بسام عبد السميع (أبوظبي) - أكدت وزارة الاقتصاد أن للمستهلك الحق في استرداد ثمن السيارة المستعملة المعيبة والمرفوضة مرورياً، والتي يتم شراؤها من خارج الوكالات.
وأرجع الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة ذلك إلى حق المستهلك في استرداد ثمن السلعة المعيبة وفقاً لقانون حماية المستهلك وتعديلاته. وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس “إن الوزارة تلقت مؤخراً شكاوى مستهلكين تتضمن قيامهم بشراء سيارات مستعملة من معارض غير رسمية أو غير معتمدة، مشيرين إلى رفض إدارات المرور تسجيل هذه السيارات، لأنها مشطوبة لأعطال غير قابلة للإصلاح. وشدد النعيمي على حق المستهلك باسترداد قيمة السيارة في حال رفض تسجيلها من جانب إدارات المرور، بسبب أعطال غير قابلة للاصلاح، ولم تكن ظاهرة للمستهلك فيها خلال الفحص التقليدي.
وأشار إلى أن هذه العملية تدخل في إطار عمليات الغش والتضليل التي يقوم بها التجار، سواء كان فرداً أو منفذ بيع، شريطة أن يكون المستهلك على غير معرفة بالعطل قبل شراء السيارة من البائع، حتى ولو كان غير معتمد رسمياً.
وناشد النعيمي المستهلكين بعدم السعي وراء السعر فقط عند رغبتهم في شراء السلع، والالتفات إلى خدمات ما بعد البيع، والضمان، والصيانة، وغيرها من الحقوق التي يوفرها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته.
وأشار إلى وجود 360 معرضاً ووكيلاً معتمداً للسيارات في الدولة، جميعها تلتزم بتوفير العقود الموحدة، والصيانة، وخدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
ودعا النعيمي المستهلكين إلى الالتزام بصيانة سياراتهم بشكل دوري في الوكالات، تجنباً لامتناع الوكالات عن عمليات الإصلاح بسبب سوء الاستخدام والإهمال في الصيانة، لافتاً إلى أن تكرار غياب المستهلك عن مواعيد الصيانة الدورية للسيارة، يحرمه من حق الضمان في الكثير من الأعطال التي تظهر مع الاستهلاك.
وأشار النعيمي إلى تلقى الوزارة شكاوى مستهلكين برفض وكالات السيارات إصلاح سياراتهم بسبب تغيبهم عن الفحوص الدورية لمرات عدة، ما دفع بالوكالة إلى اعتبار أن الأعطال ناجمة عن سوء الاستخدام وليس نتيجة عيب تصنيعي، لاسيما إذا كان المستهلك قد قام بتصليح سيارته خارج الوكالة، وهي لا تزال في فترة الضمان القانونية. وحذر النعيمي من شراء السيارات من غير الوكالات والشركات المعتمدة في الدولة، والتي تمنح المستهلك الضمان على السيارة وتلتزم بتطبيق العقود الموحدة التي أقرتها الوزارة مع الجهات المحلية المعنية، مشيراً إلى أن شراء السيارات دون هذه العقود يحجب عن المستهلك حقوقه.
عدد اليوم
