مصر تربط تصدير الغاز لإسرائيل بـ «أسعار جديدة»

اندلع جدل دبلوماسي بين مصر وإسرائيل امس، بعدما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان مصر بأنها “أخطر من إيران” غداة إلغاء الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول اتفاق بيع الغاز لشركة “شرق المتوسط” المشتركة الخاصة لتصديره إلى إسرائيل، في وقت ابدت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا استعداد بلادها لإبرام اتفاق جديد لتصدير الغاز بشروط واسعار جديدة. فقد صرح ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية بأن إلغاء اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل “مؤشر لا يبشر بالخير” لأن الاتفاق يشكل دليلا على العلاقات المستقرة بين البلدين. لكنه أكد أن إسرائيل حريصة على الحفاظ على معاهدة السلام مع مصر وأن الأمر يصب أيضاً في المصلحة المصرية. وقال “ان صفقة توريد الغاز ليست جزءاً من معاهدة السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين وإلغاؤها ليس مؤشراً طيباً، ونأمل في حل هذا الخلاف كأي خلاف تجاري من دون أخذه الى الساحة السياسية”. وأوضح ليبرمان “نريد أن نفهمه كنزاع تجاري، وأعتقد أن تحويل نزاع تجاري إلى نزاع دبلوماسي سيكون خطأ”، وأضاف أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بين البلدين تحاول دعم السلطات المصرية في مكافحة ما سماها “العناصر الإرهابية” في سيناء. وقال في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الإسرائيلية أمس الأول إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً من أن مصر تشكل “خطراً أكبر من إيران وبرنامجها النووي”، باعتبارها أكبر دولة عربية ولها حدود شاسعة مع إسرائيل. وأضاف “يتعين على اسرائيل الاستعداد لكل الاحتمالات”. واقترح ليبرمان أن تعيد وزارة الدفاع الاسرائيلية القيادة الجنوبية المؤلفة من 3 أو 4 فرق عسكرية، التي تم حلها بعد توقيع المعاهدة عام 1979، تحسبا لتدهور اجتماعي واقتصادي في مصر بسبب تصاعد حالة اليأس داخل المجتمع المصري، واحتمال زيادة عدد القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء”. وتابع “إذا تم تعديل أو الغاء معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، فستصبح إسرائيل هدفاً طبيعياً كعدو من قبل النظام (الجديد في مصر) لتحويل الانظار عن المشكلات الداخلية”. واستطرد قائلاً “إن مصر قد تخرق معاهدة السلام بارسال مزيد من القوات المزودة بأسلحة ثقيلة في سيناء، حيث نشرت فرقتين العام الماضي ووافقت إسرائيل على هذه الخطوة بعد أن أصبحت أمراً واقعاً”. وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته في القاهرة أن وزيرها محمد كامل عمرو كلف سفير مصر لدى إسرائيل الاستفسار من الحكومة الإسرائيلية حول التصريحات المنسوبة لليبرمان بشأن بعض الأمور المتعلقة بمصر والتطورات التي تشهدها. وقالت “سيطلب السفير المصري في تل أبيب إيضاحات حول مدى صحة المواقف المنسوبة لوزير الخارجية الإسرائيلي، كما سينقل إلى الجانب الإسرائيلى استغراب مصر لصدور مثل هذا الكلام منسوباً إلى مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية”. وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس لصحفيين في القاهرة “إن كميات الغاز التي كانت تصدر الى اسرائيل سيتم توجيهها لمحطات الكهرباء المصرية، فنحن أولى بها”. وأضاف “إلغاء التعاقد على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل من اختصاص وزارة البترول وهي على علم تام بنصوص التعاقد وتفاصيله وماعليها من التزامات وما على الطرف الآخر من التزامات”. لكن وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أعلنت استعداد بلادها لإبرام اتفاق جديد. وقالت في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية “إن مصر ليس لديها مانع من التوصل الى عقد جديد بشروط جديدة واسعار جديدة بعد إن تم الغاء التعاقد”، وأوضحت أن “إيجاس” أخطرت الجانب الإسرائيلي بذلك. وفيما أكد الجانبان المصري والإسرائيلي أن الخلاف تجاري بحت وليس سياسياً، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها ستبدأ إجراءات التحكيم الدولية للحصول على تعويض عن أي خسائر قد تلحق بها نتيجة إلغاء الاتفاق. وقام مبعوث إسرائيلي بزيارة قصيرة إلى القاهرة بحث خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين تداعيات القرار، وقال نتنياهو في بيان أصدره في القدس المحتلة “لا نعتبر قطع الغاز وكأنه ياتي على خلفية تطورات سياسية، انما خلاف تجاري بين الشركة الإسرائيلية والشركة المصرية المعنيتين”. وأضاف “لدينا حقول غاز تعطي لاسرائيل استقلالاً كاملاً في مجال الطاقة لذلك نشعر بامان الى حد كبير من هذه الناحية”. وعبر وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان مماثل عن قلقه بشأن التبعات الاقتصادية والدبلوماسية لقرار إنهاء العقد. وقال “إن القرار المصري سابقة خطيرة تلقي بظلال على معاهدة السلام والمناخ السلمي بين مصر وإسرائيل” من جانب آخر، اشادت حركة “حماس” بإلغاء الاتفاق. وقالت في بيان أصدرته في غزة “نثمن قرار مصر وقف تصدير الغاز للاحتلال الصهيوني استجابة لرغبة الشعب المصري الشقيق وحماية لمصالحه القومية”. وأضافت “هذه خطوة في الاتجاه الصحيح في التعامل مع الاحتلال والتصدي لمحاولاته المتواصلة لابتزاز واستغلال مقدرات وخيرات المنطقة العربية”.