الكويت (أ ف ب)
أعلنت الحكومة الكويتية خطة لإنفاق 45,5 مليار دينار (115 مليار دولار) في مشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة بالرغم من انخفاض أسعار الخام، حسبما أعلن نائب في مجلس الأمة.
وقال النائب محمد الجابري أمين، سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الأمة، إن الإنفاق المتوقع يشمل 523 مشروعا حيويا على مدى خمس سنوات ابتداء من السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع أبريل. وذكر الجابري أن وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح ناقشت مشروع الخطة مع اللجنة البرلمانية.
وبحسب النائب، فإن اللجنة حصلت على تأكيدات بأن الانخفاض الحاد في أسعار الخام لن يؤثر على مشاريع التنمية في الكويت، التي تملك ثروة سيادية ضخمة واستثمرت مليارات الدولارات في صندوق خاص لأجيال المستقبل.
وبحسب الجابري، فإن السعر المرجعي لبرميل النفط سيحتسب عند مستوى 45 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ 75 دولارا لميزانية السنة المالية الحالية.
الكويت (أ ف ب)
أعلنت الحكومة الكويتية خطة لإنفاق 45,5 مليار دينار (115 مليار دولار) في مشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة بالرغم من انخفاض أسعار الخام، حسبما أعلن نائب في مجلس الأمة.
وقال النائب محمد الجابري أمين، سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الأمة، إن الإنفاق المتوقع يشمل 523 مشروعا حيويا على مدى خمس سنوات ابتداء من السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع أبريل. وذكر الجابري أن وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح ناقشت مشروع الخطة مع اللجنة البرلمانية.
وبحسب النائب، فإن اللجنة حصلت على تأكيدات بأن الانخفاض الحاد في أسعار الخام لن يؤثر على مشاريع التنمية في الكويت، التي تملك ثروة سيادية ضخمة واستثمرت مليارات الدولارات في صندوق خاص لأجيال المستقبل.
وبحسب الجابري، فإن السعر المرجعي لبرميل النفط سيحتسب عند مستوى 45 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ 75 دولارا لميزانية السنة المالية الحالية.
وتراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى 43,21 دولار الجمعة، مقارنة بأكثر من 110 دولار في يونيو 2014. وتشكل عائدات النفط 94% من العائدات العامة الكويتية.
وكانت الحكومة تعهدت بخفض الإنفاقات الجارية، لاسيما على دعم أسعار الخدمات، وهي تمثل 85% من إجمالي الإنفاق العام، إلا أنها تعهدت بالإبقاء على نفس مستويات الإنفاق الاستثماري.
وسجلت الكويت فوائض تراكمية في ميزانياتها خلال السنوات المالية الـ15 الماضية، ومن المتوقع أن تسجل فائضا في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس. إلا أن الكويت قد تسجل عجزا في السنة المالية المقبلة ما لم ترتفع أسعار النفط.
عدد اليوم
