الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

13 مليار درهم صكوك وسنـدات تسددها 6 جهات في الربع الأخير

13 مليار درهم صكوك وسنـدات تسددها 6 جهات في الربع الأخير
26 أغسطس 2016 20:29
يوسف البستنجي (أبوظبي) تستحق سندات وصكوك بقيمة 12,8 مليار درهم، تعادل نحو 3,5 مليار دولار على شركات وهيئات إماراتية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2016، بحسب بيانات صادرة بنك أبوظبي الوطني، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها. وأفادت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» بأن دولة الإمارات تستحوذ بذلك على 37% من إجمالي قيمة الصكوك والسندات البالغة 9,3 مليار دولار تقريبا، والتي تستحق على الشركات والهيئات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر حتى نهاية العام الجاري. ووفقا للبيانات، فإن السندات والصكوك التي يستحق تاريخ تسديدها خلال الربع الأخير من العام 2016 للشركات والهيئات الإماراتية، موزعة على 6 إصدارات. وتظهر البيانات أن أول استحقاق بتاريخ 21 أكتوبر 2016 وهو سندات تستحق على هيئة مياه وكهرباء دبي بقيمة 500 مليون دولار تعادل 1,84 مليار درهم تقريبا، يليها بتاريخ 25 أكتوبر 2016 استحقاق صكوك وكالة لحكومة دبي بقيمة 331 مليون دولار تعادل 1,22 مليار درهم، ثم يستحق سندات لشركة طاقة بأبوظبي بقيمة مليار دولار تعادل 3,67 مليار درهم وذلك بتاريخ 27 أكتوبر 2016. كما تظهر البيانات أنه سيستحق بتاريخ 10 نوفمبر 2016 تسديد سندات بقيمة 650 مليون دولار تعادل نحو 2,4 مليار درهم إماراتي، هي استحقاق على بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي، وبتاريخ 22 نوفمبر 2016 يستحق تسديد 500 مليون دولار نحو 1,84 مليار درهم إماراتي إصدار لبنك أبوظبي التجاري للتمويل الإسلامي، يليها في 30 نوفمبر استحقاق صكوك على مصرف أبوظبي الإسلامي بنفس القيمة 500 مليون دولار تعادل 1,84 مليار درهم. وقال طلال طوقان مدير الأبحاث والاستشارات في شركة الرمز كابيتال إن اقتصاد إمارة أبوظبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات عامة في وضع جيد، والموارد المالية متوفرة ومستويات السيولة جيدة. وأكد أن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالدولة، قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون آية عقبات، لافتا إلى أن بعض الهيئات والشركات قادرة على تسديد تلك الالتزامات المالية، فيما البعض الآخر قادر على إعادة تمويلها بسهولة. وقال: إن تصنيف الملاءة المالية للحكومات والكثير من الشركات الإماراتية اليوم هو أفضل مما كان عليه، بحسب وكالات التصنيف الائتماني الدولية. وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية والأداء الاقتصادي العام للدولة اليوم هو أفضل مما كان عليه عند إصدار تلك السندات والصكوك، ولذا فإنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة الديون الجديدة أو إعادة التمويل للقروض والإصدارات القديمة. ووفقا لبيانات المصرف المركزي فإن الودائع الحكومية ارتفعت بأكثر من 17 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2016 لتصل إلى 173,1 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي. كما أن الودائع النقدية لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت بقيمة 9,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 407,8 مليار درهم بنهاية يوليو 2016. إلى ذلك، تظهر البيانات أن السندات التي تستحق على الحكومة المصرية خلال الربع الأخير من 2016 تأتي في المرتبة الثانية بعد الإمارات من حيث القيمة البالغة 3 مليارات دولار يعود تاريخ استحقاقها إلى 17 ديسمبر 2016. يليها من حيث القيمة السندات والصكوك التي تستحق على شركات وهيئات حكومية قطرية والتي تبلغ إجمالي قيمتها نحو 1,97 مليار دولار وهي عبارة عن أربعة إصدارات موزعة على بنوك وشركات وهيئات قطرية منها مليار دولار تستحق بتاريخ 14 أكتوبر 2016 على شركة الاتصالات القطرية. وتأتي السندات والصكوك التي تستحق خلال الفترة على جهات كويتية بقيمة 850 مليون دولار وهما إصداران يستحقان في شهر أكتوبر 2016. يليها إصدار من الصكوك يستحق بتاريخ 25 نوفمبر 2016 على شركة دار الأركان السعودية بقيمة 300 مليون دولار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©