الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المحتجون يشترطون حل البرلمان اليمني قبل الحوار

24 ابريل 2012
صنعاء (الاتحاد) - اشترطت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية”، التي قادت موجة الاحتجاجات في اليمن، المستمرة منذ مطلع العام الماضي، حل البرلمان وجهازي الاستخبارات (السياسي والقومي)، لمشاركتهما في مؤتمر الحوار الوطني، المزمع عقده خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق اتفاق السلطة. وكشفت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية”، ليل الأحد الاثنين، عن 20 شرطاً “للمشاركة في الحوار الوطني”، الذي من المفترض أن تُشرف عليه الحكومة الانتقالية - المُشكلة مطلع ديسمبر مناصفة بين “المؤتمر” وحلفاؤه، و”المشترك” وشركاؤه - والدول العشر الراعية لاتفاق “المبادرة الخليجية”. وتضمنت أبرز شروط اللجنة التنظيمية “تنحية” جميع أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من مناصبهم القيادية في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، إضافة إلى “محاكمة ومحاسبة جميع المشاركين والمحرضين على القتل والاختطاف والاعتداء” على أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية، التي أطاحت، أواخر فبراير، بصالح، بعد قرابة 34 عاما من حكم اليمن. وقُتل المئات من المحتجين المدنيين، خلال العام الماضي، برصاص قوات الأمن اليمنية ومسلحين يعتقد بأنهم موالون لصالح، الذي حظي وأتباعه، أواخر يناير الماضي، بـ”حصانة” برلمانية، من الملاحقة القضائية في جرائم قتل المدنيين، بموجب اتفاق نقل السلطة، المدعوم دوليا. واشترط المحتجون الشباب “حل مجلسي النواب (البرلمان) والشورى فور عقد أول اجتماع لمؤتمر الحوار الوطني”، الذي قالوا إنه لا بد أن يسبق انعقاده “حل جهازي الأمن القومي والسياسي (الاستخبارات) وإنشاء جهاز أمن وطني موحد يتبع وزارة الداخلية مباشرة”. وتضمنت “مصفوفة التهيئة” للحوار الوطني، التي أعلنها المحتجون الشباب، “عودة وحدات القوات المسلحة إلى ثكناتها وإخلاء العاصمة والمدن من المعسكرات والمسلحين وإنهاء عسكرة المدن”، و”إزالة الحواجز والمتارس المستحدثة في الطرق الرئيسية داخل المدن”، و”فرض هيبة الدولة وبسط سلطتها على جميع المحافظات والقضاء على الانفلات الأمني لتطبيع الحياة ورعاية مصالح المواطنين”. واشترط المحتجون الشباب أيضا إطلاق سراح جميع المعتقلين من أنصارهم، أو جراء الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد الحوثي الشيعي في الشمال، إضافة إلى الإفراج عن “جميع سجناء الرأي من عسكريين ومدنيين”، مطالبين بـ”إنشاء هيئة وطنية مستقلة” لرعاية أسر ضحايا موجة الاحتجاجات الشبابية، و”منح منزل” لذوي كل قتيل سقط خلال هذه الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها منتصف يناير من العام 2011. كما اشترطوا “إلغاء جميع التعيينات والتنقلات المخالفة لمعايير شغل الوظيفة العامة” التي أجراها الرئيس السابق منذ اندلاع الاحتجاجات، وطالبوا الحكومة الانتقالية، بـ”إعادة أسعار المشتقات النفطية إلى الوضع السابق قبل رفعها”. واشترطت “اللجنة التنظيمية” أيضا “تكريم كل من انضم وأيد الثورة من عسكريين وشخصيات اجتماعية وعدم معاقبتهم أو مساواتهم” بمن وصفتهم اللجنة بـ”القتلة والفاسدين”. إلى ذلك، تعهد رئيس الحكومة الانتقالية، محمد سالم باسندوة، أمس الاثنين، بـ”رعاية أسر الشهداء”، الذين سقطوا خلال موجة الاحتجاجات الشبابية. وقال باسندوة، في حفل أقيم بمناسبة اليوم العالمي لمرضى “الهيموفيليا”، إن “أموال الوطن لن تهدر أو تنفق إلا فيما هو ضروري، وليس هناك ضرورة أكثر من معالجة الجرحى والمرضى ورعاية اسر الشهداء”، متعهدا بأن يعمل على “توفير سبل الرعاية الكريمة” لأسر “الشهداء”، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©