شنغهاي وهونج كونج (رويترز)
قال مصرفيون وشركات لتصيد الكفاءات، إن أعدادا متزايدة من المصرفيين العاملين بأكبر بنوك الدولة في الصين يتركون وظائفهم، بسبب خفض الأجور والحوافز، وينتقلون للعمل بأنواع جديدة من الشركات المالية، مثل شركات التأجير والصناديق والشركات التي تعمل عبر الإنترنت.
وفي إطار حملة للتقشف ومكافحة الفساد، قلصت بكين أجور بعض كبار المصرفيين في بنوك الدولة العام الماضي. وخفضت بعض البنوك الحكومية أجور جميع العاملين بها منذ ذلك الحين في صمت.
وتجد البنوك الحكومية صعوبة في تعيين كفاءات جديدة أو الاحتفاظ بما لديها من كفاءات، نظراً لضعف الإقبال على فرص العمل في البنوك، مما يقلص من قدرتها على منافسة مؤسسات الإقراض الحديثة.
وقالت ماجي فانج، المديرة التنفيذية للأجور في آسيا والمحيط الهادي لدى واتسون تاورز، وهي شركة للخدمات المهنية، «في السابق، لم نكن نتلقى سيرا وظيفية من القطاع الحكومي، لكن هذا يحدث الآن». وأشارت إلى أن معظم السير الوظيفية من مصرفيين متوسطي الخبرة في الثلاثينيات من العمر. وهذا التطور لصالح الشركات المالية الجديدة.
وقال تشاو شن، نائب المدير العام لإدارة المخاطر بوحدة الإجارة في تشاينا سي.اس.اس.سي القابضة لبناء السفن، «إذا كان مقدم طلب العمل من الخمسة الكبار لبنوك الدولة، فإنهم يحصلون على تدريب جيد وسيكون لديهم خبرة في أنظمة التداول وائتمان الأفراد. نضمن لهم الحصول على أجر أعلى».
وقال مصرفيان من بنك شنغهاي بودونج للتنمية، إن عددا من العاملين تركوا البنك بحثا عن وظائف بأجر أعلى بعد أن خفض البنك الرواتب بنسبة بين 10 و20 ?، وشمل الخفض جميع العاملين.
وقالوا إن معظم الوحدات في البنك تأثرت، وكانت وحدتا الدخل الثابت وتداول العملة في المقر الرئيسي، هما الأكثر تضرراً، وخسرا أربعة موظفين هذا العام لينخفض عدد العاملين بهما لنحو 20 و46 على الترتيب.
وقال متحدث باسم البنك إنه لم يطرأ تغير على سياسة البنك، وإن الأجور تتحرك ارتفاعا وانخفاضا، لكنه أحجم عن ذكر تفاصيل عن المصرفيين الذين تركوا مناصبهم.
وفي يناير الماضي، أعلن بنك الاتصالات، خامس أكبر بنك في الصين، ربط جزء أكبر من أجور العاملين بالأداء. وقال عاملون في البنك إن الخطوة دفعت كثيرين للرحيل. وكانت وظيفة البنك تعطي شاغلها مكانة وهيبة، واعتبرها البعض السبيل لدخول السلك السياسي، لكن الشركات المالية الأحدث أضحت منافسا مغريا.
وقدرت تاور واتسون أن أجر المصرفي متوسط الخبرة في بنك مملوك للدولة قد يتراوح بين 600 و800 ألف يوان (نحو 97-129 ألف دولار) سنويا، إلا أن المصرفيين يقولون إن متوسط الأجور أقل. ويحصل العاملون على عطلة سنوية خمسة أيام.
وعلى النقيض، فإن الشركات الإلكترونية والصناديق وشركات التأجير تعرض أكثر من مثلي الأجر، ويتعين على العاملين في بنوك الدولة تسليم جوازات السفر والحصول على موافقة مسبقة قبل السفر للخارج، ويستغرق نيل الموافقة مدة تصل إلى شهر.
وقال موظفان في بنك إنه حتى كبار المسؤولين في بنك الصين على سبيل المثال لا يسمح لهم بالسفر للخارج في رحلات عمل إلا مرة واحدة في العام.
عدد اليوم
