أكد الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل والخيري، جواز قبول الوقف من غير المسلمين، مشيرا إلى أنه لا يشترط أن يكون الواقف مسلماً ولا مانع من أن يستفيد المسلم من أموال غير المسلمين، ولكن لغير بناء المساجد أو غيرها من الأوقاف الإسلامية، وإنما المصالح العامة، وهذا المبدأ معمول به في قديم الزمان وحديثه، وأوضح رداً على سؤال عن إمكانية صرف أموال الوقف على غير المسلمين، مثل الهيئات أو الجمعيات، قال الحداد، إن “هذا يمكن من خلال المصارف العامة أو الأوقاف العامة، وأما المصارف الخاصة أو الأوقاف الخاصة فلا يجوز ذلك”. وقدم الحداد، ورقة عمل تناول فيها “الدلالات الشرعية والقانونية والاجتماعية للمصارف الوقفية” خلال مؤتمر دبي الدولي للأوقاف. وأكد الحداد، أن الوقف يمثل مجالاً فقهياً رحبا يحتاج إلى المزيد من التطوير والتوسع وفتح مجالات المصالح الخاصة به، ومؤكدا على ضرورة العمل على تأصيل العمل الوقفي، وتحقيق بنيته التحتية اللازمة بما يجعله عملاً موثوقاً من قبل العلماء والقائمين عليه”. وأشار الحداد، إلى أن الأصل في المصارف الوقفية هو المساهمة في فعل الخير تحقيقاً لقوله تعالى “لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون”.
عدد اليوم
