“الصحة” تشترط تسجيل المستلزمات الطبية للسماح بدخولها يناير المقبل

اشترطت وزارة الصحة، تسجيل جميع المستلزمات الطبية للسماح بدخولها إلى الدولة، اعتبارا من شهر يناير المقبل. وأكدت انه “ لن يسمح بدخول أي جهاز طبي دون أن يتم تسجيله والموافقة عليه من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة”، بحسب ما أعلنه الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية بالوزارة . وافتتح الدكتور حنيف حسن وزير الصحة، صباح أمس الثلاثاء في فندق فستيفال سيتي دبي، مؤتمر مكافحة الغش الدوائي ، بمشاركة 100 مسؤول في وزارة الصحة والشرطة والجمارك من مختلف أنحاء الشرق الأوسط يمثلون 12 دولة من دول المنطقة. ويشكل الغش الدوائي قضية دولية متنامية، وضبطت جمارك دبي في سبتمبر 2007، أكثر من 5.4 مليون دولار من الأدوية المزيفة في واحدة من أكبر الحملات بالمنطقة، كما قامت جمارك دبي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2008، بضبط وإتلاف 293 طناً من المنتجات المزيفة. وأكد حنيف، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر بحضور الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، أن الدولة لم تألو جهدا في دعم وتوفير الدواء الجيد لعلاج المواطنين والمقيمين على أرضها. وقال، إن “الدولة وضعت المبادئ الأساسية لبناء إستراتيجية واضحة في مجال توفير الدواء على أعلى مستوى من المأمونية والفاعلية والجودة ويلمس ذلك كل من يشارك في المحافل الدولية التي تنظم عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من خلال شهادة المنظمات المعنية بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في هذا الصدد”. وتنظم المؤتمر وزارة الصحة بالتعاون مع شركة فايزر العالمية، بحضور عدد من القيادات الصحية والأمنية المعنية و 920 متخصص في الصيدلة والطب ومكافحة الغش والتزييف الدوائي. ويهدف المؤتمر، الذي يختتم أعماله مساء اليوم الأربعاء إلى حماية المرضى من مخاطر الأدوية المزيفة من خلال تطوير سياسات عملية فاعلة للحد من انتشار مثل هذه الأدوية في المنطقة. وذكر الدكتور حنيف، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية تتضمن قواعد قانونية تتناسب مع حجم هذه المشكلة حيث عرف مشروع القانون ماهية الغش الدوائي ووضع وسائل الرقابة الكفيلة بالقضاء عليه أو على الأقل للحد منه كما وضعت عقوبات صارمة لردع كل من تسول له نفسه لارتكاب هذا الجرم . وأشار إلى قيام الدولة بالتوسع الكمي والنوعي للخدمات الصحية التي أصبحت تغطي كافة ربوع الدولة، لافتا إلى أن هذه الخدمات سوف تتسارع خطاها لتتواكب مع أرقى المستويات الصحية في دول العالم المتقدم. وأكد وزير الصحة أن انعقاد هذا المؤتمر على أرض دولة الإمارات، يعتبر حدثا علميا هاما إذ يتناول واحدا من أهم الموضوعات التي تمس سلامة وصحة الإنسان ألا وهو “ الغش الدوائي“. وقال حنيف إن الأمر يستوجب المزيد من تكثيف الجهود لمنع انتشار عملية الغش الدوائي وتزييفه ووقف هذه التصرفات غير المسؤولة ومحاسبة مرتكبيها. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يشكل أهمية كبيرة لما يحظى به من مشاركات متنوعة لمتخصصين في مختلف الجوانب التي من شأنها ضبط مصداقية الدواء ومكافحة تزييفه. وأضاف :إن تطلعات وزارة الصحة كبيرة للحد من هذه الجريمة من خلال تعاون المشاركين في المؤتمر ومناقشاتهم الحيوية لموضوع المؤتمر داعياً إلى الخروج بتوصيات متميزة يكون لها الأثر الواضح في الحد من ممارسات الغش الدوائي على مستوى دول المنطقة ودول العالم . ويتضمن المؤتمر تبادل أفضل الممارسات وتشجيع التعاون والتنسيق المشترك، وتسليط الضوء على أهمية إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية بما ينسجم مع تحقيق الأهداف المرجوة واستراتيجيات جهود المكافحة، بالإضافة إلى تطوير خطط عمل محددة لكل بلد من البلدان الممثلة في المؤتمر. ومن جانبه استعرض الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، أنواع الغش الدوائي وتشمل تغيير المادة الفعالة للدواء أو مكوناته أو الأسماء والعلامات التجارية. وكشف الأميري عن انخفاض نسبة الأدوية المقلدة والمغشوشة الواردة إلى الدولة بنسبة 70 % خلال العام الجاري 2009 مقارنة بالكمية المضبوطة في عام 2006، رافضا الكشف عن الكمية التي صدرت العام الجاري، مكتفيا بأنها “ قليلة جدا”. وأرجع الأميري هذا الانخفاض إلى التعاون الكبير الذي يحدث بين الجهات المختصة سواء الصحية أو الجمركية أو الأمنية، بالإضافة إلى ما تمتلكه الدولة من تشريعات حازمة في هذا المجال. وذكر الأميري في ورقته التي عرضت أمس عن تجربة دولة الإمارات في مكافحة الغش الدوائي، أن دولة الإمارات استطاعت أن تقضي على هذه الممارسات في السنوات القليلة الماضية. وأوضح أن الدولة كانت سباقة في إصدار التشريعات والنظم التي تحول دون تفاقم هذه الممارسات في المجتمع، من خلال القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 الخاص بتنظيم عمل المنشآت الصيدلانية في الدولة، وتطبيق نظام تسجيل الأدوية قبل دخولها إلى الدولة، ونظام الضبطية القضائية والإشراف على مصانع الأدوية والمستودعات الصيدلانية. وأكد أن الوزارة لم تكتف بهذه الإجراءات ولكن قامت بتطبيق نظام التسجيل للأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية والأدوية المستمدة من المصادر الطبيعية والعشبية ومستلزمات التجميل. العالم يخسر 75 مليار دولار بسبب الغش الدوائي تقدر منظمة الصحة العالمية الخسائر التي تحدث بسبب الغش الدوائي بحوالي 60 مليار دولار في عام 2008 فقط، وتتوقع المنظمة أن تصل هذه الخسائر إلى حوالي 75 مليار دولار في عام 2010. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن الكثير من الناس في ثلثي دول العالم يموتون بسبب الأدوية المغشوشة، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أقرت بأن مسألة الغش الدوائي تعتبر جريمة منظمة لابد من ملاحقتها بكل السبل الممكنة.