أبوظبي (وكالات)
أكدت وكالة «أسوشيتدبرس» الأميركية أن المواجهة الدبلوماسية بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب ألقت ضوءاً على شبكة مبهمة من الجمعيات الخيرية، وأشخاص بارزين يعملون بحرية في الإمارة الصغيرة، كما أنها تثير أسئلة حول من هو «إرهابي» في الشرق الأوسط.
وتابعت الوكالة قائلة إن مصر والسعودية والإمارات البحرين أصدرت قائمة بعشرين منظمة وحوالى 60 شخصا متورطين في تمويل الإرهاب ولهم صلة بقطر، وتشير إلى تلك القائمة تعكس مخاوف قائمة منذ فترة طويلة من قبل المسؤولين الأميركيين. ومضت قائلة إنه على الرغم من أن قطر تقمع المعارضة داخلها، إلا أنها ترى الإخوان قوة مشروعة، وهو ما جعلها في خلاف مع مصر والسعودية والإمارات التي تصنف الجماعة كتنظيم إرهابي وتراها تهديدا للاستقرار السياسي والأمني.
وأوضح تقرير اسوشيتدبرس أن دعم قطر للإخوان أكسبها دورا كوسيط في مفاوضات إطلاق سراح رهائن، وساعدت في إطلاق سراح أسرى غربيين لدى القاعدة في سوريا واليمن، وهو ما اعتبره مراقبون دورا مشبوها لأنها تتعامل مع إرهابيين وتمكنهم من الوصول إلى ما يريدونه.
وأشارت الوكالة إلى أن قائمة الأسماء العربية شملت قطريين منهم خليفة الصوبيع وسعد بن سعد القابي وعبد الرحمن النعيمي وإبراهيم بكر وعبد اللطيف القوري، وجميعهم مفروض عليه عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية كداعمين ماديا للقاعدة، ويعيش الخمسة في قطر على ما يبدو، وتم تجميد أصولهم ويخضعون للمراقبة وممنوعون من السفر لكن لم يتم سجنهم.
وفي حين أن بعض هؤلاء ممن تعاقبهم واشنطن قد واجه محاكمة وربما تم احتجازه لبعض الوقت في قطر، لكن لا يبدو أن هناك فردا واحدا في قطر مسجونا بتهمة تمويل الإرهاب، حسبما يقول ديفيد وينبيرج، الزميل بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الذي أجرى بحثا حول قطر وتمويل الإرهاب.
ويقول الخبير الأميركي إن قطر كانت مهملة بشكل لا يبرر فيما يتعلق بملاحقة هؤلاء الممولين. وأضاف أنه كان هناك نقاش طويل داخل الحكومة الأميركية بشأن ما إذا كان عدم تنفيذ قطر للقانون يتعلق بنقص القدرة أم غياب الرغبة والاستعداد، وقد قاده بحثه إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بغياب الرغبة والاستعداد.
من جهة أخرى قالت «أسوشيتدبرس» إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ربما تصدر عقوبات جديدة ضد الإمارة، تشمل إجبار البنوك الخليجية على سحب ودائعها من الإمارة الصغيرة أو الأكثر من هذا إعاقة شحنات الغاز الطبيعى الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادي لها، وهو التصعيد الذي لا يرى كثير من المحليين أن الدول العربية لديهم رغبة قوية في القيام به. وأشارت الوكالة إلى أن إجبار البنوك الخليجية على سحب ودائعها من قطر أو قطع علاقتها مع نظيراتها القطرية يمكن أن يكون له أثر أكبر، وهذا سيقوض ثقة المستثمرين في النظام المصرفي القطري ويضع ضغوطا على العملة القطرية. ونقلت الوكالة عن أيهم كامل وهاني صبرة، المحللين في مجموعة يوراسيا، تحذيرهما مؤخرا بأنه برغم جهود قطر لامتصاص الصدمة الأولى للموقف العربي منها، فإن تأثير فرض إجراءات عقابية إضافية ضد الاقتصاد القطري يمكن أن يكون كبيرا. والضربة الاقتصادية الأكبر ستكون تعطيل شحنات الغاز الطبيعي. والقيام بهذا يتطلب منع السفن الناقلات التي تحمل شكل فائق التبريد من الوقود من الوصول إلى الأسواق في آسيا في كل مكان.
عدد اليوم
