مشردو هايتي... وخطر الطرد من المخيمات

يواجه عشرات الآلاف من الهايتيين خطر التشرد للمرة الثانية بسبب إصرار ملاك الأراضي الذين سئموا من استغلال ممتلكاتهم بضرورة إخلاء سكان مخيمات اللاجئين أراضيهم لبناء بيوت جديدة، أو بيع تلك الأراضي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري انتعاشاً كبيراً، فمن بين 1241 مخيما مخصصا للاجئين، يوجد 206 منها معترف به رسمياً ومسجل لدى السلطات الحكومية، وذلك حسب إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ولا تستفيد المخيمات من الرعاية والحماية الأممية ومن مساعدات باقي المنظمات غير الحكومية، إلا إذا كانت مسجلة رسمياً لدى الحكومة المحلية، وهو ما يعبر عنه "ديبا باشانج"، أحد المتطوعين في منظمة غير حكومية تهتم بشؤون اللاجئين في هايتي قائلاً: "لا أحد يراقب ما يجري في المخيمات، وفي بعض الأحيان عندما يظهر رجال السلطة يجدون سكان المخيم قد رحلوا". وفي فصل الربيع الماضي، رصدت اللجنة الحكومية المسئولة عن حصر أضرار الزلزال وتقييم جهود إعادة الإعمار مجموعة من المواقع التي تصل مساحتها مجتمعة حوالي ستة ملايين متر مربع خصصت لإعادة إسكان المشردين في ضواحي العاصمة، لكن المفاوضات مع ملاك الأراضي لم تنته بعد بحيث يتعين على الحكومة وضع بدائل أخرى لإعادة إسكان 1.2 مليون شخص تم تشريدهم بسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في شهر يناير الماضي. والنتيجة تصاعد حالات إكراه السكان على مغادرة الأراضي والبحث عن مساكن أخرى خارج المخيمات، لا سيما بعدما تدخل أصحاب الأراضي بأنفسهم ليتولوا عملية إخلاء الأهالي في ظل البطء الشديد الذي تسير به الأمور. وفي هذا الإطار، قام "رالف ستيفين" صاحب عقار في حي "ديلماس" بالعاصمة "بور أوبرنس" بزيارة إلى سكان المخيم بصحبة عشرة رجال مسلحين يرتدون ملابس الشرطة لإجبار 178 من المشردين على مغادرة المكان، موضحاً موقفه بالقول "إنها أرض تعود ملكياتها للخواص وعلى هؤلاء الأشخاص أن يغادروا فوراً"، مضيفاً أنه أخبر سكان المخيم بضرورة المغادرة منذ شهر أبريل الماضي، مؤكداً أن أغلب سكان المخيم ما كانوا ليمتنعوا عن الرحيل، لو لم يكونوا ينتظرون التعويضات الحكومية، لكن "الحكومة ليست مدينة لأحد بأي شيء". وتتذكر إحدى نزيلات المخيم وهي "أوكسنا إسماعيل" اليوم الذي جاء فيه رجال مسلحون دون بطاقات هوية رسمية تدل على انتمائهم للشرطة، بل حتى سيارتهم لم تحمل لوائح التسجيل وعندما نزلوا من سياراتهم ذهبوا مباشرة إلى بعض السكان وهددوهم بأنهم سيلجؤون إلى العنف، إذا لم يغادروا في غضون 15 يوماً، ولاحقاً أصدر وزير العدل والأمن العام الهايتي تقريراً يشير إلى أن سكان مخيم "ديلماس" كان من المفترض أن يغادروا المخيم بحلول 22 من شهر يونيو الماضي، لكن السكان أكدوا عدم استعدادهم للرحيل لعدم وجود بديل، لا سيما وأنه من ضمن 44 عائلة مستقرة في المخيم فقط 14 منها كانت تملك بيوتاً قبل الزلزال، ومن بين 383188 بيتاً تعرض للدمار تمت إعادة تأهيل 96766 منها فقط، فيما 42 في المئة فقط من تلك البيوت صُنفت على أنها آمنة لإعادة السكن فيها. لكن رغم ذلك لم يُقبل السكان على تلك البيوت المؤهلة إذ ظل نصفها فارغاً بسبب عجز الأهالي عن سداد الإيجار، وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حالات العنف لإخلاء العقارات والأراضي الخاصة مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية، تدخلت المنظمة الدولية للهجرة المسؤولة عن قضايا السكن لتلعب دور الوسيط بين أصحاب الأراضي وسكان المخيمات، وهو ما عبر عنه "ليونارد دويل"، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة قائلاً: "نحن نحاول التوصل إلى اتفاق بين ملاك الأراضي والسكان، ومع أننا لم نسمع لحد الآن باندلاع العنف، إلا أننا رصدنا دخول رجال مسلحين إلى المخيمات". وقد سعى "فرانز كولور"، المتحدث باسم الشرطة الوطنية في هايتي إلى التقليل من شأن التقارير التي تفيد بوجود عنف يمارس أحياناً ضد سكان المخيمات لدفعهم إلى إخلاء مساكنهم المؤقتة، مؤكداً أنه ليس لديه علم بأية عملية إخلاء بالإكراء منذ فترة طويلة، وأن ما يجري من خلافات بين أصحاب الأراضي والأهالي لا يعدو مشاجرات متفرقة ومعزولة، قائلًا إن جميع عمليات الإخلاء يجب أولاً أن تسمح بها المحكمة إذ "لا يستطيع الناس تولي زمام العدالة بأيديهم، ولا يستطيعون في هذا الصدد طرد السكان من المنازل، ولو استخدم أحد السلاح، أو التهديد ضد سكان المخيمات فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية". وفي مخيم "ديلماس" غادرت عشر عائلات إلى مكان آخر بسبب التهديد والترويع الذي تعرضوا له، فيما يظل الآخرون في نفس المخيم لغياب البديل وعدم توفرهم على منازل أخرى، هذا الوضع غير المريح لسكان المخيم ينبه إليه "جيرو موسو"، أحد أعضاء لجنة المخيم قائلًا :"لقد أبلغونا بضرورة العودة إلى بيوتنا، لكن أين هي تلك البيوت؟"، حيث اضطر هو وباقي سكان المخيم إلى استخدام حمامات أحد المخيمات المجاورة بعدما منع المالك دخول منظمات غير حكومية لبناء حمامات مؤقتة تلبي احتياجات السكان. أليس سيبري - هايتي ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان سيانس مونيتور"