4 دول أخرى في غرب أفريقيا، وهي مدرجة في كل من بورصة الدار البيضاء ويورنيكست بباريس. وأوضحت «اتصالات» أن أنظمة السوق المغربي تتطلب أن تتقدم اتصالات بعرض المناقصة الإلزامي إلى مساهمي الأقلية، وبالتالي قد تستحوذ اتصالات على حصة أكبر من حصة الشركة الفرنسية البالغة 53%. يذكر أن آخر محاولة استحواذ في الخارج لاتصالات بدأت في النصف الثاني من العام 2010، عندما تقدمت بعرض ملزم لشراء 46% في شركة زين للاتصالات الكويتية، وسحبت المؤسسة عرضها في مارس عام 2011، بسبب عدم إتمام بنود الاستحواذ من جانب الشركة الكويتية، وكانت قيمة الصفقة وقتها تقدر بنحو 44 مليار درهم (12 مليار دولار).
عدد اليوم
