حمدان بن مبارك: تدشين مبادرة لتصنيف الجامعات المرخصة بالدولة لتحقيق الشفافية

السيد سلامة (أبوظبي) دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة لتصنيف الجامعات المرخصة في الدولة، وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وتهدف إلى توفير قاعدة شاملة من الشفافية حول أداء جميع مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة، وستكون لهذه المبادرة آثار إيجابية واسعة على صعيد صنع القرار فيما يتعلق بالتخطيط للتعليم العالي والقوى البشرية في الدولة. وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الاتحاد»، أن هذه المبادرة تترجم توجيهات مجلس الوزراء الموقر، فيما يتعلق بضمان الشفافية وجودة الأداء في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية وغير الاتحادية، والتي تتمتع بترخيص معتمد من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة، مشيراً إلى أن المبادرة ترتكز على 7 مجالات أساسية للتصنيف يتم من خلالها بيان أداء كل مؤسسة تعليمية في تلك المجالات والتي تشمل: الأداء البحثي، جودة عملية التدريس، إنجازات الطلبة، العلاقات الدولية، ودور المؤسسة التعليمية في تعزيز المصلحة الوطنية، وكذلك الموارد المؤسسية، وأيضاً السمعة العلمية والأكاديمية للمؤسسة. جاء ذلك، على هامش افتتاح مؤتمر التعليم العالي (كيو إس ميبل) التحديات والفرص العالمية التي تواجه المؤسسات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط، باستضافة كل من مجلس أبوظبي للتعليم وجامعة خليفة أمس، بأبوظبي بحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، والدكتور تود لارسن رئيس جامعة خليفة، والدكتور عارف الحمادي مدير جامعة خليفة، والدكتور طيب كمالي مدير مجمع كليات التنقية العليا والدكتور بدر أبو العلا، مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من مدريري الجامعات وأكثر من 300 أكاديمي من مختلف دول العالم، ويواصل المؤتمر جلساته اليوم. تنمية الموارد البشرية وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور بدر أبو العلا مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة، أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي وسط متغيرات يشهدها العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والدولية والتقنية، ومن هنا تتضاعف مسؤوليات القائمين على قطاع التعليم العالي في العالم تجاه تحقيق الجودة للأداء التعليمي في تلك المؤسسات والمخرجات الطلابية بها، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة لبناء الإنسان وتنمية الموارد البشرية وفق أرقى المعايير العالمية. وأشار معاليه إلى أن مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمنطقة تضطلع بدور كبير، فيما يتعلق بهذه المسؤولية وبناء قاعدة معرفية تمكن الكوادر البشرية من مواكبة تحديات العصر، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة كانت سباقة في السير في هذا الاتجاه، حيث دشنت الوزارة هيئة الاعتماد الأكاديمي قبل 14 عاماً، وتتولى هذه الهيئة دعم آليات تعزيز الجودة في مؤسسات التعليم العالي المرخصة. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في العقد الأخير في أن تكون مركزاً متميزاً للتعليم العالي، واستطاعت جذب جامعات عالمية مرموقة لافتتاح فروع لها في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب طلبة وأعضاء هيئات تدريس متميزين، وهذا كله يترجم الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتهيئة بيئة تعليم وفق معايير دولية. مخرجات التعليم وأشارت معالي الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، إلى أن التوسع المستمر في البرامج التعليمية والبرامج البحثية لمواكبة عجلة التطور التكنولوجي المتسارع، يضع مؤسسات التعليم العالي تحت ضغط شديد ومتزايد لتوفير مخرجات تعليمية وبحثية عالية الجودة، ولذلك، كثيراً ما تُفتقد المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وبين احتياجات أسواق العمل، سواء من حيث البرامج الأكاديمية أو المهارات التي يجب أن يتمتع بها الخريج. وقالت د. القبيسي: أنا على يقين من أن التزام مؤسسات التعليم العالي بهذه المعايير سيضمن بيئة تعليمية جاذبة وتوفير خريج لسوق العمل يحمل كل المهارات المطلوبة. وإن إحدى الآليات التي تساعد على ضمان الجودة تتأتى من خلال برامج الاعتماد المحلي والدولي، وخلق برامج لترتيب وتصنيف (Ranking) مستويات الجامعات، وهو ما من شأنه أن يخلق المنافسة بين الجامعات، وبالتالي الارتقاء بها وتحسين مستوياتها ومخرجاتها التعليمية، بل أرى أن ذلك ضروري لنوفر لأبنائنا وبناتنا الطلبة المعلومة الكاملة لاختيار جامعاتهم وبالتالي تحسين فرص نجاحهم في المستقبل. ومن واقع التجربة على أرض الواقع، فلا بد من مراعاة خصوصيات كل مجتمع عند الارتباط بهذه الشراكات، فمفهوم أفضل الممارسات يكون كذلك في موطنه الأصلي وليس بالضرورة في المجتمعات الأخرى، «وقد عشنا بعض التجارب التي أثبتت ذلك»، وهنا يأتي دور حوكمة وإدارة مؤسسات التعليم العالي في مجتمعاتنا، والتي يجب أن تكون محاطة بخبرات محلية وطنية، قادرة على ترجمة أفضل الممارسات العالمية من المؤسسات الرائدة، ليكون لها طابع وبعد وطني قابل للتطبيق وضمن إطار حفاظنا على هويتنا الوطنية. تدويل التعليم وأوضحت مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن الموقف لا يختلف كثيراً من تدويل التعليم العالي، ففي نفس الوقت الذي يمكن أن نستقطب فيه الأسماء المرموقة لممارسة أعمالها في مجتمعاتنا، لابد من الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل مهمة، منها: خصوصية المجتمعات المحلية، وآلية ضمان النوعية كما في الجامعة الأم، وآلية نقل المعرفة، خصوصاً أن هناك الكثير من الأمثلة التي تكون أهدافها ربحية بحتة. أما فيما يتعلق ببرامج البحث العلمي، فأنا أرى أنه إذا كنا نريد أن ننتقل من مجتمعات مستهلكة للتكنولوجيا إلى منتجين ومصدرين لها، فلا بد أن نعير البحث العلمي كل الاهتمام، سواء من حيث التمويل أو الاستثمار، وبما يتلاءم وأولوياتنا الوطنية ورؤيتنا المستقبلية، قائلة: «إذا كانت لدينا النية لأن نضمن لصناعاتنا التطور والبقاء في المقدمة، وألا تكون رهينة تكنولوجيا الغير، فلابد أن نضمن امتلاك التكنولوجيا التي تبقيها كذلك، ولا يتأتى ذلك إلا بالاستثمار في البحث العلمي، وهل هناك أفضل من مؤسسات التعليم العالي التي تزخر بالكوادر المؤهلة لأن تقوم بتلك المهمة؟». وقال الدكتور تود لارسن رئيس جامعة خليفة: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المؤتمر العالمي، والذي يوفر فرصة متميزة لنا نحن الأكاديميين لتبادل الأفكار، كما آمل أن يساهم المؤتمر في تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية وتوسيع الشراكات والتعاون في إيجاد أفضل الممارسات في مجال قيادة التعليم العالي.