استعرضت وزارة البيئة والمياه خلال ملتقى شركائها من قطاع الأغذية في الدولة، الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2014-2016، والتي تندرج في إطار جهودها الرامية إلى توطيد أواصر التعاون المثمر، والعمل المشترك مع الشركاء في قطاع الصناعات الغذائية.
كما تأتي الخطة في إطار تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء وتحقيق استدامة الإنتاج المحلي، باعتبارها مسؤولية وطنية وإحدى الأولويات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمت خلال الملتقى الذي عقدته الوزارة أمس بديوانها في دبي، مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في الدولة والحلول المناسبة التي تضمن استدامة القطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي ترتبط بتحقيق الأمن الغذائي كما تخلل اللقاء تسليط الضوء على نظام الاقتراحات والملاحظات «حكومتي» وباقات الخدمات المقدمة من الوزارة إلى المتعاملين وفق أعلى المعايير بما يحقق التميز في الأداء تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وأكد المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع المنشآت الغذائية المحلية، التي تعد شريكا فاعلا في تعزيز الأمن الغذائي، والذي يعتبر أولوية ملحة وركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة مشيرا بأن تنظيم الملتقى مع الشركاء من قطاع الأغذية ينبع من حرص الوزارة الدائم على تفعيل قنوات التواصل مع شركائها الاستراتيجيين من خلال التعرف على آرائهم ومقترحاتهم لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بالشكل الأمثل. وأضاف الشرع أن الملتقى شكل منصة هامة لمناقشة سبل تطوير الصناعات الغذائية المحلية والنهوض بقطاع الأغذية في الدولة وتعزيز دوره في دعم عجلة التنمية الاقتصادية منوها بأن الوزارة تلتزم بإطلاق العديد من الأنشطة التي تهدف إلى إدارة الأحكام والرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة لتوفير غذاء آمن وصحي وترسيخ ريادة الإمارات كمركز عالمي لاستيراد وإعادة تصدير السلع الغذائية.
وتحرص وزارة البيئة والمياه على تنفيذ حزمة من المبادرات والأنشطة لتعزيز سلامة الغذاء وتحقيق استدامة الإنتاج المحلي باعتبارها أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية وواحدة من أولويات «رؤية الإمارات 2021» ومنها مشروع معدل السلامة الغذائية والذي ينفذ بالتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» ويعتبر المشروع المرجعي والأول في العالم الذي يتم من خلاله معرفة المستوى الحقيقي لمعدل السلامة الغذائية في الدول كما تترأس الوزارة اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والسلطات المحلية المختصة بالأغذية، ويتم من خلال هذه اللجنة توحيد الإجراءات والنظم المطبقة على الأغذية واقترح وتطوير التشريعات المناسبة ومنها قانون سلامة الغذاء الذي يمر عبر المراحل التشريعية الخاصة بإصداره.
وترتكز «الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه 2014-2016» على خمسة أهداف رئيسية هي تعزيز الإدارة المتكاملة لاستدامة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية الوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المعدية وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي بالإضافة إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. (دبي ـ وام)
عدد اليوم
