قررت السويد في العام 1999 أن تتصدى للدعارة من خلال تجريم زبائنها، وأظهر تقرير نشر أمس إحراز تقدم في هذا المجال، مع التحذير من تعاظم دور الإنترنت في الترويج لهذا السوق. وجاء في التقرير الذي نشرته وزارة العدل أن "التقييم يظهر ان حظر شراء الخدمات الجنسية كانت له آثار جيدة، وهو يشكل وسيلة فعالة في مكافحة البغاء وتجارة البشر لأهداف جنسية".
وأضاف البيان أن معدلات البغاء في السويد لم ترتفع على الأقل، منذ إقرار القانون حول التجارة الجنسية في الأول من يناير 1999 "على عكس ما جرى في دول مماثلة". والتقدم الفعلي الذي أحرزه هذا القانون يكمن في مكافحة الدعارة في الشارع التي "تراجعت الى النصف" منذ العام 1999، وهذا التراجع يمكن أن ينظر إليه على أنه أثر مباشر لتجريم شراء الخدمات الجنسية".
وقبل إقرار هذا القانون، كان عدد المومسات في شوارع عواصم كل من السويد والدنمارك والنروج متقاربا. إلا أنه بعد ذلك، ارتفع عددهن بشكل ملحوظ في أوسلو وكوبنهاغن، فيما انخفض في ستوكهولم من 280 في العام 1998 إلى 180 في العام 2008 وفقا للتقرير.
عدد اليوم
