عدد اليوم
أكملت وزارة الاقتصاد عملية التحول الإلكتروني لخدمات حماية المستهلك الرئيسية عبر الهواتف المتحركة اعتباراً من أمس، وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة في تصريحات للصحفيين بأبوظبي أمس إن «الخدمات تشمل شكاوى المستهلكين وطلبات رفع الأسعار للموردين والتجار، وعمليات استرداد السلع». وطالب النعيمي المستهلكين، بالتفاعل مع الخدمات المتطورة لتحقق تلك الخدمات أهدافها في توفير بيئة استهلاكية أمنة ومتطورة ومتوافقة مع معايير جودة الخدمات الحكومية التي تتطلع لها الدولة.
وجاء اكتمال التحول الإلكتروني الخدمات الرئيسية لتوفير آلية متطورة، لحماية المستهلك بالإمارات ضمن مرحلة من الانتقال التدريجي نحو الخدمات الذكية التي بدأتها الوزارة من خلال نظام مراقبة السلع إلكترونياً مروراً بإطلاق تقنية الكشف عن أسعار السلع عبر الهواتف، وصولاً للتحول الكامل للخدمات الرئيسية. وكانت وزارة الاقتصاد أطلقت مطلع الشهر الحالي، أول برامج الرقابة السلعية الذكية عبر إدخال «باركود» السلعة إلى البرنامج يظهر للمستهلك السعر الحقيقي المعتمد من الوزارة. وتبدأ المرحلة الأولى، بمراقبة 20 سلعة رئيسة على أن يرتفع عدد المواد التي يتم توفير أسعارها إلى 170 سلعة قبيل شهر رمضان المقبل.
وأعلنت الوزارة أنها تستهدف زيادة سلع المراقبة الإلكترونية إلى 1000 سلعة غذائية واستهلاكية بنهاية العام الجاري، مقابل 600 سلعة العام الماضي. كما ألزمت الوزارة منافذ البيع بتوفير قارئ سعري بمعدل اثنين لكل 1000 متر مربع، على أن يكون الحد الأدنى لمنافذ البيع توفير 8 قراء للأسعار. وطالب النعيمي المستهلكين بتفعيل دورهم في الحماية والرقابة عبر تدوين أسعار السلع واحتسابها ومراجعة الفواتير وكذلك التواصل مع الوزارة بشأن الممارسات التجارية.
