أبوظبي تستضيف اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الأذربيجانية الاثنين المقبل

تبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية الأذربيجانية المشتركة خلال اجتماعها المقبل المقرر انعقاده في أبوظبي الاثنين المقبل، تعظيم دور القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. وتتناول اللجنة التي تعقد برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي شاهين مصتفاييف، وزير التنمية الاقتصادية في أذربيجان القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة والسبل الكفيلة بمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة الأولى. يشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الماضي في أذربيجان خلال الفترة من 21-22 إبريل الماضي بوفد ترأسه وزير اقتصاد الدولة والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومن رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات الصناعة والتجارة في الدولة. وأكد معالي وزير الاقتصاد حرص الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأشاد بالتطورات التي سجلها البلدان في علاقاتهما، وذلك من خلال دعم القيادة في البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام. وقال معاليه إن اجتماعات اللجنة تعد فرصة لوضع آليات عملية لتطوير حجم التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بصورة تلبي طموحات قيادة البلدين، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة لدى البلدين من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي. وأضاف معاليه انه ومنذ عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الأذربيجانية في باكو العام الماضي طرأت تطورات اقتصادية عديدة في البلدين وفي العالم تحتم العمل بشكل مشترك على رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة لدى البلدين. ورحب معالي وزير الاقتصاد بعقد أعمال اللجنة في أبوظبي وبزيارة معالي شاهين مصتفاييف وزير التنمية الاقتصادية الاذربيجاني والوفد المرافق إلى دولة الإمارات، معرباً عن سعادته بتطور العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأذربيجان. وأكد معاليه أن جمهورية اذربيجان تعد نموذجاً متقدماً جداً في التنوع الاقتصادي في العالم، متمنيا أن تخرج أعمال اللجنة بالنتائج التي تصب في صالح البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية في جميع المجالات. ودعا إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة فيهما وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. وأكد أهمية هذه الاجتماعات من حيث جدول الأعمال الذي يشمل الى جانب أعمال اللجنة التي يتم خلالها تقديم عرض لفرص الاستثمار في البلدين ، تنظيم المنتدى الاستثماري المشترك ما بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين والمعنيين والمهتمين بالاستثمار. وأشاد معاليه بمستوى التنمية الاقتصادية في أذربيجان، مشيرا إلى أنها دلالة على السياسات الاقتصادية المنفتحة في البلاد والتي تعمل القيادة فيها على ترسيخها وتطويرها باستمرار. وشهدت العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وأذربيجان تطوراً ملموساً في السنوات الأخيرة في ضوء النهضة الاقتصادية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية وكون الدولة مركزاً تجارياً مهماً على المستوى العالمي مما يفتح المجال واسعاً مع تطوير العلاقات التجارية مع أذربيجان. وجدير بالذكر أن العلاقات بين دولة الإمارات وأذربيجان تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وتوجت بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني عام 2006 فيما نمت المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 7 في المائة سنويا وبلغت 282 مليون دولار خلال عام 2007 منها 280 مليون دولار صادرات إماراتية تتركز معظمها على وقود وزيوت ومنتجات كيماوية وأجهزة كهربائية وصناعات من الحديد والصلب والفولاذ . وازداد إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وأذربيجان من 147 مليون دولار عام 2002 إلى 318 مليون دولار عام 2006 بنسبة نمو سنوية 21%، حيث ارتفع إجمالي الصادرات وإعادة التصدير من الدولة إلى أذربيجان من 143 مليون دولار إلى 316 مليون دولار بنسبة نمو 22%، فيما تقلصت واردات الدولة منها من 4 ملايين دولار إلى مليوني دولار بنسبة انخفاض 10% سنوياً.