عمان تصطاد الضباب والرذاذ لدحر التصحر ومكافحة الجفاف

يسهم مشروع تجميع مياه الضباب في التخفيف من حالات التصحر في محافظة ظفار العمانية من خلال الاعتماد على المياه المتجمعة من الضباب لري الكثير من المزروعات، ويتوقع أن يؤدي المشروع إلى إبطاء عملية التصحر والمساعدة في تغطية الجبال بالنباتات والمساعدة في توفير إمدادات مياه عذبة في سهل صلالة في المستقبل. تبنت سلطنة عمان إدارة مشروع تجميع مياه الضباب، وهو أول مشروع من نوعه في منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج، وهو أحد مشاريع مكافحة التصحر في محافظة ظفار، وستُستخدم فيه تقنية تجميع مياه الضباب لتأمين مياه لمدة ثلاثمائة يوم، حيث سيتم تخزين 300 متر مكعب تقريباً من المياه أثناء فصل الخريف لتستخدم فيما بعد في ري شتلات مختلف الأشجار المستوطنة، وسيكون التطور السنوي لهذا المشروع حزاما أخضر بطول 1000 متر، وفي نهاية المشروع يتوقع أن يكون الطول الإجمالي للحزام الأخضر 4000 متر مكون ما يقارب 1000 شجرة. شراكة عالمية قامت عمان بإشراك كبريات شركات العالم ممثلة في شركة ميتسوبيشي لتوفير تقنية تجميع مياه الضباب وتمويل تركيب مجمعات مياه الضباب ومستودع من الخرسانة وأنابيب المياه ومرفق الري وتكاليف التشغيل والصيانة، في المقابل ستقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية العمانية بالإشراف على هذا المشروع وتأمين أرض مناسبة له، وبمجرد نمو الأشجار فستعمل بنفسها كمجمعات حية لمياه الضباب وبالتالي تقوم بإنتاج المياه للمنطقة. إلى ذلك، قال مدير عام صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية العمانية علي الكيومي “قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية بوضع خطة وطنية لمكافحة التصحر ومعالجة أسبابه بالسلطنة بالتعاون مع وزارات الزراعة والبلديات الإقليمية وموارد المياه، والاقتصاد الوطني، وجامعة السلطان قابوس، ومنظمة ألاسكوا، ومنظمة الغذاء العالمي (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بحيث تضمنت هذه الخطة إبعاد ظاهرة التصحر بالسلطنة، والجهود المبذولة لحصرها ومعالجتها، والمشاريع المقترحة لضمان تنفيذها ومن بينها تنمية المناطق الصحراوية وتعميرها واستزراع نباتات مقاومة للجفاف والملوحة، وترشيد استخدام المياه الصالحة للشرب، ومواصلة استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية، والتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة في ري الزراعات التجميلية ومشاريع التشجير لزيادة الرقعة الخضراء”. وأضاف “تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة موضع التنفيذ وهي من الأسس والأهداف للسياسات البيئية المستقبلية في السلطنة، حيث خلصت إلى اقتراح الوسائل لمكافحة التصحر والزحف الصحراوي، حيث تم في المنطقة الجنوبية ترحيل مزارع الأعلاف التجارية من سهل صلالة إلى منطقة النجد باستخدام الحوافز المناسبة، وإعادة الدورة الخريفية للرعاة في منطقة جربيب في سفح جبال ظفار لإفساح المجال للنباتات ذات القيمة الغذائية العالية الجودة للغطاء النباتي، وإصدار قانون المراعي والغابات ومشاركة الرعاة والمزارعين وتحفيزهم وتوعيتهم بقبول تنفيذ الإصلاحات المقترحة وتشديد العقوبات على قطع الأشجار”. مشاريع ومناطق أوضح الكيومي “أما في المنطقة الشرقية فركزت الاستراتيجية على حفز المزارعين على إنشاء الأحزمة الشجرية الواقية من زحف الصحراء، وترشيد التخطيط الصحراوي، والتوسع في تطوير مصادر وموارد المياه المكتشفة، وإدخال الدورات الرعوية. أما في منطقة الجبل الأخضر فتمحورت الاستراتيجية حول إدارة المنحدرات المائية، وتخطيط استخدامات الأراضي، وإقامة البنية الأساسية وخصوصا مشاريع الطرق. أما في السهول الوسطى الصحراوية وشبه الصحراوية فإنه يتم الاستفادة من المياه في زراعة الأشجار الاقتصادية وفي تطوير المراعي وترشيد الرعي وتوزيع موارد المياه”. وأضاف “قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة في هذا المجال منها مشروع استخدام نظام النماذج والمحاكاة في مكافحة التصحر الذي يهدف إلى إيجاد العلاقة التبادلية بين الطقس والمحيط الحيوي لاستقطاب المناخ المطير، وعمل نماذج رياضية تتيح تقييم نماذج مشاريع التصحر. كما أن هناك موقعا على الإنترنت حول التصحر في السلطنة قام بتصميمه خبراء عاملون في مشروع محاكاة التصحر، إضافة إلى التنسيق في تنفيذ مشروع وضع العلامات ومؤشرات التصحر في الفترات السابقة والتنبؤ بوضعه في المستقبل من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجغرافية”. وأولت عمان عناية خاصة بظاهرة التصحر بحكم موقعها الجغرافي المرتبط بالصحراء وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية بضرورة حماية البيئة والحفاظ على المراعي الطبيعية وتنوعها ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة والعناية بترشيد استخدام موارد المياه المحدودة. وشكلت هذه الأبعاد ملامح الخطة الوطنية لمكافحة التصحر ومعالجة أسبابه بالسلطنة، إلى جانب تنفيذ مشروع استخدام النماذج والأنظمة والمحاكاة والاستشعار عن بعد لرصد وتقييم حالة الغطاء النباتي والأراضي والمياه. شبح الجفاف قال شيجاكي يوشيكاوا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة ميتسوبيشي بالشرق الأوسط، إن المشاركة في هذا الحدث الذي تنفذه شركة ميتسوبيشي بالتعاون مع المديرية العامة لصون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية يعزز الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية لإنجاح مشروع استقطاب الضباب في السلطنة. وأضاف أن الشركة ستواصل دعمها للمشروع الذي سيسهم في مكافحة ظاهرة التصحر والتقليل من خطورتها بهدف الحفاظ على التنوع الأحيائي وتحقيق التنمية المستدامة. من جهته، أكد الكيومي أن السلطنة انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي اعتمدت في ديسمبر 1992، وفتح باب التوقيع عليها في أكتوبر 1994، وبدأت تنفيذها بحلول عام 1996، حيث تعد هذه الاتفاقية إنجازا هاما للمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل واحدة من أخطر مظاهر التدهور البيئي حيث يتعرض كوكب الأرض منذ عام 1950 لتدهور التربة بمساحات بلغت نسبتها 11% من الغطاء النباتي الذي يكسو سطح الأرض، وأصبح هناك مليار نسمة يهددهم شبح الجفاف والفقر الناجم عن هذه الظاهرة التي تكلف العالم خسارة سنوية تقدر بنحو 42 مليار دولار أميركي. ويبلغ نصيب أفريقيا وحدها نحو 6 مليارات بينما وصل عدد البلدان التي تتعرض أراضيها الجافة للتصحر 110 دولة. وأشار إلى أنه بمقتضى هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتأثرة بالتصحر أو المهددة به بأعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية لمنع تدهور الأراضي، وتحسين انتاجيتها، وضمان مشاركة المجتمعات المحلية، ومساعدة السكان الأصليين على منع تدهور أراضيهم. ومن شأن نجاح هذه الاتفاقية الدولية التي يبلغ عدد أعضائها 182 دولة أن تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين من ظاهرة التصحر وهم أشد سكان العالم فقرا، وتقديم المساعدات الضرورية لهم في إطار نهج متكامل يتسق مع أهداف أجندة 21 وتوصيات قمة التنمية المستدامة التي عقدت بجوهانسبرج في عام 2002 التي دعت إلى ضرورة وقف المخاطر والآثار المدمرة لظاهرة التصحر والجفاف التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية وغاياتها.