الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر تحدد أسعار الطاقة للمصانع الشهر المقبل

مصر تحدد أسعار الطاقة للمصانع الشهر المقبل
24 ابريل 2013 22:31
القاهرة (رويترز) - تحدد الحكومية المصرية خلال شهر مايو المقبل، بالاتفاق مع اتحاد الصناعات، أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، بهدف الاقتراب من مستويات الأسعار العالمية خلال أربع سنوات. وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، في مقابلة مع «رويترز»، إن مصر، التي تعاني نقصاً في إمدادات الوقود، تعمل على “تحرير سعر الطاقة بشكل سريع”. وقال إن الوزارة تأمل بتوقيع اتفاق الشهر المقبل مع اتحاد الصناعات “لتحديد أسعار الطاقة (غاز طبيعي وسولار ومازوت) للمصانع خلال السنوات المقبلة. سنعطي الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بأسعار تقترب من الأسعار العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة”. وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتجاز (الطهي) لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية. ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وقال صالح، إن مصانع “حديد التسليح في وقت من الأوقات ستدفع ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز مثل الأسمنت. الغاز الطبيعي يكلفنا دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت يكلفنا 3200 جنيه للطن. لدينا 100 مصنع يستهلك 70% من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع يستهلك 30% فقط من نفس الطاقة”. ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال السنوات المقبلة. تراخيص الأسمنت وبسؤال وزير الصناعة عن رخص الأسمنت الجديدة التي أعلنت مصر أكثر من مرة عن طرحها قال “هناك سبع رخص للأسمنت جاهزة للطرح وأماكنها موجودة ولكننا أوقفنا الطرح بعض الشيء بسبب أزمة الطاقة. نسعى لأن تكون الرخص الجديدة للأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة. سنعمل على طرح الرخص قريبا بدلا من مصادر الطاقة الحالية. سيتم طرح الرخص قريبا”. وقال صالح إن بلاده طرحت 5,4 مليون متر مربع لعدد 1692 قطعة أرض في عشر مدن صناعية - في أكبر طرح لأراض صناعية في تاريخ مصر - بتكلفة استثمارية إجمالية تقترب من 50 مليار جنيه لخلق نحو 70 ألف فرصة عمل وتقدم إليها حتى الآن نحو سبعة ألاف مستثمر. وتابع “سعر المتر يتراوح بين 300 و450 جنيهاً، وفقاً لموقع الأرض. نحن في مرحلة التقييم الفني الآن للعروض، وستكون هناك قرعة بين المتقدمين المتوافقين مع الشروط، خلال أشهر قليلة سنسلم الأراضي للمستثمرين”. والمدن الصناعية التي ستباع فيها الأراضي للمستثمرين هي مدينة السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة وبدر والصالحية الجديدة وبني سويف الجديدة والنوبارية وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس. وأكد الوزير لـ«رويترز» أن جميع الاستثمارات الجديدة التي ستحصل على هذه الأراضي لن تكون بها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وسلم بأن قطاع الصناعة المصري تأثر سلباً بالظروف التي تمر بها البلاد لكنه بدأ يستقر. مصانع جديدة وحدد صالح الجوانب الإيجابية قائلاً “خلال النصف الأول من السنة المالية تم افتتاح نحو 600 مصنع جديد في مصر. حققنا معدلات نمو بمتوسط 3% خلال الربع الأخير من 2012 وخلال الربع الأول من 2013 بعدما كانت سالبة خلال الأعوام الماضية”. وتابع “الصادرات المصرية بدأت تتحول للنمو بمتوسط 5% خلال أخر أربعة أشهر من 2012. وخلال أول أربعة أشهر من 2013 معدل النمو في الصادرات بلغ من 7 إلى 8%. أتوقع زيادة أكثر في الصادرات خلال السنة المالية الجديدة بدعم من ارتفاع الدولار واستمرار الحكومة في دعم الصادرات”. وهبط سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار نحو 10% هذا العام. وقال صالح “نسعى لزيادة دعم الصادرات من 3,1 مليار جنيه في السنة المالية الحالية إلى أربعة مليارات جنيه خلال 2013 - 2014”. وقال حاتم “سنرى المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر للعمل على حلها.” وأردف “لدينا في الوزارة طلبات لاستثمارات السعودية جديدة في البلاد مثل إنشاء مزرعة ألبان للمراعي ومصنع تغليف للعبيكان ومصنع أملاح معدنية للراجحي”. وتقدر الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 5,8 مليار دولار وفقا لتصريحات وزير الاستثمار المصري في سبتمبر الماضي. وقال حاتم إن مصر تتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة. وتتطلع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم إلى إنتاج محصول قياسي من القمح هذا الموسم. وقال صالح “سنكتفي ذاتيا من القمح من عامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. سنزيد الطاقة التخزينية للبلاد من مليوني طن سنويا إلى أربعة ملايين طن خلال 2013 من خلال إنشاء صوامع جديدة”. وقال وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن هذا الأسبوع، إن محصول القمح سيقترب من عشرة ملايين طن هذا الموسم متجاوزا بذلك التوقعات الحكومية السابقة التي قدرت المحصول بحوالي 9.5 مليون طن مع بدء الحصاد. وتستورد مصر عادة حوالي عشرة ملايين طن سنويا تكلفها ما يزيد قليلاً عن ثلاثة مليارات دولار. لكن الدولة تقول هذا العام إنها لن تشتري إلا ما يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن من الخارج على أمل الحصول على الباقي من المحصول المحلي. تداولات البورصة من ناحية أخرى، أكد محللون ماليون أن المتعاملين في سوق المال المصرية يعيشون حالياً حالة من التململ وسط عزوف الكثير من المستثمرين عن التداولات بسبب ضعف أحجام التداول وغياب المحفزات الإيجابية سواء الاقتصادية أو السياسية. ورغم جولات عديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتوصل مصر بعد إلى اتفاق نهائي بشأن قرض تحتاج إليه بشدة بقيمة 4,8 مليار دولار. كما لم يتحقق بعد الاستقرار السياسي المنشود منذ انتخابات الرئاسة المصرية في يونيو الماضي. ويقول محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار “السيولة ضعيفة والمحفزات شبه منعدمة والمتعاملون لديهم حذر لأي تغيرات سياسية أو اقتصادية بالبلاد”. ويقترب متوسط أحجام التداول يوميا في سوق المال المصري حالياً من 200 مليون جنيه بعد أن كان يقترب من المليار جنيه قبل أحداث 25 يناير 2011. ويرى عادل أن السوق سيتحرك في نطاق عرضي ضيق خلال الأسبوع المقبل كما هو الوضع هذا الأسبوع. وقال عيسى فتحي من شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية “صراع الرئاسة مع القضاء يساعد على نزول السوق وإذا تطور الوضع أكثر بدخول القوى السياسية، بجانب القضاء وهذا متوقع سيزداد الوضع سوءا مما قد يثير اضطرابات في الشارع”. المؤشر الرئيسي وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من 1% خلال هذا الأسبوع. ويتوقع إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية أن تتحرك السوق عرضياً بين 5150 - 5300 نقطة خلال الأسبوع المقبل. وقال “لدينا كثير من العطلات الفترة المقبلة وهذا سيخفض أحجام التداول”. وتعطل التداولات في بورصة مصر اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء، والأربعاء المقبل بمناسبة عيد العمال، ثم يوم الأحد والاثنين الخامس والسادس من مايو بمناسبة عيد القيامة والربيع. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية “السوق يصعد وينزل والأسهم محلك سر. لكن الأسبوع المقبل أتوقع أن تتحرك بعض الشيء لأعلى لنعيد التجربة من جديد على مستوى 5300 نقطة”. ويرى عادل أن ظهور أي نتائج أعمال إيجابية للشركات المقيدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة ستكون “محفزات مؤقتة فقط للسوق تزول سريعاً”. وقال إن أي أنباء إيجابية عن تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد ستكون أيضا محفزا وقتيا فقط للسوق وللمتعاملين. ويحذر اقتصاديون من أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية طاحنة ما لم تحصل على تمويل دولي لوارداتها من الخارج التي تمثل النسبة الأكبر من استهلاكها. وتحتاج سوق المال المصرية لحالة من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي من أجل تعافيها مرة أخرى وعودة الثقة للمتعاملين فيها. وهوى سهم المجموعة المالية هيرميس أكثر من 7,5 بالمئة خلال الأسبوع الجاري في ظل عدم موافقة الرقابة المالية حتى الآن على شراكتها مع كيو انفست القطرية. وينص بند في الاتفاق الذي وقعته هيرميس مع كيو انفست في الرابع من مايو 2012 على أن الصفقة تعتبر ملغاة بعد 12 شهرا إذا لم يتم الحصول على الموافقة التنظيمية. وقالت هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط الاسبوع الماضي إن تجديد الاتفاق مع كيو انفست ربما يصبح غير مجد في ضوء التغير في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار إضافة إلى فقدان الثقة في الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©