24 ابريل 2012
نفى الأردن إقرار أي تعليمات خاصة أو جديدة بفك الارتباط مع الضفة الغربية الذي تم عام 1988. كما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي أمس أن عمان لن تسحب الجنسية من ذوي الأصول فلسطينية.
من جانبه، قال زياد الزعبي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية أمس إن قرار فك الارتباط جاء بطلب فلسطيني وقرار عربي في عام 1988 ولم يتم إدخال أية تعديلات جديدة عليه، وما تردد بخلاف ذلك عار عن الصحة تماما. وأشار إلى أن زيارة وزير الداخلية محمد الرعود ومدير الأمن العام الأردني حسين المجالي إلى الأراضي الفلسطينية تمت بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية. وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن اتخاذ وزارة الداخلية الأردنية قرارا بإدخال تعديلات على تعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية تطال 13 بندا من أصل 20 ينص عليها القرار. وذكرت التقارير أن التعديلات الجديدة تهدد بسحب الجنسية من عدد كبير من ذوي الأصول الفلسطينية، بينهم موظفو السلطة الفلسطينية ومن لا يحمل وثائق فلسطينية رسمية.
المصدر: عمان
عدد اليوم
