في دولة مثل الإمارات تسعى دوماً للرقي وتوفير الخدمات المتقدمة والمتطورة، يفترض بأفراد الجمهور أن يكونوا على درجة من الوعي والإدراك للتمييز بين ما هو حقيقي ومنتحل. فليس إعلان عن طريق وسائط التواصل الحديثة عن طبيب زائر أو شخص يقدم طرقا علاجية جديدة ومبتكرة لأمراض مستعصية، هو إعلان حقيقي لطبيب أو اختصاصي مجاز. فعلى المرء التأكد والتحقق من الجهات المختصة. وبمجرد اتصال بسيط بوزارة الصحة أو الهيئات الصحية المختصة يمكن للمرء معرفة وتبين الأمر. كما أن المطبوعات الدعائية التي توزع مجاناً عليها التأكد من هوية طالبي نشر الإعلانات، ولا يكون هدفهم فقط المادة. وعليهم الالتزام بقوانين وقواعد الجهات الصحية في الدولة التي تمنع نشر دعاية لأطباء زائرين أو غيرهم ممن يزعمون أن لديهم قدرات خاصة أو تقديم خدمات علاجية أو طبية.
وكانت وزارة الصحة قد اكتشفت بالتعاون مع الجهات المختصة، شبكات تضم أطباء وهميين أو غير مرخص لهم وأشخاصاً يتعاونون معهم ويروجون لهم ويدعون قدرتهم على علاج الأمراض المستعصية والمزمنة، والشفاء من الأمراض الخطيرة، لافتة إلى أنه تمت إحالة اثنين من هؤلاء الأطباء إلى النيابة العامة في الإمارات الشمالية، أحدهما عربي الجنسية يقوم بعلاج وتقويم العمود الفقري، فيما يتم تتبع مراقبة ومحاولة ضبط طبيب ثالث تم التأكد من خطأ الممارسات التي يقوم بها. وقد لاحقت الأجهزة المختصة، كما أوردت «الاتحاد» شخصاً ثالثاً «كوري الجنسية»، ادعى القدرة على علاج الشلل في مختلف أعضاء وأجزاء الجسم عن طريق الإيحاء.
كما أن الفنادق مدعوة لتحمل مسؤولياتها بعدم تمكين الأدعياء من ممارسة أي نشاط طبي غير مسموح به من دون ترخيص الجهات المهنية. فحماية المجتمع مسؤولية الجميع.
محمد الدويلة- العين
عدد اليوم
