تحسن الطلب على الأراضي في أبوظبي خلال الربع الثاني

تحسن الطلب على شراء الأراضي بأبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري بالعاصمة. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً نسبياً في تداولات الأراضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنهم أشاروا إلى أن التداولات لاتزال ضعيفة مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة المالية والتي شهدت رواجاً ملحوظاً في مبيعات الأراضي بالعاصمة. وذكر متعاملون بالسوق أن الطلب يتركز بصورة كبيرة على القطع الصغيرة لاسيما خارج أبوظبي، فضلًا عن تحسن الطلب على الأراضي السكنية، رغم وجود طلب طفيف أيضاً على الأراضي التجارية والصناعية، فضلًا عن المزارع. وأرجع مسؤولو التسويق العقاري في أبوظبي التحسن الطفيف في حركة التداولات إلى وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للمستثمرين، مقارنة بمستوى الأسعار قبل نحو عامين، إضافة إلى انخفاض تكاليف البناء في أبوظبي بما شجع الكثير من المواطنين على شراء الأراضي بغرض البناء. وكشف تقرير حديث صادر عن إدارة الأراضي والبلدية في أبوظبي مؤخراً أن حركة التداول العقاري في بلدية مدينة أبوظبي شهدت نشاطاً ملحوظاً بلغ نحو 12.3 مليار درهم خلال أبريل الماضي، منها عمليات رهن عقاري نحو 11.9 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 550% مقارنة بشهر مارس، بينما بلغت قيمة عمليات البيع 241.2 مليون درهم. وفيما يخص حركة البيع فقد تم تداول قطعتي أرض تجاريتين بقيمة 27 مليون درهم و 5 قطع زراعية بقيمة 10.4 مليون درهم، وبلغت قيمة مبيعات الأراضي السكنية خلال الشهر ذاته 116 مليون درهم لـ 42 قطعة، فيما بلغ عدد الفلل التجارية المتداولة في أبريل 3 فلل بقيمة 10 ملايين درهم، و4 فلل بقيمة 72 مليون درهم. عروض وهمية وقال هلال خوري مدير شركة الأوائل العقارية إن سوق الأراضي في أبوظبي تشهد نوعاً من الحراك حالياً بعد فترة من التباطؤ شبه التام عقب الأزمة المالية العالمية. وأضاف “السوق تشهد عروضاً جادة وتنفيذ مبيعات، وليست عروضاً وهمية”، موضحاً أن توافر السيولة كفيل بعودة النشاط للسوق. وذكر الخوري أن الأسعار شهدت مؤخراً زيادة طفيفة مقارنة بالفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن الطلب يتركز بصورة أساسية على الأراضي الصغيرة ذات مساحة 150×75 قدم مربعة، أو 100×150 قدم مربعة، فيما لايزال الطلب منخفضاً على الأراضي الكبيرة ذات المساحة 200×200 قدم مربعة. ورغم تباين أسعار الأراضي المعروضة بشركات التسويق العقاري في أبوظبي، فإن مزاد أبوظبي العقاري الأول الذي أقيم بالعاصمة بداية شهر يونيو الماضي، شهد بيع قطع أراض بمناطق متباينة، فيما اعتبره مراقبون بداية لتحديد مستوى سعري للأراضي في أبوظبي، حيث بيعت قطعة أرض زاوية تستخدم كفيلا تجارية في شارع المرور، مساحتها 4725 قدم مربعة “438 متراً مربعاً” بسعر 3.78 مليون درهم. كما شهد المزاد بيع قطعة أرض سكنية في منطقة السمحة مساحتها 34802 قدم مربعة (3233 متراً مربعاً) بسعر 1.650 مليون، كما بيعت مزرعة بمنطقة الرحبة مساحتها 299.9 ألف قدم مربعة “27.8 ألف متر مربعة” بسعر 1.394 مليون درهم، فيما لم يتقدم أحد لشراء قطعة أرض تجارية “زاوية - 3 شوارع” بشارع حمدان، مساحتها 4 آلاف قدم مربع “371 متراً مربعاً” بعد عرضها بـ 44 مليون درهم. عودة المستثمرين ومن جانبه، قال مصطفى الدليمي مدير شركة المميز للوساطة العقارية إن حركة تداولات الأراضي في أبوظبي شهدت تحسناً طفيفاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تشهد السوق عودة المستثمرين لطلب شراء الأراضي مقارنة بالفترة التالية للأزمة المالية. وأوضح الدليمي أن سوق الأراضي تشهد انتعاشاً ملحوظاً قبل الأزمة المالية، فيما أدت الأزمة إلى تباطؤ في عمليات البيع والشراء في ظل مخاوف الكثيرين من الاستثمار العقاري ورغبتهم في الاحتفاظ بالسيولة التي بحوزتهم. وأضاف الدليمي أن الأزمة المالية أدت لتراجع أسعار بعض قطع الأراضي بنسبة زادت على 50%، إلا أن أسعار نفس القطع ارتدت مؤخراً بنحو 25% مع التحسن الطفيف في الطلب. ولفت الدليمي إلى تحسن التداولات بمدن الشامخة والرحبة والشوامخ، موضحاً أن أسعار قطع الأراضي ذات المساحة 100×120 قدم مربعة بهذه المدن كانت تصل إلى 1.3 مليون درهم، إلا أنها تراجعت لنحو 800 ألف درهم، قبل أن تصل حالياً لنحو 900 ألف درهم. تباطؤ الصيف وقال محمد سند رئيس إدارة العقارات في مجموعة النجومي العقارية إن الفترة الأخيرة تشهد تحسناً طفيفاً في حركة التداول مقارنة بالأشهر الأولي من الأزمة المالية، حيث شهد السوق نوعاً من النشاط مؤخراً، خاصة بعد عودة بعض البنوك لفتح باب الإقراض للمواطنين بطريقة مقننة ما أدى لزيادة الطلب خاصة في مدن “محمد بن زايد” و”خليفة أ” وخليفة “ب”. وأضاف سند أن التحسن في تداولات الأراضي خلال هذه الفترة يرجع أيضاً إلى رغبة كثير من العملاء في إنجاز معاملاتهم قبل حلول فترة الصيف، والتي تشهد تباطؤاً نسبياً في سوق الأراضي بسبب موسم الإجازات والسفر، موضحاً أن بعض العملاء قد يلجأون أيضاً لتأجيل تنفيذ المعاملات لما بعد فترة الصيف، بما ينعكس على تحسن المبيعات خلال شهر أكتوبر من كل عام. وقال سند إن الطلب يتركز في المقام الأول على الأراضي السكنية، رغم وجود طلب أيضاً على الأراضي التجارية والصناعية، إضافة إلى المزارع. وأشار سند إلى تلاشي تأثير القرار الصادر العام الماضي عن بلدية أبوظبي بشأن تنظيم البناء في العاصمة على سوق الأراضي، موضحاً أن العملاء يتعاملون حالياً مع القرار بصورة طبيعية، بعدما ترددت مخاوف العام الماضي من التأثير السلبي للقرار على السوق. ويقضي قرار بلدية أبوظبي بشأن تنظيم البناء في العاصمة بتشييد وحدة سكنية واحدة على كل 10 آلاف قدم مربع، بحيث يتم بناء 4 فلل على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 40 ألف قدم مربع 200×200 قدم مربعة بدلاً من 6 فلل في السابق، وفيلتين بدلاً من 5 على القطعة مساحة 150×150 قدم مربعة.