تحرير الأمير (الشارقة)
كشفت حصة الخاجة مدير قسم التعليم الخاص والنوعي عن حزمة من التجاوزات في المدارس الخاصة مما دفع الإدارة إلى شن حملة تفتيشية على المدارس اذ تم الانتهاء من زيارة 14 مدرسة خاصة من أصل 96 مدرسة، يبلغ تعداد الطلبة نحو 160 ألف طالب وطالبة.
وأسفرت الحملة على حزمة من المخالفات المتنوعة تتصدرها وجود معلمين غير مسجلين، وإضافة أبنية من دون إذن، ورفع الأقساط، وعدم وجود مشرفين في الحافلات أو إجبار أولياء أمور على دفع مبلغ كبير لحجز مقعد أو حجز طلاب لحين دفع الأقساط وغيرها من التجاوزات.
وأكدت حصة الخاجة أنه لا توجد أي مدرسة فوق القانون، مستدركة انه في حال تجاوزت أي مدرسة اللوائح والقوانين فإن المنطقة لن تتهاون عن تغريمها بحسب بنود القانون. وأشارت الخاجة إلى أن عددا من الحوادث حصلت خلال العام الدراسي الجاري ولكن في العادة تلجأ المدرسة إلى الشرطة ونحن لا نلوم الإدارة المدرسية إذ من حقها حماية طلابها والعاملين في المدرسة من أي تعد إلا أننا نطالب جميع المدارس الخاصة وذلك ضمن تعميم رسمي بإخطار المنطقة بأي واقعة تحصل معهم كي يتسنى لنا الوقوف على أسباب المشكلة وإيجاد حلول ذكية ترضي جميع الأطراف وذكرت الخاجة أن المتابعة المستمرة من قبل المنطقة أدت إلى انخفاض نسبة المخالفات في القطاع الخاص بنسب جيدة ولكننا نسعى لإزالتها بالكامل وأرجعت وقوع بعض المخالفات إلى تساهل بعض إدارات المدارس في تطبيق القوانين والأنظمة، منوهة إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من التنبيهات والإنذارات والمخالفات المالية ولكن بإطار تدريجي إلا أن بعض المدارس حصلت على المخالفة المالية الفورية بحسب القانون الذي يمنح المنطقة هذا الحق. وذكرت أن القسم يتلقى نحو 20 شكوى شهرياً منوهة انه تم اتخاذ إجراءات بحق بعض المدارس المخالفة من تنبيه وإنذار نظراً لتصرفات انتهجتها تعد مخالفة للضوابط المنصوص عليها. وبشأن قيام بعض المدارس الخاصة بإجبار الأهالي على دفع ما قيمته ثلث القيمة من الأقساط الإجمالية للطالب وفي حال العدم او التأجيل فإن الطالب يخسر مقعده حتى لو كان في المدرسة منذ سنوات. أكدت الخاجة أن هذا الأمر لا يجوز ومرفوض قطعيا وعلى جميع أولياء الأمور مما يتعرضون لمثل هذا الأمر التوجه إلى المنطقة لتقديم شكوى بهذا الشأن ونوهت أنه وفقاً للمادة (52) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (28) لعام 1999، فإنه يجوز استيفاء رسوم تسجل أو قبول الطلبة قبل بداية العام الدراسي بشرط أن لا يتجاوز الرسوم عن 500 درهم غير قابل للاسترداد في حال انسحاب الطالب، بما يعادل 5 % من الرسوم المدرسية.
عدد اليوم
