مليون درهم غرامة الغش التجاري في مشروع القانون الجديد

يشدد مشروع قانون مكافحة الغش التجاري الجديد الذي تعده وزارة الاقتصاد العقوبات المفروضة في مواجهة عمليات الغش التجاري والتقليد والتدليس، لتصل الغرامات إلى مليون درهم مقابل غرامات لا تتجاوز 10 آلاف درهم في القانون الحالي، فيما تنص مواد مشروع القانون على السجن في العديد من الحالات، بحسب عبدالله آل حسين مدير إدارة مكافحة الغش التجاري في الوزارة. وقال آل حسين أمس في تصريحات على هامش معرض الغش التجاري الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن مشروع القانون الجديد ينص على عقوبات مشددة جداً مقارنة مع القانون الحالي، خاصة في قطاع الأغذية والصناعات الغذائية. وبين أن القانون الجديد الذي يجري إعداده حالياً أخذ بعين الاعتبار القوانين الأخرى المعمول بها في الدولة بحيث لا يتناقض مع قانون هيئة المواصفات والمقاييس وقانون الجمارك الاتحادية وقانون حماية المستهلك. وينص القانون الاتحادي في شأن العلامات التجارية رقم 37 لعام 1992 الساري المفعول حالياً في بند العقوبات على غرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم الى 10 آلاف درهم لكل من يزور علامة تجارية أو يستعملها بغير حق أو من باع أو عرض للبيع، أو حاز منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. كما ينص القانون الحالي على عقوبات بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة كل من زور بيانات أو أوراق تجارية تؤدي للاعتقاد بحصول تسجيلها. واشار إلى أن الوزارة تقوم بعمليات تفتيش في كافة الإمارات في الدولة بالتعاون مع الدوائر المحلية، وأنها تعمل على مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتدليس والتقليد بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، وإدارات الجمارك المحلية والبلديات والشرطة وكافة الجهات المعنية. ولفت آل حسين الى أن الوزارة لم تتلق إلا عدداً محدوداً من الشكاوى خلال العام الحالي من أصحاب العلامات التجارية، مشيراً إلى أن هناك مسؤولية كبيرة يتحملها المستهلك الذي يجب أن يتقدم بالشكوى في حال تعرض لعمليات الغش والتدليس أو تم بيعه سلع مقلدة. وبين آل حسين أن البضاعة بالقانون تعتبر مقلدة إذا تطابق الاسم التجاري أوالعلامة بشكل كامل مع العلامة الأصلية، ولكن في حال الاختلاف كان بحرفين أو أكثر بالاسم التجاري فإن العلامة لا تعتبر مقلدة. وأكد أن الوزارة يتركز دورها الرئيسي على التشريعات والقوانين التي تحكم المعاملات التجارية، والتنسيق على المستوى الاتحادي، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً على إنجاز سجل للأسماء التجارية على مستوى الدولة، الأمر الذي سيسمح بمزيد من الرقابة والتنظيم للسوق المحلية في الدولة. إلى ذلك قال ماجد السويدي رئيس قسم التدقيق والمتابعة الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك إن الهيئة تقوم بالتنسيق وجمع البيانات عبر الجمارك المحلية في إمارات الدولة، وأنها كجهة تمثل الدولة في العلاقة مع الدول الأخرى في هذا المجال، قد تلقت ما بين 15 إلى 20 شكوى من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي تتعلق بعدم مطابقة السلع المصدرة عبر الإمارات أو من السوق الإماراتية للمواصفات والمقاييس والقوانين والانظمة المعمول بها في تلك الدول. وأوضح السويدي أن هذه الحالات لا تمثل ظاهرة أو مشكلة فعلية في التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي أو مع الشركاء التجاريين الأخرين للدولة، لافتاً إلى أن إجمالي البضائع التي تواجه مشاكل من هذا القبيل لا تتعدى نسبتها 1 بالألف من إجمالي حجم التبادل التجاري للدولة مع العالم الخارجي. وقال آل حسين إن المشاكل والشكاوى التي تصل للهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية في الدولة فيما يخص التبادل التجاري الخارجي لا تتصل بشكل أساسي بعمليات الغش التجاري والتقليد وإنما احياناً تكون شكاوى لها علاقة بالنقل والتأخير والمواصفات والمقاييس وبعض الأنظمة المعتمدة في تلك الدول التي تختلف أحياناً مع التشريعات السارية في الدولة