«اتصالات» تمثل 22,5% من القيمة السوقية للأسهم الإماراتية

بلغت القيمة السوقية لـ “اتصالات” بنهاية الأسبوع الماضي 82.22 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 22.5% من إجمالى القيمة السوقية للشركات الوطنية المدرجة في سوق الإمارات المالي، والبالغة 365.55 مليار درهم، بحسب دراسة قسم البحوث والدراسات المالية بشركة الفجر للأوراق المالية. وعلى مستوى سوق أبوظبي فالقيمة السوقية لـ”اتصالات” أعلى من القيمة السوقية لجميع الشركات الوطنية غير المصرفية الأخرى المدرجة بالسوق مجتمعة والبالغة 65.58 مليار درهم وعددها 47 شركة، كما أن القيمة السوقية لاتصالات تعادل نسبة 84% من القيمة السوقية للقطاع المصرفي بأكمله والذي يضم 14 بنكاً وطنياً بإجمالي قيمة سوقية 97.5 مليار درهم. وقالت الدراسة إن اتصالات تتصدر قائمة أكبر الشركات الوطنية المدرجة من حيث قيمة حقوق المساهمين، فقد بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من 2010 حوالي 35.46 مليار درهم، وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 4.48 درهم. ويليها في الترتيب أكبر البنوك الوطنية وهو بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 33.63 مليار درهم، ثم إعمار العقارية بقيمة 29.7 مليار درهم، وبنك الخليج الأول بقيمة 22.83 مليار درهم، وبنك أبوظبي الوطني بقيمة 21.44 مليار درهم. وتتمتع اتصالات بدرجة عالية من السيولة، فقد بلغ ما تحتفظ به اتصالات من أرصدة نقدية وما يعادلها بنهاية العام الماضي 11.31 مليار درهم، تلك الأرصدة النقدية تكفى لسداد 48% من الالتزامات قصيرة الأجل للمؤسسة والبالغة 23.49 مليار درهم، هذا بالإضافة إلى أن نسبة السيولة تبلغ 83% وهو ما يعني أن المؤسسة تحتفظ بموجودات متداولة تكفي لسداد 83% من المطلوبات واجبة السداد في الأجل القصير. كما أن التدفقات النقدية التشغيلية المتولدة بعام 2009 والبالغة 10.12 مليار درهم تعادل 2.16 مرة حجم قروض المؤسسة بأكملها والتي تبلغ 4.68 مليار درهم. وتعتمد “اتصالات” في التمويل بالأساس على المصادر الداخلية مع نسبة قروض ضئيلة. فقد بلغ حجم الأموال المستثمرة للمؤسسة بنهاية العام الماضي 45 مليار درهم، منها حقوق المساهمين بقيمة 36.39 مليار درهم (ما يمثل نسبة 81%من جملة الأموال المستثمرة) وقروض بقيمة 4.7 مليار درهم (ما يمثل 10% من جملة الأموال المستثمرة) وحقوق أقلية بقيمة 4 مليارات درهم. ويبلغ حجم القروض البنكية للمؤسسة بنهاية عام 2009 حوالي 2.92 مليار درهم ، بمتوسط مرجح للفوائد المدفوعة 8.99%، بالإضافة إلى قروض من أطراف أخرى بقيمة إجمالية 1.59 مليار درهم وبمتوسط مرجح للفوائد المدفوعة 4.13%. وقد بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب للعام الماضي 8.13 مليار درهم وهو ما يعادل 14.23 مره فوائد القروض. على الرغم من التراجع الذي يشهده المناخ الاقتصادي السائد وتشبع سوق الهاتف المتحرك بالدولة، حيث تجاوز عدد المشتركين فيه 10 ملايين مشترك في دولة الإمارات بنسبة انتشار جاوزت 200%، وهي من أعلى النسب عالمياً، إلا أن اتصالات عملت خلال السنوات الماضية على تحصين إيراداتها بالاعتماد على استراتيجية التوسع خارج الدولة من خلال الاستحواذ على شركات اتصالات قائمة أو إنشاء شركات عن طريق عقد تحالفات استراتيجية، وذلك لتحقيق معدل نمو متنام للإيرادات من خلال تلك الاستثمارات الخارجية. وقد ارتفعت الإيرادات خلال عام 2009 بنسبة 5% لتصل إلى 30.83 مليار درهم. وفي الوقت ذاته نجحت في تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 2% عن المحقق في عام 2008 ليصل إلى 8.84 مليار درهم مقارنة بـ 8.51 مليار درهم في عام 2008. ونود أن نشير إلى أن أرباح عام 2008 قد دخل ضمنها أرباح استثنائية ناتجة عن بيع حصة مساهمة اتصالات في شركة موبايلي السعودية وقيمتها 1.78 مليار درهم. وباستثناء تلك الأرباح تكون اتصالات قد نجحت في عام 2009 في تحقيق نمو في صافى الأرباح بنسبة 16%.