استئناف مفاوضات الدوحة بشأن دارفور 24 يناير

أعلنت الوساطة القطرية بدء المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بدارفور بالدوحة في 24 من يناير المقبل، في الجولة المتوقع أن تكون حاسمة للازمة التي استمرت زهاء الست سنوات. ومن المقرر أن تمهد المفاوضات بورشتي عمل تشاوريتين تقام الأولى في 18 من الشهر ذاته بمشاركة خبراء دوليين لمناقشة الجوانب الفنية.و الثانية بمشاركة المجتمع المدني والحركات في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر مما يرفع مؤشرات التفاؤل في نجاح المفاوضات وصولا إلى السلام الشامل في الإقليم المضطرب. وأكدت الوساطة أنها ستوجه الدعوة إلى جميع الأطراف المعنية للمشاركة في عملية السلام. وقالت في بيان صحفي إنها تهدف لإعطاء الحركات المسلحة مزيدا من الوقت لاستكمال جهودها للتوحيد، ويمكنها أن تستكمل جهودها أثناء وجودها في الدوحة، تمهيدا للحل النهائي.وأشاد زعيم حزب الأمة القومي بالجهود التي تبذلها الوساطة القطرية في هذا الشأن مؤكدا أهمية مشاركة المجتمع المدني في المفاوضات باعتبارها صوت شعب دارفور وخطوة مهمة لتحقيق السلام في الإقليم .وأضاف بأن الحضور الواسع للمجتمع الدولي لهذا اللقاء يكسبه ثقلا مهما يعزز من فرص الوصول إلى الهدف الذي يترقبه المجتمع السوداني بأثره. من جانب آخر قال مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي الفريق أول صلاح عبدالله قوش إن شريكي الحكم “المؤتمر الوطني والحركة الشعبية” اتفقا علي تعيين نائبين لجهاز الأمن الوطني في سابقة هي الأولي من نوعها بالبلاد. كما اتفقا علي احتفاظ الجهاز بحق الاعتقال الذي كانت تناهضه بقوة الحركة وتسعى لحصر سلطاته في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للسلطة التنفيذية. وأضاف “هناك خلاف حول مدة الاعتقال التحفظي، لا يزال النقاش محتدما حول تمديد الفترة لشهر حسب المؤتمر الوطني أو تخفيضها لأسبوع بناء علي رغبة الحركة. وافضي الجدل إلي سحب مشروع القانون من جدول أعمال البرلمان لإخضاعه لمزيد من التشاور السياسي في نقاط الخلاف. وقال قوش إن اجتماعات اللجنة السياسية بين الحزبين الحاكمين متواصلة لبحث قضايا أخرى عالقة أهمها مشكلة الإحصاء السكاني الذي جرى في مطلع العام الحالي بهدف اعتماد نتائجه في توزيع ثروات البلاد على الأقاليم حسب نصوص اتفاق السلام، إلا أن الحركة تتحفظ علي نتائجه.