إضراب 450 ألفاً من موظفي البنوك في الهند

أضرب حوالي 450 ألف موظف في قطاع البنوك بشقيها العام والخاص في مختلف أنحاء الهند أمس مما أصاب القطاع بالشلل، فيما شهد البرلمان احتجاجات من المعارضة على ارتفاع الأسعار. وذكرت وكالة أنباء الهند الآسيوية أن الموظفين التابعين لاثنتين من النقابات العمالية اليسارية اضربوا أمس احتجاجاً على مشروع اندماج محتمل بين بنكي “ستيت بنك أوف أندوري” مع “ستيت بنك أوف إنديا” المملوكين للحكومة الهندية. وقال راجين ناجار الرئيس الوطني لاتحاد موظفي بنوك عموم الهند إن الإضراب شمل 27 بنكا مملوكاً للدولة وعدداً مماثلا من بنوك القطاع الخاص. وتستحوذ البنوك العامة على حوالي 70% من السوق المصرفية في الهند. وقال ناجار “أضربنا لكي نبقي قضية اندماج ستيت بنك أوف إندوري مع ستيت بنك أوف إنديا في الواجهة لكننا بشكل عام نعارض الاندماجات في بنوك القطاع العام”. وقد أعلنت نقابة موظفي بنوك عموم الهند ونقابة مديري البنوك إضراب أعضائهما لمدة يوم واحد. وقال ناجار إن هذا الاندماج لا يخدم المصلحة الوطنية، ولن يؤدي فقط إلى فقدان وظائف وإنما أيضا إلى زيادة صعوبة صغار العملاء على الخدمات المصرفية. إلى ذلك، تصاعدت احتجاجات نواب المعارضة وتعطلت الجلسات في البرلمان الهندي أمس بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدل التضخم. وارتفع معدل التضخم في الهند الى 4,8 في المئة في نوفمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر، مدفوعاً بزيادة حادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية. وزادت أسعار المواد الغذائية الأساسية الشهر الماضي بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام السابق نتيجة الجفاف والفيضانات في الهند وارتفاع الأسعار العالمية. وشهد مجلسا البرلمان احتجاجات بعد فترة وجيزة من بدء الجلسات أمس. وتجمهر المشرعون من الأحزاب الشيوعية والحزب القومي الهندوسي “حزب بهاراتيا جاناتا”، وكذلك الأطراف الإقليمية بالقرب من منصة رئيسة مجلس النواب ميرا كومار مرددين هتافات من بينها “احتووا التضخم” و”يجب تغيير الحكومة”. وقال بريندا كارات من حزب الهند الشيوعي “سنواصل كفاحنا حتى تعدل الحكومة سياساتها الخاطئة وتسيطر على التضخم”. وقال مولايام سينج رئيس حزب ساماجوادي للصحفيين “سوف ننقل القضية الى الشارع . يجب على الحكومة تغيير سياساتها، وإلا فإننا سوف نغير هذه الحكومة المعادية للشعب”. وانتقدت المعارضة على مدار الأيام القليلة الماضية الحكومة الهندية لارتفاع الأسعار واتهمتها بسوء الإدارة الاقتصادية. وألقى حزب “بهاراتيا جاناتا” باللوم على الحكومة لعدم اتخاذ أي خطوات لمساعدة 4 ملايين شخص في الهند فقدوا وظائفهم بسبب الركود العالمي.